دعا رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الى تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي الشهرية في ظل الظروف الاقتصاديّة الصعبة التي تواجه المنشآت الصناعية بالمملكة حاليا.
وشدد خلال جمع القطاع الصناعي مع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، على ان تخفيض الاشتراكات سيساعد في تشغيل المزيد من الأيدي العاملة الاردنية.
واكد الجغبير في بيان صحفي اليوم السبت، ان الصناعات الوطنيّة تواجه عدداً من التحدّيات التي تحدّ من تنافسيتها في السوق المحليّ وأسواق التصدير، ما يتطلب تعاون ودعم الجهات الرسميّة ومنها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبين ان الحجز على جميع ممتلكات المنشأة بما فيها الأراضي والمباني والسيارات والأرصدة البنكية، يضر بمصلحة القطاع الصناعي،وفي حالة إجراء تسويات بين المنشآت المتأخرة فيما يتعلق بتسديد التزاماتها للضمان، فإن عملية رفع الحجز عن هذه المنشآت تأخذ وقتا طويلا قياسا بالوقت المستغرق في عملية الحجز، مثمنا دور الضمان في تحقيق الأمن الاجتماعيّ والتنميّة الاقتصاديّة بالمملكة.
وقال الرحاحلة: إن المؤسسة تعتمد سياسة مرنة فيما يتعلق بقضايا الصناعيين بما يتماشى وروح القانون، موضحا ان الخدمات الإلكترونية المُقدمة من المؤسسة ليست على مستوى الطموح، واعدا بتطويرها خلال فترة وجيزة لتصبح خدمات كاملة.
وأوضح أن التأمين الصحي للمؤسسة هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للتأمين، وتعمل على تسهيل وتبسيط إجراءات إصابات العمل، من خلال محاسبة المؤسسة للمستشفى بشكل مباشر بدلا من إجراء مقاصة مع المنشأة التي يعمل بها العامل المصاب.
وفيما يتعلق بضباط الارتباط بين مؤسسة الضمان والمنشآت المختلفة، بين الرحاحلة ان المؤسسة ستعمل على عقد اتفاقية مع الجامعة الألمانية الأردنية، لاستحداث مسار تدريبي معتمد لضباط الارتباط في المنشآت المختلفة لتطوير قدراتهم وتأهيلهم، ليتمكنوا من القيام بمهامهم بالشكل الأمثل.
الى ذلك اكد، رئيس اللجنة المشرفة على حملة (صنع في الأردن) نائب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت ان اللقاء يأتي ضمن اللقاءات التي تعقدها حملة صنع في الأردن ضمن محور “دولة الإنتاج” الذي أطلقته هذا العام، وسيشمل عقد لقاءات مع مسؤولين من مختلف المؤسسات والوزارات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، لبحث آليات دعم الحملة وتذليل كافة المعيقات الإجرائية التي تواجه القطاع الصناعي.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الصناعية ذات العلاقة بالعمل الصناعي، ومنها إعفاء المشتركين من الغرامات المترتبة على تأخرهم عن دفع اشتراكاتهم في حال قيامهم بدفع الرسوم المترتبة عليهم بالكامل، وتفعيل الربط الإلكتروني بين المؤسسة ودائرة السير وامانة عمان بما يؤدي الى تجاوز قضية قيمة الأصول التي يتم حجزها ولا تتعدى المبالغ المستحقة للضمان.