مال واعمال..
اكد المشاركون في مؤتمر البنك الاوروبي للاعمار والتنمية تحت عنوان «تبادل خبرات المرحلة الانتقالية لتحفيز النمو والاستثمار» الذي انعقد امس، ان الاردن حاله كحال دول شرق ووسط اوروبا ابان مرحلتها الانتقالية يعاني من تحديات لكنه يجب عليه ومن خلال تلك التجارب ان يجد الطريق الامن له، خاصة وانه يمتلك مميزات تفوق هذه البلدان عندما مرت بالمرحلة الانتقالية.
وتم في البحر الميت بحضور رؤساء حكومات ووزراء سابقين وممثلي القطاع الخاص من دول شرق ووسط اوروبا، تبادل الخبرات ضمن فعاليات المؤتمر حيث تعد هذه فرصة للاستفادة من الخبرات الناجعة والتجربة الهامة التي مرت بها هذه الدول في توسعة وتعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من دعم البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان اهمية الشراكة مع البنك الاوروبي للأعمار والتنمية، في تحفيز القطاع الخاص من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للمشاريع الانتاجية، عبر تعزيز الاستثمار في القطاعات المنافسة وتحقيق الشمولية والعدالة في النمو.
وشدد خلال الكلمة التي القاها مندوبا عن رئيس الوزراء في مؤتمر البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية يوم امس في البحر الميت، على ضرورة الشراكة بين ممثلي القطاعين الخاص والعام وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز النمو والاستثمار وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الهام في هذه المرحلة التي تشهد جهود اصلاحية مكثفة وتواجه تحديات اقتصادية أثرت بشكل مباشر على معظم دول المنطقة.
واشار الى ان تعزيز الاستثمار في القطاعات المنافسة، يمكن من تحقيق معدلات جيدة للنمو وتوفير المزيد من فرص العمل واستدامة العملية التنموية، حيث ان الاردن بحاجة الى تحقيق معدلات نمو تزيد عن 6% سنوياً، أي اكثر من ضعف معدل النمو المتحقق في العام الماضي، لتقليص نسبة البطالة بشكل تدريجي وملموس واستيعاب الداخلين الى سوق العمل من خريجي الجامعات والمدارس.
وقال حسان ان تحقيق الشمولية والعدالة في النمو واستدامته يخدم مختلف شرائح المجتمع وخاصة الفئات المهمشة والضعيفة وبما يحقق الأمن الاجتماعي، مؤكدا على انه يتطلب توفير أشكال وأدوات من الدعم الفني والمالي الهادف إلى تسريع وتيرة النمو على المستوى المحلي في المحافظات والبلديات وخاصة في القطاع الميكروي ودعم الأعمال الصغيرة.
أما بالنسبة للتعامل مع شح المياه والطاقة وأثارها على النمو, أكد الوزير الى ان الحكومة تسعى الى تنفيذ مشاريع استراتيجية وذات بعد إقليمي في هذين القطاعين جنباً إلى جنب مع مشاريع قطاع النقل، مشيرا الى الى ان الاردن بحاجة لانتاج ما لا يقل عن 200 ميجا واط من الطاقة البديلة كل عام لتحقيق استراتيجية الطاقة لعام 2020.
واشار حسان الى انه يتم العمل على الانتهاء من حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية، ومن ضمنها مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي ومشروع قانون اعادة التنظيم والافلاس والاعسار وقانون حماية المستهلك .
وبين ان مشاريع القوانين هذه تعكس التزام الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحفيز الاستثمار في المملكة وتعزيز بيئة الأعمال لتشجيع وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، كحاضن للعمالة الوطنية، وكشريك في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، وكمصدر للابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للأردن على الساحة الدولية.
ودعا القطاع الخاص للاستفادة من الجلسات الحوارية الهامة التي عقدت لوضع أولويات محددة للعمل مع البنك خلال الفترة القادمة لتمويل القطاعات المنافسة وتوسعتها، وفي تنفيذ مشاريع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي المساهمة في التنمية المحلية من خلال تعزيز القدرات في المجال الاستثماري والتنموي في المحافظات، بالإضافة الى تعزيز قدرة الاردن على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة.
واوضح حسان ان الوضع في الاردن ليس ثروة انما هو نمو طبيعي، لكنه اكد ان الدول الاوروبية الشرقية بالمقارنة مع المملكة فإن نصيب الفرد ليس بذلك الفارق لكن الفارق الحقيقي هو الانتاجية والابتكار، الامر الذي يعطي قوة للافراد والدولة.
ومن جانبه قال كبير الاقتصاديين لدى البنك الاوروبي ايريك بيرغلوف ان الاردن يمتلك ميزة عن الفترة الانتقالية التي مرت بها بلدان شرق ووسط اوروبا ان المملكة لديها قطاع مصرفي قوي قادر على تذليل العقبات خلال المرحلة الانتقالية.
واضاف بيرغلوف ان الاردن يمتلك عاملا اخر امتلكته تلك البلدان الا وهو العامل الخارجي المساعد وهو الاتحاد الاوروبي لتلك البلدان، اما الاردن فهناك جهات عديدة تريد ان تساعده.
وشدد بيرغلوف انه يجب على صناع القرار في الاردن رفع مستوى اشراك الناس في العملية ككل وفي كافة المجالات السياسية والمالية والاقتصادية وغيرها.
قال نائب رئيس وزراء ووزير مالية السابق في الجمهورية السلوفاكية إيفان ميكلوس ان الاردن يملك امتيازات تفاضلية للنجاح من خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية الذي يقوم بها على المديين المتوسط والطويل .
وركز ميكلوس خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية، على إطار مؤتمر تبادل خبرات المرحلة الانتقالية، وتحفيز النمو والاستثمار خلال هذه الفترة وتسجيل أفضل نمو اقتصادي من الإصلاحات المتخذة.
وشدد على أنه ليس بالإمكان استنساخ الإصلاحات من بلد إلى آخر وأنه يتوجب على كل دولة وضع مقاربة انتقالية خصوصية تأخذ بعين الاعتبار محيطها الداخلي والخارجي.
الى ذلك أكد رئيس وزراء بولندا السابق جان كرزيستوف بيليكي ان الاردن يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للاستفادة من الفرص لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الابتكار، والتركيز على الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
واشار الى أن المشكلة الحقيقية تكمن في الاقتصاديات التي لا تدعم الأيدي العاملة الجديدة التي تدخل الأسواق في الدول العربية بشكل عام، والتصدي لهذه المشكلة يتطلب سياسات اقتصادية جديدة تنتهجها الحكومات، الأمر الذي يستدعي الدول والأفراد إلى إيجاد سبل ووسائل جديدة في التصدي لهذه الأزمة المتفاقمة. من جهتها بينت الوزيرة البلغارية والمفوضية الاوروبية السابقة لحماية المستهلك ميلغينا كونيفا انه من المهم جدا تمكين المواطن اقتصاديا وسياسيا وجعله اكثر مشاركة في القرارات، خاصة وان الاصلاحات في الفترات الانتقالية تعد للمجتمع ذات تكلفة، لاجل ان يكون هناك نتاج لهذه الاصلاحات فالامر يحتاج الى صبر ومن دون الفرد والتعويل عليه لن يتم ذلك.
واوضح رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع انه بالرغم من القطاع الخاص الاردني يمتلك علاقة جيدة بالقطاع العام لكن القطاع الخاص بحاجة الى اكثر والى بعض القطاعات مثل الطاقة والمياه والتقانة.
واضاف الطباع ان الاقتصاد الاردني اقتصاد صغير لكنه يواجه تحديات كبيرة منها تكلفة الطاقة، وبين الطباع ان مشاريع الطاقة الشمسية المزمع انشاؤها ستساهم في تخفيض الفاتورة ورفع مستوى التتنمية في المملكة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-22H
