يبدو أن شكوى رؤساء الجامعات الخاصة تجاه الانخفاض النسبي لاعداد الطلبة الملتحقين على مقاعد الدراسة فيها أصبحت أكثر ألما، لا سيما بعد لقائهم الاخير مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس.
وخلص اللقاء في أبرز مضامينه الى تشكيل لجنة خاصة من خبراء وأساتذة ومسؤولين بالوزارة لاعادة النظر في أسس القبول بالجامعات الخاصة بما يراعي العدالة بينها وبين الجامعات الرسمية، حيث أصبحت بعض الجامعات الخاصة تقدم نمطا أكاديميا يفاخر به ويعطي شهادات تحافظ على مستوى الخريج وتستند الى معايير ضبط الجودة.
أوجاع رؤساء الجامعات الخاصة أصبحت مطلبا رئيسيا ورسميا بناء على تفاصيل تم الاعداد لها عبر مطالبات من خلال وزير التعليم العالي ومباحثات خاصة بين الرؤساء واصحاب القرار ومطالبات مكتوبة للحكومة والنواب والاعيان، تطرح مطالب يعتبرها الرؤساء عادلة ولابد من ان تجد طريقها للتطبيق الفعلي التنفيذي، لا سيما أن المطالبات حددت خارطة طريقها بأنه لابد من تطبيق فوري وسريع لمعايير الاعتماد على الجامعات الرسمية من اجل ان تحصل العدالة بين الخاصة والرسمية.
كما يؤكد لسان حال رؤساء الجامعات الخاصة أنه لابد من اعادة نظر بالاعداد غير المتوقفة في البرامج الموازية بالجامعات الرسمية التي اصبحت تأخذ منحى دون التنافس وتجاوزات واضحة، الامر الذي اصبح ينافس الجامعات الخاصة بدون وجه حق، واصبحت «رسمية الموازي» تستقطب اعدادا من الطلبة بلا حدود وحظيت الدراسة في «الخاصة» بامتيازات مختلفة لا تختلف عن الرسمية في شيء.
الجامعات الخاصة الان أمام مطالبات تؤكد أنها «شرعية وعادلة» بأن تتحقق العدالة في صفوف طلبتها ومن اجل ان تستقطب الجامعات الاعداد المطلوبة ويتحقق الانصاف على الجامعات الاردنية رسمية كانت أم خاصة.
رؤساء الجامعات الخاصة يرون ضرورة لاعادة النظر في القرار الذي خفض رفع معدل القبول بالجامعات الخاصة الى 55 بدلا من 50%، لان ذلك أبعد الطلبة عن التوجه لتلك الجامعات وحول الاموال الاردنية الى خارج المملكة، كما انهم يطالبون بان تكون هناك معايير خاصة بقبول طلبة في بعض التخصصات بشكل مباشر دون الاعتماد على معدل الثانوية العامة.
ويرون أيضا أن الامور تتجه نحو الخطورة وأنها أصبحت تضر بصالح التعليم العالي الاردني وتضر بسمعة الجامعات الخاصة التي تقدم في معظمها تعليما نوعيا ويتمتع أساتذتها بخبرات وكفاءات تضيف قوة ونوعية إلى التعليم العالي وتؤثر إيجابا على الطلبة وترفع من سوية شهاداتهم.
رئيس جامعة فيلادلفيا الدكتور مروان كمال قال انه لابد من وجود استراتيجية واضحة وثابتة في التعامل مع القضايا الاكاديمية بالجامعات الاردنية الرسمية منها والخاصة، حيث ان الجامعات تشهد تقلبا وتوترا بالقرارات والاستراتيجيات بسبب التغيير بالتشريعات وارتباطها بتغيير الوزير في وزارة التعليم العالي، الامر الذي لا يمكن قبوله بسبب تأثيره السلبي المباشر على سياسات التعليم العالي وعلى الجامعات الاردنية.
واوضح ان مواطن الظلم التي تقع على الجامعات الخاصة تأتي جراء التوسع غير المسبوق ببرامج الموازي في الجامعات الرسمية دون النظر لمعدلات القبول، وهو الامر الذي يؤثر على الجامعات الخاصة بشكل سلبي ويؤثر على اعداد المقبولين بشكل ملموس، ما أضر بمصلحة التعليم العالي والخاص ومؤسسات التعليم العالي الاكاديمية الخاصة.
وقال انه لا يمكننا إنكار أهمية التعليم الموازي للجامعات الرسمية من اجل ترتيب امورها المالية وصعوبة تامين ايرادات دون اللجوء للموازي، لكن الامور يجب ان تقاس بعدالة وعقلانية وان يكون هناك سياسة لتوجيه الطلبة للتعليم التقني ضمن اطر مدروسة تؤهل الطالب وتدفع به للدراسة بالمؤسسات التي تركز على التعليم التقني لافادة المجتمع ولتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بدعم مسيرة العمل التقني في الاردن وتوجيه الطلبة لدراسته.
واوضح ان هناك عوامل خطورة تؤثر على مسيرة التعليم العالي بالجامعات سواء اكانت رسمية ام خاصة، فلا بد من صياغة واضحة وثابتة للتشريعات لا تتعلق بالاشخاص وانما ترتبط باستراتيجيات ثابتة لا يسمح بان تتغير او تتأثر، لان ذلك اصبح يضر بصالح العملية التعليمية الاكاديمة ومستوى الخريج واصبحت الجامعات تشهد تخبطا وتوترا بالقرارات.
ودعا الى ضرورة ايلاء الجامعات الخاصة المزيد من العدالة وان تطبق المعايير على كلا الطرفين بذات السوية وان توضع معايير للتعليم الموازي لتحظى الجامعات الخاصة بعدد طلبة متوسط وليس ضعيفا ومن اجل عدالة التوزيع وعدم هجرة الاموال الاردنية للخارج.
من جهته قال رئيس جامعة اربد الاهلية الدكتور محمد الصباريني إنه لا بد من تفكير جاد وجدي وحاسم من اجل تغيير اسس القبول بالجامعات الخاصة لاستقطاب العدد الاكبر من الطلبة فيها، ولا ضير من مزيد من التخفيض على معدل القبول بالجامعات الرسمية.
وبين أن الشكوى الرئيسية لرؤساء الجامعات الخاصة هي التغيير بالتشريعات التي اصبحت لا تعطي اي نوع من انواع الاستقرار التطبيقي والاكاديمي لمسيرة أي جامعة، كما ان تلك التشريعات تجعل الامور الاكاديمية في حالة تخبط وعدم معرفة وتوتر سنوي يتعلق بالقبول الجامعي دون ثبات او استقرار او حتى احساس بدوام الحال في اي بند تشريعي.
واشار الى أن نوايا وزير التعليم العالي جادة وتسعى للتغيير والاصلاح لكن المشكلة الاكبر هي تغيير النوايا والتشريعات بتغير شخص الوزير، وهذا الامر لا يمكن قبوله لانه يؤثر على مسيرة العمل الاكاديمي في الجامعات.
وتساءل: لماذا تم رفع معدلات القبول بكل من تخصصات الشريعة والزراعة والقانون بالجامعات الخاصة، الامر الذي عطل قبول الطلبة الاردنيين في هذه التخصصات واصبح هؤلاء الطلبة الراغبون بدراسة هذه التخصصات يدرسون في جامعات خارج الاردن وتصدر الاموال الاردنية الى الخارج؟.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-284
