أكدّت السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع البريدي، أهمية العمل خلال المرحلة الحالية والمقبلة لايجاد خدمات بريدية مدمجة مع التكنولوجيا الحديثة، تعتمد او تتداخل مع خدمات ووسائل الاتصالات الحديثة ضمن ما يعرف بخدمات ” البريد الهجينة”.
وقالت الحكومة في سياستها بانها تدعم وتشجّع القطاع البريدي – لا سيما المشغل العام لخدمات البريد في المملكة ” شركة البريد الأردني” – على استخدام المزيد من تقنيات الاتصالات المتقدمة والتقنيات الاخرى لتحسين الخدمات البريدية الاساسية وتوسيع نطاقها، في وقت تواجه فيه خدمات البريد التقليدية بشكل عام منافسة شديدة وتحديات نتيجة تطور التكنولوجيا واعتماد المستخدمين على وسائل الاتصالات الحديثة في التواصل وانجاز الاعمال.
وأكدت الحكومة في سياستها على أهمية الاستمرار في إصلاح وتطوير خدمات القطاع البريدي في المملكة، محدّدة مجموعة من الاهداف والخطوات الاساسية لتطوير وإصلاح هذا القطاع الذي يشرف عليه المشغل العام (الحكومي) للخدمة في المملكة ” شركة البريد الأردني” ومجموعة كبيرة من شركات البريد الخاص. وعينّت الحكومة مجموعة من الاهداف لإصلاح القطاع البريدي – لا سيما المشغل العام لخدمات البريد في المملكة ” شركة البريد الأردني” – التي قالت ارقام رسمية مؤخرا بان 13 % من الأسر في المملكة تعتمد على خدماته في مختلف انحاء المملكة.
وضمن هذه الاهداف ، دعت السياسة العامة للحكومة في ” الاتصالات” الى ضرورة العمل على ” تحسين كفاءة الخدمات البريدية الشمولية وخفض تكاليفها”، كما أكدت على ان الحكومة تدرك أهمية تقديم خدمات بريدية اساسية موثوق بها وبكفاءة عالية ودور هذه الخدمات في تنمية التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية.
وذكرت السياسة العامة بانه يجب العمل ايضا على ضمان تقديم الخدمات البريدية بمستوى من الجودة يدعم المعاملات التجارية والنمو الاقتصادي، كما أكدت السياسة كذلك على ضرورة استمرار عمل شركة البريد الأردني دون الاعتماد على الدعم الحكومي.
وتخلت شركة “البريد الأردني” عن الدعم الحكومي، وبدأت بالاعتماد على إيراداتها الذاتية في تغطية تكاليفها منذ العام 2008. وتقدم الشركة أكثر من 30 خدمة تقليدية أو نيابة عن الآخرين من خلال أكثر من 360 مكتبا في جميع محافظات المملكة، وللشركة نحو 360 مكتبا منتشرة في جميع محافظات المملكة، وتمتلك الشركة نحو 150 ألف صندوق بريدي؛ منها حوالي 110 آلاف مؤجرة.
الى ذلك قالت السياسة العامة للحكومة في ” الاتصالات” بان الحكومة تدرك ان الخدمات البريدية المتوافرة حالياً تنافسية وذلك مع تزايد اعداد مشغلي البريد المرخصين، ويجب ان تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بمراقبة وتحليل النمو والتطور المستمر للسوق اعتمادا على مؤشرات اداء اقتصادية رئيسية.
ويتكون سوق البريد الأردني من نوعين من المشغلين يعملان على تقديم الخدمات البريدية بجميع أنواعها؛ وهما مشغل البريد العام وتمثله شركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة، ومشغلو البريد الخاص الذين تم ترخيصهم وفقاً لقانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007؛ حيث عرف القانون مشغل البريد الخاص على أنه أي شخص ينقل بعيثة بريدية خاصة مقابل أجر.
وجاء في السياسة العامة بان الحكومة تقرّر الاستمرار في اصلاحات قطاع البريد وذلك من اجل ضمان قدرة القطاع على التطور استجابة لمتطلبات السوق والمتطلبات الاجتماعية، مع توفير خدمات بريدية ذات جودة عالية وباسعار مقتدر عليها ومتاحة في كافة مناطق المملكة، مؤكدة على ان قطاع البريد يتطلّب سياسة عامة شاملة ومحددة توضح الرؤوية بعيدة المدى للحكومة حول كيفية تطوير قطاع البريد لتعظيم مساهمته في التنمية الاقتصادية والترابط الاجتماعي.
وقالت السياسة بان الحكومة ” تطلب من وزارة الاتصالات الاستمرار بمراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ اهداف السياسة العامة في قطاع البريد”، كما أكدت على ضرورة استحداث برنامج لإصلاح البيئة التنظيمية لقطاع البريد لدعم تحقيق الاهداف السابقة، بما في ذلك اصدار قانون معدل لقانون الخدمات البريدية.
وأقرّت الحكومة بان العديد من أهداف السياسة العامة السابقة التي وضعت في العام 2007 والمتعلقة بالقطاع البريدي ” لم يتم تنفيذها” بشكل كامل، وقالت ان التغير المستمر في عوامل سوق البريد والتنظيم والصناعة دفع باتجاه تحديث السياسة العامة للعام 2007 لضمان استمرارية برنامج الاصلاح البريدي.
وكانت نتائج مسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منازل الأردنيين اخيراً ان نسبة تصل الى 13 % من الأسر الأردنية في العام 2012 تعاملت مع خدمات شركة “البريد الأردني” المشغل العام لخدمات البريد في المملكة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3XQ
