عينت الحكومة البرازيلية الموقتة الخبير الاقتصادي ايلان غولفاين حاكما جديدا للبنك المركزي، وهو المنصب الذي يعد مهما في سعي البلاد الصعب لمنع الاقتصاد من الدخول في مزيد من الانكماش والتضخم.
ومن المقرر ان يعلن هنريك ميرليس وزير المالية الجديد في حكومة الرئيس الموقت ميشال تامر، سائر فريقه في وقت لاحق الثلاثاء. ويقول ميريليس ان اولويته الان هي التدقيق في مالية البلاد المتعثرة لمعرفة الحجم الكامل للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الكلي في البلاد.
وسيلعب غولفاين (50 عاما) دورا رئيسيا في جهود انعاش الاقتصاد في اعقاب تولي تامر الرئاسة خلفا لديلما روسيف التي اقصيت الاسبوع الماضي بامر من البرلمان بانتظار النظر في اقالتها، في خطوة قالت انها بمثابة انقلاب.
وتعاني البرازيل من اسوأ ركود منذ عقود، حيث انكمش الاقتصاد العام الماضي بنسبة 3,5% وتوقع صندوق النقد الدولي ان يتكرر ذلك هذا العام. وبلغ معدل التضخم نحو 10% وابقى البنك المركزي معدلات الفائدة عند 14,25% لستة اشهر متتالية بسبب مخاوفه من ان يؤدي تغيير الفائدة الى ارتفاع الاسعار بشكل كبير.
وادت عدم قدرة البرازيل على سد الفجوة المالية التي تزداد اتساعا الى قرار وكالات التصنيف الائتماني الدولية تجريد البرازيل، التي تعتبر اكبر اقتصاد في اميركا اللاتينية، من تصنيفها بشان الاستثمارات العام الماضي.
وقال تامر انه يعتزم البدء بمعالجة الخلل من خلال ادخال اصلاحات على نظام التقاعد وخفض عدد الموظفين المتضخم في البلاد.
الا ان ميريليس حذر الثلاثاء من انه لن يتم اتخاذ اي اجراءات قبل ان تتم معاينة الوضع الذي ورثته الحكومة الجديدة من حكومة روسيف.
وقال “لتحديد الهدف المالي، من الضروري معرفة حجم العجز هذا العام، وما الفواتير التي يتوجب دفعها، وما اذا كان فرض اي ضرائب امرا ضروريا. وسيخضع كل ذلك للتحليل هذا الاسبوع”.
وحض وزير المالية الحكومة الجديدة على “البدء بقول الحقيقة” حول الوضع المالي في البلاد.
خبير تدرب في الولايات المتحدة
وغولفاين، الذي يخلف الكسندر تومبيني في منصب حاكم البنك المركزي، هو خبير اقتصادي تدرب في معهد ماساشوستس للتقنية في الولايات المتحدة، وعمل في البنك المركزي البرازيلي كرئيس للسياسة الاقتصادية في الفترة من 2000-2003.
ووصف البنك المركزي رئيسه الجديد، الذي كان يشغل حتى الان منصب كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك ايتاوو اونيبانكو، بانه “محترف مرموق يتمتع بخبرة واسعة في القطاع المالي البرازيلي ورؤية واسعة للاقتصاد القومي والدولي”.
وفي مقال كتبه في صحيفة “او غلوبو” اعتبر غولفاين مطلع نيسان/ابريل ان من الضروري خفض معدلات الفائدة، الا انه يجب عدم الاستعجال. وسيعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لمناقشة معدلات الفائدة في الثامن من حزيران/يونيو.
واكد ميريليس ان البنك المركزي في ظل غولفاين سيحظى “بقدرات على اتخاذ القرارات بشكل منفرد”.
وقال ان “استقلالية البنك المركزي لن تكون موضعا للشك”.
وتخطط الحكومة للطلب من الكونغرس البرازيلي تمرير تعديل دستوري يجعل استقلالية البنك المركزي رسمية “وهو الامر الذي يتم حاليا بالاتفاق اللفظي”، بحسب موريليس.
وتسلم ميشال تامر (75 عاما) الجمعة الرئاسة بالوكالة بعد بدء اجراء اقالة روسيف (68 عاما) المتهمة بالتلاعب بحسابات عامة، خلال عملية تصويت تاريخية في مجلس الشيوخ انهت حكم اليسار الذي استمر 13 عاما.
وبذلك، منعت روسيف تلقائيا عن ممارسة مهامها لفترة اقصاها ستة اشهر، في انتظار الحكم النهائي لاعضاء مجلس الشيوخ. وتعتبر حظوظها بالعودة الى الحكم شبه معدومة، لان اكثر من ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ وافقوا على بدء محاكمتها.
الا ان روسيف تعتبر ان ممارسات المحاسبة هي نفسها التي استخدمتها جميع الحكومات السابقة وليست جريمة تستحق اقالتها. وتتهم تامر بالقيام بانقلاب دستوري.
ووسط المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وفضيحة الفساد التي تركزت على شركة بتروبراس، اكبر شركة حكومية، واشهر من الخلافات في الكونغرس، فقدت روسيف الدعم السياسي الضروري ما ادى الى سهولة اتخاذ قرار اقالتها.