قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير لتلفزيون “فوكس نيوز”، إن المملكة تخوض “مناقشات جدية” مع بورصة نيويورك بشأن اختيارها بين البورصات التي سيتم فيها الطرح العام الأولي المزمع لأسهم شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة أرامكو.
وقال الجبير خلال المقابلة: “هدفنا السعي لاستكمال الطرح العام الأولي خلال 2018. هناك نقاشات جدية مع بورصة نيويورك بشأن اختيارها بين البورصات التي سيتم فيها الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو، وأعتقد أنه سيتم اتخاذ القرار بناء على المؤهلات المالية”.
وقالت حكومتا اليابان والسعودية، إن أرامكو وبورصة طوكيو تدرسان تشكيل مجموعة مشتركة للنظر في إدراج محتمل لأسهم شركة النفط الحكومية السعودية العملاقة باليابان، في وقت تسعى فيه بورصات في آسيا وغيرها للفوز بالإدراج.
وذكرت الحكومتان في بيان مشترك، أنهما أبرمتا اتفاقا للنظر في تشكيل مجموعة مشتركة لدراسة الإدراج، وذلك ضمن عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي التي وقعتها الحكومتان في الثالث عشر من الشهر الحالي، ثاني أيام زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لليابان.
وتخطط السلطات السعودية لإدراج ما يصل إلى 5% من أكبر منتج للنفط في العالم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض، وفي سوق أو أكثر من الأسواق العالمية.
وتتنافس لندن وهونغ كونغ وسنغافورة وتورونتو وكذلك طوكيو على الطرح العام الأولي الذي قد يكون الأكبر من نوعه في العالم، والمحتمل أن تجمع منه المملكة ما يصل إلى 100 مليار دولار.
وتترقب الأوساط الاقتصادية والتجارية في مختلف أنحاء العالم الطرح العام الأولي العملاق الذي تعتزم شركة “أرامكو” السعودية إجراءه لبيع ما نسبته 5% من أسهمها، ومن ثم إدراج أسهم الشركة للتداول في الأسواق.
وتسود توقعات بأن يُحدث هذا التحول الكبير في القطاع النفطي السعودي طفرة في أسواق الأسهم وفي “الأصول النفطية”، وطريقة التعامل معها في كل دول الخليج، وليس فقط في المملكة.
ومن المفترض أن تبدأ “أرامكو” إجراءات الطرح للحصة من أسهمها للبيع أمام كبار المستثمرين في السعودية والعالم خلال الشهور المقبلة، على أن إدراج الشركة في الأسواق سيؤدي الى نشوء أكبر صندوق للاستثمارات السيادية في الكون.
ويتوقع أن يزيد حجم صندوق الاستثمارات السيادية السعودي، عن تريليوني دولار أميركي، فضلاً عن أن شركة “أرامكو” ستكون أضخم أصول هذا الصندوق، وستصبح أضخم شركة مدرجة في الأسواق بالعالم، وستتفوق في حجمها على عملاق التكنولوجيا الأميركي “أبل” التي تزيد قيمتها السوقية حالياً عن 700 مليار دولار.