وحضر الاجتماع نقيب نقابة تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة وأعضاء نقابة تجار المواد الغذائية ومندوبو الدوائر المعنية ومندوب اتحاد شركات التخليص والمدراء المعنيون في دائرة الجمارك كجزء من جهود مبادرة الشراكة بين القطاع العام والخاص ومخرجات مجلس الشراكة بين الجمارك الأردنية والقطاع الخاص.
وقال الصرايرة ان دائرة الجمارك لا تألو جهدا في تسهيل وتبسيط إجراءات التخليص على البضائع بشكل عام واختصار الوقت اللازم لانجاز البيانات الجمركية وان دائرة الجمارك ترفع من جاهزيتها حاليا لاستقبال الكميات الوافرة من المواد الغذائية التي ترد إلى السوق المحلي بما يفي بمتطلبات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك ويتم أعطائها الأولوية بالتخليص مع الإيفاء بمتطلبات الصحة و السلامة العامة المتعلقة في فحص وإجازة هذه المواد من الجهات الرقابية المختصة قبل انجاز البيانات الجمركية (مثل الغذاء والدواء، والمواصفات المقاييس، وزارة الزراعة، وزارة البيئة، وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية).
وأكد الصرايرة على أهمية إيجاد أجواء من التفاعل وتبادل الآراء ما بين الجمارك ونقابة المواد الغذائية بشكل يضمن تذليل كافة العقبات التي تعترض استيراد وتصدير المواد الغذائية، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة فعاليات الشراكة مع القطاع الخاص والتي من شأنها ان تنعكس إيجابا على تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
وطرح نقيب تجار المواد الغذائية الجوابرة وأعضاء النقابة مجموعة من التساؤلات تمركزت في جوهرها حول المعيقات التي تواجههم، ثم أجاب الصرايرة عن جميع هذه التساؤلات، مؤكدا على أهمية هذه اللقاءات التي تسهم في تطوير وإزالة كافة المعيقات وتحديث العمل وبناء شراكة حقيقية، وفتح كافة القنوات لتقديم كافة التسهيلات التي تصب في خدمة المجتمع المحلي وأضاف الصرايرة أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يهدف إلى تقريب وجهات النظر وحل المشاكل العالقة والاطلاع على الأراء التي من خلالها يتم العمل على تحسين الإجراءات وتسهيلها وبناء جسور من الثقة والتعاون بشكل يضمن انسياب حركة البضائع والسلع الخاصة بالمواد الغذائية.