جمع لقاء أمس جمعية النقد الدولي برئاسة كريستينا كوستيال مع كبار المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي الاردني.
هذا و قد خيمت أجواء إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2014 على المفاوضات بين الطرفين الى جانب ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية واستراتيجية في المنطقة.
وقالت المصادر المطلعة، والتي فضلت عدم ذكر اسمها، إن المفاوضين الأردنيين يركزون على صعوبة اتخاذ اجراءات جديدة في ظل التحديات الخارجية التي تواجه المملكة والظروف السياسية.
وحول الأوضاع في العراق، قالت المصادر إن تلك الاوضاع ستكون من ضمن المشاورات المطروحة، سيما وان الأوضاع في العراق قد انفجرت ودراسة احتمالية أي تطورات جديدة قد تفضي لأعباء اضافية على الاقتصاد الوطني، كما يحدث مع المملكة جراء استضافة اللاجئين السوريين.
وقالت المصادر أن المشاورات بين المملكة والصندوق تهدف الى مراجعة مدى امكانية تحقيق مؤشرات الأداء المستهدفة، سيما فيما يتعلق بالعجز والايرادات المتوفرة، لافتة الى تحسن في ايرادات المالية العامة بعد أن حصلت على ايرادات غير متكررة من قطاع الاتصالات تقدر 202 مليون دينار.
وذكرت مصادر مطلعة، أن اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل أعد على أساس جلب ايرادات للخزينة اضافية بمقدار 110 مليون دينار، مشيرة الى الخشية من قيام البعثة بطلب اجراءات مهمة في حال تأخر مشروع القانون تساوي قيمة الايرادات الضريبة أو 60-70 % من ذلك المبلغ.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في آب (أغسطس) 2012، على اتفاق الاستعداد الائتماني والذي يغطي 36 شهرا بقيمة 2 مليار دولار أو 800 % من حصة المملكة في صندوق النقد الدولي.
وفي أيار (مايو) الماضي استلمت المملكة دفعة الشريحتين؛ الرابعة والخامسة معا، والبالغة 264 مليون دولار.
وقال صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة للمملكة إن النمو بلغ 3 % في 2013، حيث تحسن نشاط الخدمات المالية والاتصالات والتجارة والبناء، وهبط معدل التضخم المحسوب على أساس سنوي إلى أعلى بقليل من 3 %، حيث هبط العجز في عجز الحساب الجاري بأكثر من 5 % من إجمالي الناتج المحلي.
وتوقع النقد الدولي أن يزداد الاقتصاد الوطني قوة على المدى المتوسط، حيث ينتظر أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3.5 % في 2014، و4.5 % على المدى المتوسط، وأن يتراجع التضخم إلى 2.5 % في نهاية 2013، و3 % على المدى المتوسط، وأن يشهد عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) تحسنا تدريجيا يصل به إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مرجعا ذلك إلى انخفاض فاتورة الطاقة.
غير أن صندوق النقد الدولي رأى أن المخاطر الكبيرة التي تلوح بآفاق توقعاته ترتبط بالصراع السوري واحتمال حدوث انقطاعات جديدة في واردات الطاقة.