– إن العقارين المشار اليهما ( وليس المنزلين) في الخبر الصحفي تابعان للملحقية العسكرية الأردنية/ لندن منذ عام 1948.
– تم شراء العقارين المذكورين عام 1948 ولمدة محدودة قابلة للتجديد، بموجب سندي تسجيل باسم ملك المملكة الاردنية الهاشمية بحكمه رأس الدولة ، وليس بصفة جلالته الشخصية، وهما ملك للدولة الأردنية.
– الدعوة القضائية المرفوعة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية هي لتحويل نوع الملكية من نوع الإيجار محدود المدة، ليصبح من النوع الدائم، أي الامتلاك الكامل للعقارين، وذلك تفاديا لاعادة شرائهما بسعر مرتفع جداً عند انتهاء الإتفاقية الحالية، والتي تنتهي عام 2064.
– ان مساعي الحكومة الأردنية لتحقيق هذا الهدف مستمرة وغير منقطعة منذ منتصف التسعينيات.
– وفي رد للصحيفة على استفسارنا على صيغة خبرهم جاء بأن القراء يدركون أن مبدأ العقار المملوك للملكة اليزابيث هو بصفتها الوظيفية وليس ملكا شخصيا لها كما ان قوانين حماية الخصوصية الشخصية في المملكة المتحدة لا تسمح للاعلام بنشر هذا الخبر لو كان العقاران المذكوران هما فعليا مملوكين بصفة شخصية.
وقالت الصحيفة انه في ضوء ذلك ستقوم بنشر تنويه للتأكيد على أن هذين العقارين هما ملك للدولة الاردنية.
– معالي الدكتور جمال ناصر، وزير العدل السابق، هو الموكل من قبل الحكومة الأردنية للمرافعة نيابة عنها في كافة القضايا في المملكة المتحدة وهو ايضا موكل في هذه القضية من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.