ترأس مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة اجتماع اللجنة التشغيلية لمشروع النافذة الوطنية للتجارة بحضور ممثلين عن الوزارات والدوائر الحكومية المعنية. ويشمل هذا المشروع 55 شريكاً من القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق منصة الكترونية وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة عبر الحدود، وهذا يتطلب تحويل الإجراءات الحكومية لتصبح رقميه وصولاً الى بيئة عمل خالية من الاوراق وسيعمل هذا المشروع على إعادة هندسة اجراءات العملية التجارية ضمن سلسلة التزويد بشكل يحقق تخفيض الكلفة والزمن اللازم للافراج عن هذه البضائع دون الاخلال بالرقابة الفاعلة.
وقال الرحامنة ان النافذة الوطنية تعتبر مشروعا عصريا بامتياز من خلال استخدامه أحدث الممارسات العالمية في إجراءات التخليص على البضائع وتطويع التقنيات التكنولوجية الحديثة الرقمية وتوظيفها في نافذة وطنية خدمية ذكية على المستوى الوطني موحدة بالتشارك مع كافة الجهات ذات العلاقة بعملية تسهيل حركة البضائع ومروها والتي ستحقق الموازنة بين التسهيل المنشود والرقابة الفاعلة عن طريق ادارة المخاطر وتقييم الالتزام للتسهيل على التجار الملتزمين.
وخلال الاجتماع تم تدارس التوصيات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة وتوزيع المهام والمسؤوليات على الوزارات والمؤسسات الحكومية كلا حسب اختصاصه، من أبرزها الـتأكيد على قرار المعاينة المتزامنة الذي اتخذته اللجنة التوجيهية العليا، ومناقشة البدء في تطبيق النافذة الوطنية في مركز جمرك الدرة ومركز جمرك المعبر الجنوبي والنقل السريع في مركز جمرك مطار الملكة علياء للتخليص، ودراسة تقاطعات الخدمات وازدواجيتها بين الدوائر الرقابية التي لها علاقة في عملية الاستيراد والتصدير و اتخاذ القرارات اللازمة لحلها مما يساهم في تخفيض زمن الأفراج عن البضائع بشكل كبير والذي بدوره سيؤثر إيجاباً على رفع تنافسية تسهيل التجارة في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وتم دراسة تشكيل لجنة برئاسة وحدة تطوير الأداء المؤسسي برئاسة الوزراء وعضوية الدوائر الحكومية ذات العلاقة لاستكمال إعادة هندسة الإجراءات، بالإضافة إلى مناقشة تخفيض استهداف بيانات الترانزيت للمعاينة بزيادة تنافسية ميناء العقبة وتشجيع تجارة الترانزيت العابرة عبر الأردن بتقليل الاستهداف والتدقيق عليها واستعمال احدث الوسائل التكنولوجية المتوفرة للرقابة عليها وتسهيل مرورها من خلال نظام التتبع الإلكتروني ، ومناقشة المفاوضات مع الجانب المصري لتبادل المعلومات الإلكترونية وإنشاء بروتوكول إجرائي مشترك مما يسهل عملية انتقال البضائع بين مصر والأردن، وغيرها من المواضيع التي تم عرضها خلال الاجتماع، وذلك لدفع عجلة الانجاز في هذا المشروع مما ينعكس أيجاباً على خلق بيئة خصبة جاذبة للاستثمار. من الجدير بالذكر أن النافذة الوطنية يترسخ دورها في تعزيز كفاءة وفاعلية الرقابة التنظيمية على تدفق السلع وحركة وسائط النقل والأفراد عبر المنافذ الوطنية، والأهم من ذلك زيادة إنتاجية قطاع النقل والإمداد وكفاءة إدارة وقت العمليات التشغيلية مما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمملكة. كما تدعم النافذة الوطنية تحديداً الإدارة الرشيدة والشفافية والشراكة بين الجهات الحكومية والجهات الفاعلة الاقتصادية (المستثمرين والمصنعين) وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وتعمل على الربط الإلكتروني بين الدوائر الحكومية ذات العلاقة وتسهيل كافة الإجراءات فيما بينها.
–