تستعد الحكومة لاستدانة 400 مليون دينار من السوق المحلية عبر طرح مجموعة من سندات الخزينة الشهر الحالي.
ويتوقع لهذه السندات ان تزيد الدين بواقع 224 مليون دينار، حيث ستقوم الحكومة بتسديد سندات خزينة قيمتها 176 مليون دينار واجبة السداد الشهر الحالي.
ويتوزع حجم الاستدانة الحكومة على عدة مزادات سيجري تنظيمها الشهر الحالي غالبيتها بقيمة 50 مليون دينار لكل مزاد.
وباتت السندات الحكومية ابرز مصادر تمويل المالية العامة خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي.
وكانت الحكومة قد طرحت نهاية شهر ايلول سندات خزينة بقيمة 50 مليون دينار لفترة استحقاق تبلغ عامين (تستحق في 30 ايلول 2014)، حيث بلغت قيمة العروض التي تقدمت للسندات 52 مليون دينار وبنسبة تغطية 104 بالمئة. وسجل سعر الفائدة على هذه السندات 7.65 بالمئة.
الى ذلك تظهر بيانات المالية العامة ان رصيد الدين العام الداخلي سجل في الشهور السبعة الاولى من العام الحالي ارتفاعاً قدره 1.85 مليار دينار عن مستواه في نهاية العام الماضي.
وبلغ الدين العام الداخلي بنهاية تموز 2012 نحو 10.76 مليار دينار او ما نسبته 48.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 966 مليون دينار وارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات المستقلة 880 مليون دينار في 7 شهور.
في المقابل فإن الدين العام الخارجي لا ينمو بنفس قيمة زيادة “الداخلي”، حيث ارتفع بواقع 14 مليون دينار في 7 شهور ليبلغ 4.5 مليار دينار او ما نسبته 20.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
