وبحسب الاتفاق الذي جرى بين الحكومة، ممثلة بوزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ومجلس ادارة المصفاة طالبت الشركة بنحو 10 طلبات جرى الاتفاق على صيغ محددة شكلت خارطة طريق بين المصفاة والحكومة في اطار الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة.
كما ألزمت الحكومة المصفاة بدفع قيمة الرخصة التي ستمنح لشركة التسويق العائدة لها، والتي تحددها الحكومة كقيمة عادلة مدفوعة من شركات التسويق التي يقبل عرضها وفقا للعطاء المطروح من قبل الحكومة.
كما اعلنت الشركة عن اجتماع هيئة عامة غير عادي في الاول من تشرين الاول (نوفمبر) المقبل لتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 %، ورسملة 8 ملايين دينار مقسم الى 32 مليون دينار، أي ربع سهم لكل سهم من رأس المال للمساهم المسجل في سجلات الشركة في اليوم التالي لانقضاء مدة 15 يوما من تاريخ موافقة هيئة الاوراق المالية على ذلك.
وننشر نص الإفصاح الذي نشرته شركة المصفاة على موقع بورصة عمان بصيغته لأهميته ولكونه يوضح مستقبل عمل شركة مصفاة البترول الاردنية وتحديدا حول تمكين المصفاة من تنفيذ مشروع التوسعة الرابعة لمصفاة البترول الاردنية، وفيما يأتي نص الاتفاق:
مطالب شركة مصفاة البترول الاردنية والاتفاق مع الحكومة
وكان المطلب الأول للشركة: تنفيذ مشروع التوسعة المحدودة للمصفاة؛ بحيث تغطي هذه التوسعة ما نسبته (59 %) من احتياجات المملكة من البنزين و(74 %) من مجموع الديزل ولكاز ووقود الطائرات
ونص الاتفاق حول المطلب الاول على:
– إن تنفيذ مشروع التوسعة المحدودة هو من اختصاص شركة مصفاة البترول الاردني وحدها.
– ليس المطلوب من شركة المصفاة تأمين حاجة السوق المحلي من المشتقات النفطية من خلال مشروع التوسعة مهما كانت نسبة تغطية انتاجها من استهلاك السوق المحلي ولشركة المصفاة اختيار النسبة التي سيغطيها مشروع التوسعة من السوق المحلي وفقاً للدراسات الاقتصادية الخاصة بشركة المصفاة.
– سيتم تأمين حاجة المملكة من المشتقات النفطية من خلال إنتاج المصفاة وشركات التسويق والتي يجري تأسيسها وترخيصها من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتكون عاملة في الربع الثالث من عام 2012.
– ستقوم الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية بمنح رخص لأعمال وأنشطة شركة مصفاة البترول الاردنية الجديدة وفقاً لتشريعات النافذة
– ستقوم الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية بمنح رخص للنشاطات وللمرافق المختلفة القائمة لشركة مصفاة البترول الاردنية مقابل رسوم ترخيص سنوية فقط.
وكان المطلب الثاني للشركة: إلزام الشركات التسويقية المنوي ترخيصها بشراء ما نسبته (100 %) من إنتاج المصفاة.
ونص الاتفاق حول المطلب الثاني على:
-ستقوم الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام الشركات التسويقية بشراء ما نسبته (100 %) من إنتاج المصفاة خلال الفترة الانتقالية المتفق عليها.
– لن يتم إلزام الشركات التسويقية بشراء أية نسبة من إنتاج شركة مصفاة البترول الاردنية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المتفق عليها وهي خمس سنوات وستقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتفاوض مع شركات التسويق لإلزامها بقبول مبدأ التجديد لسنة واحدة اخرى فقط.
وكان المطلب الثالث للشركة: منح شركة المصفاة فترتين انتقاليتين لشراء منتجتها بنسبة (100 %) وهما الفترة الانتقالية الاولى مدتها (6) سنوات لتنفيذ مشروع التوسعة والفترة الانتقالية التالية المطلوبة لتوفير ضمانات للممولين لاسترداد اقساط قروضهم ويتوقع ان تكون بحدود (10) سنوات.
ونص الاتفاق حول المطلب الثالث على: – لتمكين شركة المصفاة من تنفيذ مشروع التوسعة سيتم اعتماد فترة انتقالية مدتها (5) سنوات تبدأ من تاريخ مباشرة الشركات التسويقية أعمالها والمتوقع اعتباراً من تاريخ 1/9/2012 وستقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتفاوض مع شركات التسويق لإلزامها بقبول مبدأ التجديد لسنة واحدة اخرى فقط.
– لا توجد فترة انتقالية ثانية وعلى شركة مصفاة البترول الأردنية أن تنافس في خدماتها وأسعارها وفقا لسياسة السوق الحر.
وكان المطلب الرابع للشركة: فتح سقف الربح بشكل يتيح لشركة المصفاة جني كامل الربح المتحقق من عملها على أسس تجارية كما نصت اتفاقية إنهاء الامتياز مع التزام الشركة بتخصيص الجزء الأكبر من الارباح لأغراض التوسعة.
ونص الاتفاق حول المطلب الرابع على: – أن يتم من خلال آلية تسعير المشتقات النفطية تحقيق ربح سنوي صاف لشركة مصفاة البترول الاردنية بمقدار (15) خمسة عشر مليون دينار بعد الضريبة مع مراعاة أن يكون التغيير في نفقات الشركة ضمن النسب الطبيعية وبخلاف ذلك يتم التشاور والتنسيق مع الحكومة حول الاختلاف في هذه النسب
– للحكومة الحق بتعيين مدقق حسابات خارجي (محاسب قانوني) للتدقيق على بيانات المصفاة للغايات التي تحددها الحكومة.
– عدم احتساب أرباح شركة التسويق المملوكة لشركة مصفاة البترول الاردنية وأرباح أية شركات اخرى مملوكة لها تنشأ مستقبلاً والعاملة بموجب رخص صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أو المنظم للقطاع من الأرباح المشار اليها اعلاه وعلى أن تكون البيانات المالية أو الحسابات الخاصة بها منفصلة.
– عدم احتساب أرباح مصنع الزيوت من الأرباح المشار إليها أعلاه بشرط تحميل مصنع الزيوت التكاليف الثابتة.
والمتغيرة الخاصة به سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وعلى أن تكون البيانات المالية أو الحسابات الاخصة بها منفصلة.
– عدم احتساب ارباح نشاط الغاز المسال من الارباح المشار اليها اعلاه وعلى ان تكون البيانات المالية او الحسابات الخاصة بها منفصلة.
– عدم احتساب ما تتقاضاه شركة مصفاة البترول الاردنية مقابل تكرير النفط الخام العراقي بواقع (10) سنت/ برميل من الارباح المشار اليها اعلاه على ان تخضع هذه الارباح للضريبة.
– عدم تحميل البيانات الحالية او المستقبلية أي مخصصات او نفقات تخص سنوات سابقة باستثناء المخصصات او النفقات الملتزم بها (مخصصات وحقوق عمالية ديون مشكوك في تحصيلها مخصصات شطب اسطوانات الغاز، مخصصات قضايا على الشركة، مخصصات مواد راكدة، مخصصات تأمين ذاتي……. الخ وعلى ان تدقق هذه المخصصات وبياناتها المالية من قبل الحكومة.
– يطبق ما ذكر اعلاه على عام 2011 وحتى انتهاء الفترة الانتقالية المتفق عليها.
– تلتزم شركة مصفاة البترول الاردنية بتقديم البيانات المالية التفصيلية الخاصة بها شهريا لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وكان المطلب الخامس للشركة: اعتماد نقل النفط الخام بواسطة خط انابيب من العقبة الى الزرقاء.
ونص الاتفاق حول المطلب الخامس على: الحكومة على استعداد لدراسة أي معززات تقدم من قبل شركة المصفاة أو أي شركة اخرى تبين حجم الأثر لاعتماد نقل النفط الخام والمشتقات النفطية بواسطة الانابيب بدلا من السكك الحديدية على اسعار المشتقات النفطية واصل المستهلك وأن تضمن آليات تسعير المشتقات النفطية كلف هذه البدائل.
وحول المطلب السادس للشركة: تمديد الاستثناء الممنوح للمصفاة لتلبية المواصفات الحديثة والمواصفات القياسية حتى الانتهاء من مشروع التوسعة.
نص الاتفاق حول المطلب السادس على: تمنح شركة مصفاة البترول الاردنية استثناء من تلبية المواصفات القياسية الاردنية للمشتقات النفطية حتى الانتهاء من الفترة الانتقالية المتفق عليها.
وكان المطلب السابع للشركة: ان يترك لشركة المصفاة ملكية منشآتها في العقبة والمطارات بمعزل عن الشركة اللوجستية المقترحة التي ستوفر السعات التخزينية لأغراض استراتيجية أو تشغيلية ترتئيها الحكومة.
ونص الاتفاق حول المطلب السابع على: – تلتزم شركة مصفاة البترول الاردنية ببيع كامل حصتها للحكومة في الشركة اللوجستية الحكومية التي سيتم تأسيسها وترخيصها وتملكها من قبل الحكومة (المنشآت الجنوبية في العقبة والمطارات) والبالغ نسبتها (49 %) وبالقيمة العادلة (السوقية) وذلك لإبقاء كامل ملكية هذه الشركة للحكومة لتقوم هذه الشركة بتأمين حاجة المملكة من السعات التخزينية للمشتقات النفطية وخاصة للمخزون الاستراتيجي بالاضافة الى تخزين النفط الخام ومناولة النفط الخام والمشتقات النفطية في العقبة والمطارات وتخصيص سعات تخزينية من خزانات العقبة والمطارات لمناولة حاجة المصفاة من النفط الخام والغاز البترولي المسال وبعض المشتقات النفطية وفقا لترتيبات مع الشركة اللوجستية وبكلفة يتفق عليها.
– جميع العاملين في مرافق شركة مصفاة البترول الاردنية التي ستحول الى شركة اللوجستية يتم تحويلهم كعاملين لدى الشركة اللوجستية بكافة حقوقهم وامتيازاتهم والتي تتحملها الشركة اللوجستية كونها صاحبة العمل وعلى شركة المصفاة تحويل كامل مستحقاتهم للشركة اللوجستية ووفق آلية يتفق عليها.
وكان المطلب الثامن للشركة: اعفاء شركة مصفاة البترول الاردنية من قيمة الرخصة التي ستمنح لشركة التسويق العائدة لها.
ونص الاتفاق حول المطلب الثامن على أن: تلتزم شركة مصفاة البترول الاردنية بدفع قيمة الرخصة التي ستمنح لشركة التسويق العائدة لها والتي تحددها الحكومة كقيمة مدفوعة من شركات التسويق التي يقبل عرضها وفقا للعطاء المطروح من قبل الحكومة.
وكان المطلب التاسع للشركة: تجديد اعفاء المصفاة من الرسوم الجمركية على مستورداتها من المواد البترولية والمعدات وقطع الغيار سنويا دون الحاجة لانتظار الموافقات اللازمة سنويا.
ونص الاتفاق حول المطلب التاسع على أن: تلتزم الحكومة بتجديد اعفاء المصفاة من الرسوم الجمركية على مستورداتها من المواد البترولية والمعدات وقطع الغيار خلال الفترة الانتقالية المتفق عليها سنويا وبتنسيب من معالي وزير المالية.
وكان المطلب العاشر للشركة: خفض مدة السماح المدرجة في اتفاقية تزويد الوقود التي قد تصل حاليا الى (95) يوما الى (45) يوما كحد اقصى.
ونص الاتفاق حول المطلب العاشر على: إن مدد السماح اعلاه المدرجة في اتفاقية تزويد الوقود محددة في اتفاقية الخصخصة مع شركة توليد الكهرباء المركزية ويتعذر تغييرها من قبل الحكومة ويمكن لشركة مصفاة البترول الاردنية التباحث مع شركة توليد الكهرباء المركزية بهذا الشأن وستقوم الحكومة بتقديم المساعدة بهذا الشأن.
يصبح ما اتفق عليه في هذا المحضر نافذا بعد المصادقة عليه وفق التسلسل التالي:
أ- توقيع الحضور على المحضر بالأحرف الاولى.
ب- مجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية.
ج- الهيئة العامة لشركة مصفاة البترول الاردنية.
د- مجلس الوزراء.
عن شركة مصفاة البترول الاردنية عن الحكومة
وليد عصفور/رئيس مجلس الادارة سليمان الحافظ/وزير المالية
المهندس عمر الكردي/نائب رئيس مجلس الادارة المهندس علاء البطاينة/وزير الطاقة والثروة المعدنية
الدكتور هشام الغرايبة/عضو مجلس الادارة المهندس فاروق الحياري/امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية
الدكتور محمد الذنيبات/عضو مجلس الادارة الدكتور عمر الزعبي/امين عام وزارة المالية
المهندس وائل السقا/عضو مجلس الادارة
المهندس عبد الرحيم بقاعي/عضو مجلس الادارة
السيد محمد الماضي/عضو مجلس الادارة
المهندس عبد الكريم العلاوين/الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الاردنية
