شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي نمواً قوياً متواصلاً خلال شهر يوليو/تموز، وهو ما أكده مؤشر «الإمارات دبي الوطني» لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي والذي سجل 56.3 نقطة خلال يوليو وجاء مماثلاً بشكل كبير لشهر يونيو/حزيران. وكانت قراءة المؤشر الأخيرة أعلى من المتوسط على المدى البعيد (55.2 نقطة). وسجل قطاع الجملة والتجزئة 57.9 نقطة، وهو أفضل أداء مرة أخرى، يليه السفر والسياحة 56.3 نقطة، والإنشاءات 54.8 نقطة.
قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «في الوقت الذي ما زال فيه المؤشر الرئيسي يعكس نمواً ملحوظاً في الاقتصاد غير النفطي خلال يوليو، تتواصل الضغوط التي تتعرض لها هوامش الأرباح لدى الشركات نظراً لانخفاض أسعار البيع، ولا سيما في قطاعي التجارة والضيافة، بينما يبقى نمو التوظيف ضئيلاً بوجه عام».
وقد كان التوجه الإيجابي الإجمالي للظروف التجارية مدعوماً بزيادة حادة في الإنتاج، رغم تراجع النمو إلى وتيرة بطيئة قليلاً. ورجعت زيادة النشاط التجاري إلى الظروف الاقتصادية المواتية وزيادة عدد المشروعات.
ورغم التوسع الحاد في النشاط التجاري، كان معدل خلق فرص العمل هامشيًا فقط، ليستمر بذلك الاتجاه المسجل في الأشهر الخمسة الأخيرة من التوسع. وجدير بالذكر أن القطاعات الفرعية الثلاثة التي تشملها الدراسة قد شهدت زيادة في مستويات التوظيف، ويتصدرها في ذلك قطاع الجملة والتجزئة.
وشهدت الأعمال الجديدة الواردة توسعاً بأسرع وتيرة منذ أبريل/نيسان، حيث كان معدل الزيادة أقوى من متوسط السلسلة على المدى البعيد. وجاء جذب عملاء جدد نتيجةً للأنشطة الترويجية وزيادة معدلات الطلب.
وازداد مستوى الثقة التجارية عن مستوى شهر يونيو الذي كان الأدنى في 10 أشهر، لكنه ظل أضعف من المستوى العام الإيجابي للثقة المسجلة في المتوسط في تاريخ سلسلة الدراسة. وجاء التفاؤل بالأساس نتيجة توقعات زيادة تحسن الطلب، مدعوماً بالأنشطة الترويجية.
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر السابع عشر على التوالي. حيث تراجع معدل التضخم عن مستوى شهر يونيو الأعلى في ثلاثة أشهر، وكان هامشياً في مجمله. وكان قطاع السفر والسياحة هو القطاع الوحيد الذي خالف الاتجاه الصعودي العام الذي شهده قطاعا الإنشاءات والجملة والتجزئة. وأفادت التقارير بأن زيادة معدلات الطلب أدت إلى زيادة عامة في أسعار المواد الخام، وذلك وفقاً للأدلة المنقولة.
ورغم ارتفاع التكاليف، فإن الشركات قللت من أسعار منتجاتها للمرة الثانية على التوالي. وتباطأ معدل التخفيضات إلى وتيرة هامشية.تجدر الإشارة إلى أن مؤشر «الإمارات دبي الوطني» يعتمد على قراءة معينة، بحيث أن القراءة الأقل من 50.0 نقطة تعني أن هناك تراجعاً في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسعاً عاماً. أما القراءة 50.0 فتعني عدم حدوث تغير.