تصرف الجزائر سنويا على فاتورة الغذاء والدواء ما يقارب 12 مليار دولار بالنظر لضعف الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد وغير العقلاني لبعض المواد خاصة تلك التي تدعمها الدولة على غرار الحليب، والحبوب المتمثلة في السميد والفرينة، مما يستدعي تسطير برنامج تطويري لإنتاج هذه المواد محليا ومنه خفض قيمة واردات الغذاء تدريجيا.
أكد الخبير المالي والاقتصادي كمال رزيق في تصريح لـ»المحور اليومي» أن الجزائر تصرف سنويا على الغذاء والدواء ربع أموال الخزينة العمومية من العملة الصعبة، حيث تقدر المبالغ المخصصة لذلك ما يربو عن 12 مليار دولار نتيجة ضعف الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد للمواد غير المنتجة محليا على غرار الحليب، الحبوب واللحوم الحمراء التي تتطلب سياسة تظهر نتائجها الأولية خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن فاتورة واردات سنة 2016 بلغت 47 مليار دولار، قدرت قيمة واردات الغذاء والدواء بين 10 و12 مليار دولار من إجمالي المواد المستوردة.
وعن فاتورة واردات الجزائر من الغذاء خلال الأشهر الأربعة الأولى التي ارتفعت إلى 2.82 مليار دولار بنسبة 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية أين سجلت رقم 2.62 مليار دولار، حيث اعتبرها جد كبيرة وأن المبلغ ضخم مقارنة بالوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد جراء انهيار أسعار النفط، وبالتزامن كذلك مع سياسة الحكومة في ترشيد النفقات، وفرض نظام رخص الاستيراد، مشيدا في هذا الصدد بنظام رخص الاستيراد الذي يعد عملية تنظيمية مكنت من خفض واردات الجزائر من الكماليات وبعض المواد المنتجة محليا على غرار الموز، التفاح وغيرها من المنتجات الغذائية والزراعية إلا أن الأمر لايكفي.
وأشار رزيق في ذات الصدد، إلى أن الجزائر اليوم أمام رهان وتحدي إيجاد بدائل لما نستورده من الخارج ومنه خفض قيمة الواردات الغذائية، قائلا «بإمكاننا عدم استيراد أي مادة باستثناء الحليب، القمح واللحوم وبعض أنواع الأدوية، نظرا للإمكانات المتوفرة لدينا»، موضحا في الوقت ذاته أنه لتقليص استيراد المواد سالفة الذكر بنسبة 80 بالمائة على الأقل خاصة في مادة الحبوب التي تتطلب تهيئة قبلية للأراضي الصالحة المتوفرة لهذا المنتوج وتوفير الإمكانات والمعدات اللازمة لتطوير هذه الشعبة، مشيرا إلى ضرورة تسطير برنامج على المدى القصير تظهر نتائجه تدريجيا خلال السنوات الخمس المقبلة وليس في بضعة أشهر فقط.
ودعا محدثنا في سياق ذي صلة، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى إجراء مسح كامل وشامل لـ48 ولاية لمعرفة حجم ومساحة الأراضي الفلاحية التي من الممكن أن تحتضن استثمارات زراعية هامة لإنتاج مواد محلية بدل استيرادها والتي تسنزف سنويا مبالغ هائلة من الخزينة العمومية.
وعن شعبة الحليب التي كلفت الخزينة 545 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017، قال رزيق إن تقليص قيمة هذه واردات يأتي بالتدريج، وتظهر نتائجه خلال السنوات القليلة المقبلة خاصة مع إطلاق مزارع نموذجية بالشراكة مع مؤسسات أمريكية لتنمية التجارب محليا.
أما فيما يتعلق باللحوم فقد بلغت قيمة وارداته خلال 4 أشهر الأولى من السنة الجارية فقال محدثنا إن الجزائر تمتلك إمكانات ضخمة من الغنم لابد من تطويرها فقط.