البداية كانت عندما أصدر “محمد.ا” رجل الأعمال شيكا بمبلغ “مليون جنيه” لصالح البنك العقارى المصرى، مسحوبا من حسابه فى البنك العربى الأفريقى الدولى، حيث ثبت أن رصيده غير كاف لسحب هذا المبلغ، وهو الأمر الذى دعا البنك المصرى إلى استخراج شهادة من البنك الأفريقى تفيد برفض صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد، فتقدم البنك المصرى العقارى بدعوى قضائية حملت رقم 2491 لسنة 2011، طالب فيها بحقه المادى، مستندا على نص المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.