طرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، “الاستراتيجية الأردنية للتحوّل الرقمي 2020″، للاستشارة العامة مع الشركاء وأصحاب العلاقة والمهتمين، للإطلاع على آراء عدة جهات حول محاور الاستراتيجية التي تدور حول “تحوّل رقمي متكامل، جوهره البيانات، يلبي احتياجات المستفيدين، لتسهيل الحياة وإتاحة المعرفة، وتعزيز الانفتاح”.
وقالت الوزارة، السبت، إنّ أهداف الاستراتيجية العامة تتضمّن رفع كفاءة الأداء الحكومي، تسخير البيانات ذات الجودة والموثوقية وتحفيز الابتكار، وفتح المجال للقطاع الخاص للابتكار، تمكين المجتمع الأردني رقميا لتحقيق التبني الشامل للتحول الرقمي، وتعزيز المشاركة المجتمعية الرقمية ورفع مستوى المساءلة والشفافية.
وأضاف أنّ طرح الاستراتيجية للاستشارة العامة يأتي بهدف جمع الأراء من مختلف الجهات المعنية حول محاورها لتحديثها وتطويرها الاستراتيجية، تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء مع نهاية شهر أيلول/ سبتمبر لإقرارها وإتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وحدّدت الوزارة تاريخ 20 أيلول / سبتمبر الحالي موعدا نهائيا لاستقبال الملاحظات والاستفسارات حول بنود هذه الاستراتيجة التي تمثّل إطارا استراتيجيا للتحوّل الرقمي للأردن.
وبينّت أن الاستراتيجية تتضمّن في خطوطها العامة التغييرات والمتطلبات اللازمة من أجل مواكبة عجلة التقدّم في التحول الرقمي عالميا، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما في ذلك تحقيق متطلبات المستفيدين من حكومة ومواطنين ومقيمين وسياح وقطاع خاص ورواد أعمال ومجتمع مدني، وتحسين نوعية الحياة بشكل أكثر فعالية واستدامة وموثوقية.
وأشارت الوزارة إلى أن الاستراتيجية تشمل المهام والالتزامات الواجب على الجهات الحكومية تنفيذها تحقيقاً لرؤية الحكومة نحو التحوّل الرقمي ضمن مجموعة من الممكنات الاستراتيجية التالية: (البنية التحتية الرقمية، البيانات، الخدمات الحكومية الرقمية، المشاركة المجتمعية الرقمية، إدارة التغيير، إدارة الموارد الحكومية) والتي تسعى من خلالها الحكومة لإيجاد منظومة عمل متكاملة لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتحوّل الرقمي.
وأكدّت الوزارة بأن الاستراتيجية تضمن إطارا لحوكمة التحوّل الرقمي، حيث حدّدت مهام الجهات المختلفة لتنفيذها، ليتولى مجلس الوزراء تحديد الأولويات الوطنية للتحول الرقمي ،وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاسترتيجية ومساءلة الجهات المقصرة في مهامه.
وستتوّلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عدة مهام، منها إعداد التشريعات اللازمة للتحول الرقمي وتنفيذ متطلبات البنية التحتية وإعداد خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية، فيما أكدت الاستراتيجية على وجود دور رقابي تمثل بإدارة تطوير الأداء المؤسسي من خلال إعداد تقارير ربعية إلى مجلس الوزراء عن سير العمل في تنفيذ بنود الاستراتيجية من قبل كافة الجهات الحكومية.