قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إن الصادرات الوطنية شهدت نموا خلال العام 2019 بنسبة 8ر6 بالمئة لتبلغ قيمتها حوالي خمسة مليارات دينار وذلك لأول مرة منذ العام 2014 الذي شهد نموا في الصادرات بنسبة 4ر7 بالمئة وبلغت قيمتها 2ر5 مليار دينار في ذلك العام.
ونتيجة للتطورات على صعيدي الصادرات والمستوردات، فقد انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 2ر12 بالمئة ليبلغ 9ر7826 مليون دينار خلال عام 2019 مقارنة بالعام 2018.
وعند استثناء صادرات الفوسفات والبوتاس والخضار والفواكه فقد بلغت نسبة النمو في الصادرات الوطنية حوالي 11 بالمئة مقارنة بالعام 2018.
وقال الحموري في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان ارتفاع الصادرات الوطنية العام الماضي جاء نتيجة للجهود المشتركة التي بذلها القطاعان العام والخاص خلال السنوات القليلة الماضية بهدف تعزيز نفاذ المنتجات الوطنية الى مختلف الأسواق خاصة في ظل الظروف الصعبة التي واجهتها بسبب اضطرابات المنطقة وخسارتها أسواقا تقليدية مهمة كالسوق العراقي.
وأضاف، ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين عملت ضمن خطة متكاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص من أجل تعزيز حركة الصادرات الأردنية الى مختلف الأسواق واستعادة نفاذها الى أسواقها التقليدية بخاصة السوق العراقي، والعمل لإزالة المعيقات التي واجهتها في بعض الأسواق.
وقال، ان الوزارة عملت وضمن تلك الخطة على ايجاد أسواق جديدة أمام حركة الصادرات الأردنية وتم تنظيم زيارة للعديد من الوفود والبعثات التجارية بالتنسيق والتعاون مع القطاع وذلك لاستكشاف الفرص التصديرية امام السلع الأردنية وفتح مزيد من الأسواق امامها.
وبين وزير الصناعة والتجارة والتموين أن السلع الأردنية تتمتع بمواصفات جودة عالية وتطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وهو ما جعلها تلقى رواجا في العديد من الأسواق وبخاصة الصناعات الدوائية والهندسية وغيرها.
وأشار الى الاهتمام الذي توليه الحكومة للصادرات الوطنية من خلال الحرص على دعم وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية حيث تم مؤخرا إطلاق 5 حزم تحفيزية وجهت بعضها لزيادة القدرات التنافسية للسلع الاردنية ومن ذلك اعفاء ارباح الصادرات من الضريبة.
وأشار الحموري الى أن عدد الشركات التي حصلت على تفويض للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي في إطار قرار تبسيط قواعد المنشأ بلغ 15 شركة حتى نهاية العام 2019، حيث قامت 10 شركات بالتصدير بقيمة بلغت حوالي 53 مليون يورو مقارنة مع حوالي 2ر19 مليون يورو لصادرات 6 شركات العام 2018، حيث كان لتعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ في أواخر العام 2018 الاثر في زيادة الصادرات إلى دول الاتحاد الاوروبي عام 2019 وبنسبة 3ر22 بالمئة.
وقال، إن أهم الشركاء التجاريين من حيث الصادرات هم الدول العربية والولايات المتحدة والدول الآسيوية غير العربية والاتحاد الاوروبي.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة خلال عام 2019، فقد تنوعت السلع في مختلف القطاعات، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة بنسبة 11 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 9 بالمئة والأسمدة 7ر13 بالمئة، الفوسفات الخام 2ر1 بالمئة، المنتجات الكيماوية 5ر27 بالمئة، الحيوانات الحية 3ر60 بالمئة، الحديد ومصنوعاته 9ر42 بالمئة، الإسمنت 5ر37 بالمئة، محضرات لحوم او اسماك 2ر28 بالمئة، الحلي والمجوهرات 33 بالمئة، السكر ومصنوعاته 2ر40 بالمئة، محضرات غذائية (خضار او فواكه) 6ر26 بالمئة، صابون ومحضرات الغسيل والتشحيم 9ر22 بالمئة، النحاس ومصنوعاته 3ر42 بالمئة، الآلات واجهزة وأدوات آلية واجزاؤها بنسبة 4ر11 بالمئة.
وعلى صعيد المستوردات فقد انخفضت بنسبة 8ر4 بالمئة خلال العام 2019 مقارنة مع العام 2018 بسبب انخفاض قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 6ر23 بالمئة، علما بأن سعر برميل النفط عالميا انخفض في العام 2019 بنسبة 2ر5 بالمئة الى جانب انخفاض استيراد عدد من المنتجات مثل العربات والدراجات بنسبة 7ر16 بالمئة، والحبوب بنسبة 5 بالمئة، الحديد ومصنوعاته 7ر11 بالمئة، الدهون والزيوت 6ر8 بالمئة، السكر ومصنوعاته 6ر16 بالمئة، التبغ وابداله 32 بالمئة، الخشب ومصنوعاته 9ر11 بالمئة، والحلي والمجوهرات بنسبة 44 بالمئة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Ad8
