ويقول مسؤولون جزائريون إن احتياطيات البلاد من الغاز الموجود بصخور الزيت تصل إلى ستمائة تريليون قدم مكعب (17 تريليون متر مكعب) أي نحو أربعة أضعاف احتياطياتها الحالية المعلنة من الغاز.
وطبقا لإحصاءات شركة بي بي للنفط فإن الجزائر كانت ثامن أكبر مصدر للغاز الطبيعي بالعالم العام 2011.
لكن استهلاك البلاد للغاز في تزايد مستمر. ويقول مسؤولون إن ذلك سوف يأتي على كل إنتاج البلاد عام 2019.
وتعتمد الجزائر اليوم بصورة شبه كاملة على عائداتها من المواد الهيدروكربونية التي تمثل 90% من مجمل صادراتها. وبينما فشلت في توسيع قاعدة الصادرات، فيبدو أنه ليس أمامها سوى تطوير صناعة استخراج الغاز من صخور الزيت لضمان استمرار منافستها في المستقبل بقطاع الطاقة.
وسيناقش البرلمان الجزائري قانونا جديدا للطاقة الأسابيع القادمة يشجع عمليات البحث عن مصادر أخرى للغاز والنفط.
وقد وقعت شركة النفط والغاز الجزائرية (سوناطراك) اتفاقيات مع شركات عالمية مثل شل وإيني وتاليسمان لتطوير مصادر الغاز من صخور الزيت. وعام 2011، وقامت سوناطراك بحفر أول بئر في الصخور بأحد الأحواض بالقرب من تمانراسيت على بعد نحو ألفي كيلومتر إلى الجنوب من الجزائر.
وأعلنت الخميس الماضي عن استكشاف للغاز جنوب شرق إليزي، وستبدأ التنقيب في مناطق بحرية عام 2014.
مخاطر بيئية ويخشى المهتمون بالبيئة في الجزائر من الآثار الضارة والناتجة عن التكنولوجيا المستخدمة في تكسير الصخور لاستخراج الزيت.
ويقول مدير قسم تطوير الطاقة الأحفورية شمس الدين شيتور إنه يخشى من أن يؤدي استخدام تلك التكنولوجيا إلى إلحاق الضرر بموارد مياه البلاد.
ويضيف أن استخدام المياه أو الضغط الهيدروليكي لتفتيت الصخور يضعف طبقات الأرض ويزيد من احتمالات تعرضها للهزات الأرضية. كما أن استمرار استخدام كميات كبيرة من المياه قد يؤدي لتدمير النظام البيئي لمنطقة الصحراء. كما يوضح بأن ضخ 15 ألف متر من المياه بكل بئر، بينما لا يزيد بعد البئر عن الأخرى مائة متر، يعتبر كارثيا لدولة تعاني أصلا من شح المياه.
ويخشى شيتور من تلوث أحواض المياه الجوفية بالمواد الكيميائية التي تستخدم أثناء ضخ المياه.
لكن الرئيس السابق لسوناطراك عبد المجيد عطار يقول إن طرق الاستكشاف التقليدية عن الموارد الهيدروكربونية تسبب نفس الأضرار. ويقول وزير الطاقة والمناجم يوسف اليوسفي إن كلفة تكنولوجيا تكسير صخور الزيت تعتبر مرتفعة بالنسبة للجزائر.