لم ينتظر القطاع الصناعي طويلا، هذه المرة، بمطالبته الحكومة اللقاء على “انفراد”.
الحكومة، بدورها، لم توافق على اللقاء وحسب، بل وحددت موعدا (قريبا) لاجتماع ممثلي القطاع مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وطاقمه الوزاري المعني، بحسب ما أكد رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت.
حتاحت قال، لـ”الغد”، إن “اللقاء جاء بناء على مبادرة وطلب من رئيس الوزراء؛ إذ اتصل مدير مكتبه مساء أول أمس لتحديد موعد لعقد الاجتماع مع القطاع الصناعي”.
وكان القطاع الصناعي وجه كتابا إلى رئيس الوزراء تضمن اعتذارا عن عدم حضور اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة عمان مساء أول من أمس نظرا “لخصوصية القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي من جانب وعمومية اللقاء وموضوعاته من جانب آخر”.
اعتذار الصناعيين لرئيس الوزراء عن الحضور قوبل باعتذار مماثل من قبل الرئيس للصناعيين، لأن اللقاء مع ممثلي القطاع الخاص الذي عقد بدعوة من غرفة تجارة الأردن لم يكن على أساس قطاعي، كما أوضح الرئيس.
رسائل الاعتذار اللبقة والمتبادلة بين الجانبين كانت تشي أن القطاع الصناعي يسعى للاجتماع بالرئيس وطاقمه، بعيدا عن الآخرين، أو في “خلوة”. الرئيس التقط الرسالة، مستجيبا لعقد اللقاء بالسرعة الممكنة.
لكن استجابة الرئيس لعقد اللقاء مع الصناعيين في اليوم الموعود، هل ستفضي إلى استجابة مماثلة لمطالب القطاع الصناعي الذي يدرك الرئيس وطاقمه حجم التحديات التي يعانيها هذا القطاع في الوقت الراهن؟ الإجابة على هذا التساؤل سترتكز على مدى قدرة ممثلي القطاع الصناعي في طرح الحلول الممكنة إلى جانب المشكلات والتحديات.
فممثلو القطاع الصناعي سيطرحون بالضرورة التحديات الوجودية لمصالحهم ومصانعهم من ارتفاع الكلف من رسوم وضرائب وطاقة على المصانع، وإغلاق الحدود السورية وحتى العراقية، لكن أهمية اللقاء تكمن في مدى قدرتهم على اجتراح الحلول وتقديم البدائل والوسائل للحفاظ على القطاع.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي، إن “القطاع الصناعي يواجه تحديات تتمثل في ارتفاع كلف الإنتاج بسبب كثرة الضرائب والرسوم وارتفاع كلف الطاقة، ناهيك أن جداول الإعفاءات في قانون الاستثمار لا تعطي أفضلية للصناعات الوطنية”.
وبين الحمصي ان القطاع يواجه تحديا أيضا يتعلق في نقص عدد الشاحنات الفارغة التي تدخل الى الأردن من الجانب العراقي، وبالتالي أدت الى تعطيل الصادرات الى العراق وتراجعها، وعدم التزام مؤسسات الدولة في منح الافضلية للمنتجات الوطنية في العطاءات التي تطرحها رغم وجود تعميم من الحكومة بمنح أفضلية بنسبة 15 % للمنتج الوطني.
ودعا الحمصي إلى ضرورة إحياء فكرة بنك الانماء الصناعي وضرورة الغاء فرض بدل خدمات جمركية بنسبة 1 % كليا” أو على الأقل على مستلزمات الإنتاج الصناعي.
وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، ثابت الور، إن “القضايا والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي تتطلب إجراء حوار سريع مع الجهات الحكومية للعمل على حلها بأسرع وقت وتنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني في تعزيز دور القطاع الصناعي وتنافسيته.
وأشار الور إلى جملة من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، على رأسها صعوبة تصدير البضائع بسبب الظروف التي تشهدها المنطقة، وغياب التمويل، إضافة إلى ارتفاع الكلف والرسوم على القطاع.
وبين الور أن القطاع الصناعي يواجه تحديات أيضا تتمثل بغياب المنافسة العادلة محلية بسبب وجود سلع مماثلة مستوردة تتلقى دعما من الدول التي يتم الاستيراد منها، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر بالإتفاقيات التجارية التي لا تحقق العادلة للمنتج المحلي.
وأشار الور إلى أن القطاع الصناعي يعتبر اكبر مشغل للايدي العاملة، الامر الذي يتطلب اتخاذ اجراءات سريعة تمكنه من القدر على الاستمرار في التوظيف.
وطالب رئيس غرفة صناعة اربد، هاني ابو حسان، بضرورة عقد اجتماع عاجل بين الحكومة والقطاع الصناعي لدراسة التحديات التي تواجه القطاع التي باتت تهدد بإغلاق العديد من المصانع، والتي ستنتج عنها ارتفاع نسب البطالة بالمملكة.
وبين أبو حسان ان هنالك مصانع متوقفة عن العمل كانت تعتمد بشكل كبير على التصدير للأسواق المجاورة، إلا أن الظروف التي تشهدها دول المنطقة تسببت في إغلاقها.
وطالب الحكومة بضرورة البحث عن أسواق بديلة عن الاسواق التصديرية المغلقة حاليا.
وأشار أبو حسان إلى وجود تحديات تواجه القطاع تتعلق بارتفاع كلف الإنتاج بسبب الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع، إضافة إلى غياب التشاركية مع القطاع الحكومي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6hU
