قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري: إن الأردن حقق في عهد جلالة الملك العديد من الانجازات الاقتصادية في مختلف المجالات والتي مكنته من مواجهة مختلف التحديات محليا ودوليا.
وأضاف في بيان صحفي بمناسبة عيد الجلوس الملكي العشرين على العرش ان جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الجانب الاقتصادي جل الرعاية والاهتمام منذ توليه سلطاته الدستورية باعتبار ان تحسين الوضع الاقتصادي هو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمعيشة المواطنين.
وتابع: ونحن نحتفل بهذه المناسبة الوطنية الغالية لنقف اليوم أمام انجازات كبيرة تحققت بقيادة ورؤى جلالته في كافة المجالات، وفي مقدمتها سياسة الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية بهدف زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال تحسين الجاذبية الاستثمارية وتوجيه أنظار رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار فيه والاستفادة من الفرص المتاحة.
ووفقا للمؤشرات الرقمية، نما الاقتصاد الوطني بمعدل 5ر6 بالمئة سنوياً خلال الفترة 1999 إلى 2009، الامر الذي انعكس على نصيب الفرد بنسبة نمو فاقت 48 بالمئة.
كما قفزت صادرات المملكة من السلع والخدمات خلال نفس الفترة، بأكثر من ثلاثة أضعاف، واستطاعت الصادرات الاردنية زيادة حصتها في الأسواق العالمية بأكثر من 40 بالمئة، وحققت الصادرات نموا بنسبة 5ر9 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي رغم التحديات التي تواجهها والظروف المحيطة.
وسجلت الصادرات الوطنية ارتفاعا ملحوظا خلال عهد جلالته، اذ ارتفعت من 05ر1 مليار دينار عام 1999 لتبلغ أكثر من 5ر4 مليار دينار أي بنسبة نمو تفوق 300 بالمئة.
وقال: لقد استمر الأردن بتوجيهات جلالة الملك بمسيرة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي الشامل، فبالرغم من آثار الأزمة المالية العالمية التي بدأت آثارها السلبية تُلقي بظلالها على المملكة عام 2009، وتوالي الصدمات الخارجية على الاقتصاد الأردني جرّاء الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط عالمياً وحالة عدم الاستقرار في المنطقة العربية في أواخر العام 2010 والصراعات المتصاعدة في سوريا والعراق وأزمة اللجوء السوري التي كان لها آثار متعددة الجوانب (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) على المملكة، نما الاقتصاد الوطني خلال الفترة 2009 إلى 2017 بمعدل بلغ حوالي 1ر3 بالمئة سنوياً.
وتبنى الأردن في عهد جلالته الاصلاحات التي من شأنها إصلاح الإدارة العامة وضمان فاعلية الحكومة وسيادة القانون بما في ذلك إصدار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والإفصاح المالي وإنشاء ديوان المظالم في الأردن وغيرها.
وتم تطوير البيئة التشريعية التي تحكم عمل القطاع الخاص وإصدار التشريعات الناظمة للاستثمار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأُنشئت المدن الصناعية والمناطق التنموية والمناطق الحرة التي قدمت العديد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين.
واستمرت مساعي جلالته نحو تعظيم استفادة القطاع الخاص من الاتفاقيات التجارية مع الشركاء التجاريين للمملكة، وتكللت جهوده في توقيع قرار مع دول الاتحاد الاوروبي لتبسيط قواعد المنشأ للصناعات الأردنية في العام 2016 وتم تعديله ومنح المملكة مزايا اضافية هامة بموجبه وذلك نتاجا لجهود جلالته وزيارته إلى بروكسل في كانون الأول من العام الماضي.
وأطلق جلالة الملك عبدالله الثاني عدداً من المبادرات بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وترسم وثيقة الأردن “2025” الإطار العام المتكامل الذي يحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع ومن مبادئها الأساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات.
وتطرق جلالته من خلال سلسلة من الأوراق النقاشية إلى شعار المواطنة الفاعلة وتعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في العملية التنموية وتحديد الأدوار المناطة بكافة الجهات المعنية وأصحاب المصالح في الاقتصاد، وتوفير البيئة التمكينية من قبل الحكومة.
واطلق جلالته خطة خمسية لتحفيز النمو الاقتصادي في العام 2017 ، تهدف لمضاعفة معدلات النمو الاقتصادي ولتكون بمثابة خارطة طريق للوزارات والمؤسسات المعنية نحو تحقيق هذا الهدف.
وتنفيذاً لتطلعات جلالته نحو النهوض بالاقتصاد، وتحقيقاً للمبادرات السابقة أقرت الحكومة السياسة الصناعية 2017 إلى 2021 تهدف الى زيادة تنافسية قطاع الصناعة في الأردن ومساعدته على مواجهة التحديات الناتجة عن العولمة والانفتاح الاقتصادي، وكذلك السياسة التجارية 2018 إلى 2022 للمساهمة في زيادة الصادرات وتنوع الاسواق وتخفيض العجز في الميزان التجاري.
وفي جانب حماية التموين، فإن الاردن اليوم يحتفظ بمخزون كبير من مختلف المواد التموينية بما في ذلك مادة القمح التي تصل فترة كفايتها الى 12 شهرا اضافة الى إقرار التشريعات اللازمة لحماية المستهلك، وكان آخرها قانون حماية المستهلك الذي جاء لتعزيز اطر حماية حقوق المستهلك.
وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك فقد تم العمل على أتمتة العديد من الاجراءات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والعمل على استكمال خطة التحول الإلكتروني خلال الفترة المقبلة بهدف تسهيل وتسريع الاجراءات وتحسين بيئة الاعمال.
وقال الحموري أنه تم انجاز ما نسبته 75ر80 بالمئة من خطة وزارة الصناعة والتجارة والتموين للتحول الإلكتروني في نهاية 2018 متوقعا ان يتم انجاز ما نسبته 75ر98 بالمئة من الخطة مع نهاية العام الحالي للتسهيل على المواطنين وكافة المتعاملين مع الوزارة.
واوضح أنه تم في كانون الأول من العام الماضي اطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية شملت 11 خدمة و42 عملية من خدمات مديرية حماية الملكية الصناعية وخدمات تقديم طلبات إلكترونية لدى دائرة مراقبة الشركات، كما تم في نيسان الماضي اطلاق 14 خدمة أخرى تتعلق بعمليات التسجيل الإلكتروني في مديرية السجل التجاري.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي الدولي، كانت لجهود جلالة الملك الفضل في التوصل لعدد من التفاهمات والاتفاقيات مع الجانب العراقي لتعزيز التعاون الاقتصادي، ومن ذلك اعفاء اكثر من 300 سلعة أردنية مصدرة الى العراق من الرسوم الجمركية وتوريد 10 آلاف برميل نفط عراقي للأردن، والاتفاق على اقامة منطقة اقتصادية على الحدود بين الاردن والعراق حيث تم ابرام تلك الاتفاقات في شباط من هذا العام 2018 خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس وزراء البلدين على حدود الكرامة – طريبيل.
وبناء على رؤى وتوجيهات جلالة الملك تواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين جهودها للارتقاء بالأداء الاقتصادي من خلال المساهمة في تحسين بيئة الاعمال وتعزيز الشراكة التجارية مع الخارج من خلال زيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة امامها ودعم قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات الى جانب الاستمرار بالسياسات التموينية القائمة على توفير المخزون من مختلف السلع والمحافظة على استقرار الاسعار.