يشهد الجنيه صعودًا مطردًا في 2019، لتبلغ مكاسبه 9.85 بالمئة أمام الدولار منذ أول يناير كانون الثاني.
وبحسب (رويترز)، يقول المحللون إن العملة تلقى دعمًا من عوامل أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وقال آلين سانديب، مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة، إن تلك التدفقات جاءت أساسًا من استثمارات في أدوات الخزانة المصرية وتحسن مطرد في السياحة وتحويلات قوية من العاملين في الخارج وتقلص العجز التجاري للبلاد.
وارتفع الجنيه 2.4 بالمئة في الشهر الحالي فحسب، ولم تكن العملة بهذه القوة منذ الرابع من مارس /آذار 2017.
وقال سانديب إنه يتوقع أن يواصل الجنيه صعوده مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.
وقال محمد أبو باشا، الاقتصادي في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس، إن جنيهًا قويًا سيساعد في إبقاء التضخم منخفضًا بعد أن سجل أدنى مستوياته في نحو سبع سنوات الشهر الماضي، فضلًا عن أنه قد يحفز على زيادة الاستهلاك.
وقال: “غير أنه لا يساعد الصادرات، لكنها تظل جزءًا صغيرًا نسبيًا من الاقتصاد”.
كان البنك المركزي المصري قد حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016، عندما كان سعره 8.88 للدولار، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي ارتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي، وسجلت العملة أضعف مستوياتها عقب تحرير سعر الصرف عند 19.62 في ديسمبر كانون الأول 2016.