بالرغم من أن وزارة المالية أكدت، فى بيان لها، الأسبوع الماضى، أنه تم تطبيق الحد الأقصى للأجور منذ بداية العام الحالى على جميع الهيئات التابعة للدولة، مشيرة إلى أن هذا القرار ينطبق أيضا على العاملين فى البنوك العامة، فإن عدداً من المسؤولين فى البنوك الحكومية أكدوا أنه حتى الآن لم يصلهم ما يفيد ذلك، فلم يخطرهم البنك المركزي بتغيير هيكل الرواتب، وبالتالي لم يطبقوا الحد الأقصى للأجور حتى هذه اللحظة.
“لم نتلقَ أى تعليمات تفيد ببدء تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك”، وفقا لأحد المسؤولين ببنك القاهرة، الذى طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن الرواتب لم تتغير حتى الآن”، وهو ما أكده أيضا مسؤول فى البنك الأهلي المصري، وآخر في بنك مصر، وفقاً لصحيفة “الشروق” المصرية.
وينفي مسؤول بنك مصر، الذى يعمل فى إدارة الائتمان، اتجاه البنك لتطبيق فكرة الحد الأقصى للأجور حالياً، “كون الغالبية العظمى التى تتعدى رواتبها الحد الأقصى تعمل بعقود مؤقتة، ومن ثم لا ينطبق عليها أي قرارات حكومية، ولو قامت إدارة البنك بتخفيض رواتب هؤلاء سيتعرض البنك لغرامات مادية كبيرة، لأن العقد يلزمه بسداد الراتب المتفق عليه بالكامل، ولا يوجد بند يسمح بتخفيضه”، بحسب قوله.
وأشار المسؤول إلى أن بعض هذه العقود ستنتهى خلال 2012، وغالبا لن يتم تجديد هذه العقود مرة ثانية، حتى يتم استغلال الكفاءات الموجودة بالبنك، واستغلال هذه المبالغ في زيادة الرواتب، موضحا أنه “فى ظل تقاضي هؤلاء المستشارين هذه المبالغ الكبيرة يظل دخل موظفي البنك، أقل كثيراً من بنوك القطاع الخاص”.
ويوضح مسؤول البنك الأهلي أنه إذا تمت مقارنة الحد الأدنى بالحد الأقصى المطبق في البنك، يتضح أن الفارق على الورق لا يتعدى نسبة 1: 35 التي تعتزم المالية تطبيقها، ولكن المكافآت والبدلات الكبيرة التى يحصل عليها المستشارون والمسؤولون، ولا يتم الإفصاح عنها، هي التي تزيد من الفجوة بين أجورهم مع غيرهم، “ومن ثم تبدو فكرة تطبيق هذه المعادلة مستحيلة”، بحسب قوله.
أما عن المتعاقدين من الخارج، يقول المصدر، متفقاً مع تصريحات بنك مصر، إن “هذه العقود مُلزمة ولا يمكن الاقتراب منها، ولكن إدارة البنك وعدت بعدم تجديد هذه التعاقدات، إلا لمن لا يوجد بديل لكفاءته داخل البنك”.
كانت وزارة المالية قد أشارت، في بيانها، إلى أن الحد الأقصى للأجور يعادل 35 ضعفاً للحد الأدنى، وأن تطبيقه على البنوك العامة يراعي اختلاف الحد الأدنى لديها عن تلك المطبقة في الأجهزة الحكومية. ويذكر أن اتحاد البنوك كان قد رفض منذ شهور تطبيق الحد الأقصى على العاملين في البنوك.
من جهة أخرى، نفى أحد العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، تطبيق الحد الأقصى للأجور بالمصلحة، مشيرا إلى أن “العديد من الهيئات الحكومية التابعة للدولة لم تتلقَ حتى الآن مرسوماً يفيد بتطبيق القرار”.
وبالرغم من عدم تطبيق الحد الأقصى في البنوك بعد، فإن هناك تهديدات واضحة من العاملين في البنوك العامة، والكوادر منها بصفة خاصة، بالـ”رحيل في حالة المساس برواتبهم”، بحسب قول مصدر البنك الأهلي، مؤكداً أن “البنوك الخاصة تريد اجتذاب المهارات الموجودة في القطاع العام”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Mo
