قال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النيابية النائب الدكتور انور العجارمة ان اللجنة اجتمعت امس لتحديد مطالبها وتوصياتها حول مشروع قانون الموازنة العامة 2012.مشيرا الى ان الاجتماع جاء ايضا للوصول الى صيغة نهائية حول توصيات اللجنة تمهيدا لتقديم التقرير المالي من قبل اللجنة خلال الاسبوع الحالي لمجلس النواب. وتوقع الدكتور العجارمة لـ”الدستور” ان تتم مناقشة توصيات اللجنة مع الحكومة خلال الاسبوع المقبل، خصوصا وان هنالك تفهما من قبل الحكومة حول التوصيات التي تمت بشكل شفويا، خصوصا وان هنالك نية لسحب مشروع القانون بالتفاهم مع الحكومة. واشار الى ان هنالك بعض البنود والارقام الواردة في مشروع الموازنة ومنها المنح والمساعدات المقدرة للعام الحالي ستتم معالجتها بناء على توصيات اللجنة التي تم مناقشتها مع الحكومة مؤخرا. واضاف الدكتور العجارمة الى هنالك ايضا بعض التوصيات بخصوص النفقات الواردة في مشروع الموازنة والعمل على تخفيضها للخروج بمشروع موازنة يتواءم مع متطلبات المرحلة، والخروج بمشروع يعالج كافة الاختلالات التي رافقت المشروع الحالي. وكان عدد من النواب في المجلس انتقدوا مشروع موازنة 2012 خصوصا وان القانون تضمن مبالغة في تقدير الايرادات العامة للدولة وخاصة ايرادات الوحدات الحكومية والمنح المتوقع تقديمها من بعض الدول والمقدرة بما يقارب المليار دينار والتي قد لا تأتي، كما أن احتساب العجز بناءً على هذه المنح يؤدي الى التضليل وتجميل رقم العجز الحقيقي على غير الواقع. واشاروا الى ان أرقام الموازنة المقدمة اظهرت ارتفاعاً كبيرا في نسبة الدين العام بما يتجاوز نسبة 60% من الناتج المحلي الاجمالي المسموح بها، ما يعتبر مخالفة واضحة لقانون الدين العام، كما غابت أرقام مديونية شركة الكهرباء الوطنية الحقيقية والقروض التي تكفلها الحكومة عن هذا الدين.
