بحث “معنيون” في رئاسة الوزراء مع ممثلين عن نقابة أصحاب المنشآت الفندقية، في مبنى رئاسة الوزراء، مطالب القطاع الفندقي، لا سيما ما يتعلق بمعالجة ملف المستحقات المالية على الليبيين.
وثمنت نقابة أصحاب المنشآت الفندقية دور رئاسة الوزراء في معالجة ملف الليبيين.
وبين نقيب أصحاب المنشآت الفندقية، هشام السعودي، أن لقاء تم مع معنيين في رئاسة الوزراء للوقوف على مطالب المعتصمين أمام مبنى الرئاسة.
وأوضح أن المخاطبات الرسمية التي تمت وضعت الحكومة بملف المستحقات المالية على الجانب الليبي للمنشآت الفندقية والدعوة الى تحديد موعد لصرف المستحقات.
وأوضح السعودي أن النقابة، وكممثلة عن المنشآت السياحية، ثمنت الدور الحكومي في التعامل مع الملف الليبي والحرص الكبير الذي أبدته الحكومة في متابعته ملف النزلاء الليبيين ومستحقات الفنادق المالية التي ينتظر أصحابها صرفها منذ فترة طويلة.
من جانبه، قال نائب نقيب أصحاب المنشآت الفندقية حسين هلالات “إن المنشآت الفندقية وصلت الى الحضيض ماليا نتيجة تراجع أعداد السياح وارتفاع حجم الكلف المالية عليهم نتيجة عدم التزام الجانب الليبي بتسديد التزاماته المالية كافة”.
وبين هلالات أن المخاطبات مع الرئاسة تضمنت شرحا لما تعانيه الفنادق من أزمة مالية خانقة، مؤكدة ضرورة الإسراع بحل المشكلة بشكل نهائي.
وأوضح أن الجانب الليبي وعد بتسليم المطالبات المالية فور الانتهاء من عمليات التدقيق اللازمة، مشيرا الى أن اللجان الليبية استكملت تدقيق البيانات المالية كافة المتعلقة بمطالبات الفنادق الأردنية من شهر أيلول (سبتمبر) العام 2011 وحتى نهاية أيار (مايو) 2012، ولم يتم تسليم أي مبالغ وفق الوعود المتكررة بتسليم المبالغ المالية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3eM
