يبدو ان وزاره التعليم العالي الأردنية ممثله بادارتها العليا لا يوجد لديها اي مشاكل سوى تغيير قوانين الجامعات الخاصه واصرارها على التفنن في تعديل أنظمة الجامعات الخاصه وقوانينها، حيث تم تعديل أو تغيير قوانين الجامعات عدة مرات خلال فترة لا تتجاوز العشرين عاما من عمر الجامعات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، وفي أخر مقترحات التعديل :
.. رئيس الجامعه يجب ان لا يكون مساهما أصلا والأن التعديل المطلوب، رئيس الجامعه يجب ان لا يكون قريبا لأي من المالكين ولغاية الدرجة الثالثه !، هل هذا يعني أن المستثمرين يجب أن يسلموا أموالهم لأناس لا علاقة لهم بهم لا من قريب أو بعيد ! وما هو الهدف من ذلك ؟ لماذا يضطر المستثمر تعيين أناس بعيدين عنهم في أستثمار أموالهم وخاصة في ضروف كثر الحديث فيها عن مكافحة الفساد، ألى أن أصبح صفه من الصفات السائدة في الأردن، وعلى مختلف المستويات وحسب الأعلانات الرسمية وغير الرسميه، وبكل وسائل الأعلام المرئيه والمسموعة والمقروءة ؟! فأي مستثمر هذا الذي سيسلم أمواله ليستثمرها أناس آخرون ؟!
تشكيل مجلس الأمناء .
.. ثلاثة أعضاء وتسميهم الهيئه مجلس الأدارة أو هيئه المديرين، من دون خبرة على أن لا يكونوا من الأقارب حتى الدرجة الثالثه أو من الأزواج للمالكين. أي مستثمرين هؤلاء ؟ هل المستثمرون.. أناس مشبوهون ؟ ما معنى استبعاد المالكين من مجلس الأمناء ؟
فترة التعيين لمدة أربعه أعوام قابلة للتجديد لدورة أخرى فقط. أين هي الحكمة؟ أناس كثيرون في موقع المسؤوليه من وزراء و مدراء عاملين ورؤساء مجالس ادارة مضى عليهم عشرات السنين ؟ لماذا أعضاء مجلس الأمناء ممنوعون من الاستمرار؟
.. تعيين الرئيس لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد لدورة أخرى فقط، ماهو الهدف من هذا التعسف في التعيين سواء للرئيس أو أعضاء مجلس الأمناء؟ ألا تعتبر الجامعات الخاصة أستثمارا للقطاع الخاص وينبغي أن تكون لهذا القطاع الحرية المطلقة في التعيين شريطة الإلتزام، للمحافظة على نوعية التعليم والمحافظة على جودته والألتزام بمتطلبات الاعتماد العام والخاص ؟ وهو القطاع الأحرص على مخرجات التعليم للأستمرار في الإستثمار .
.. تعيين العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولدورة ثانية فقط، ويجب أن لا يكون شريكا أو مساهما أو عضوا في الهيئه وحتى الدرجة الثالثة !، أي تعسف هذا ضد المستثمرين والمالكين ؟ هل هذا تشجيع الاستثمار الذي يتغنى به جميع المسؤولين ؟!، لقد أصبح الاستثمار في هذا البلد شبهة فساد !
أعتقد ان المحاباه في القطاع العام أكثر بكثير من القطاع الخاص لأن القطاع الخاص حريص جدا في المنافسه على نوعية ومخرجات التعليم حرصا على الاستمرار في العمل ولفتره أطول وبكفاءة عاليه ؟!
أعتقد جازما أن المتابعين للتعليم في الأردن وقوانينه وتعديلاتها المستثمرة وغير المبررة يدركون أن هذا الوضع جعل المستثمرين في التعليم عاجزين عن التخطيط للمستقبل القريب وليس المتوسط أو البعيد.
أعتقد أن الهدف الأول في إنشاء الجامعات الخاصة كان أصلا تخفيف الأعباء عن الحكومة وتحويل أعباء التعليم العالي من القطاع العام الى القطاع الخاص.
والأن ونحن نعيش في هذه الأيام كثيرا من التناقضات في الأنظمه والقوانين بين القطاع الخاص « الجامعات الخاصة » والقطاع العام « الجامعات الحكومية» ولا يوجد تطابق في المتطلبات والألتزامات، وعلى سبيل المثال لا الحصر :-
متطلبات الأعتماد العام ، متطلبات الأعتماد الخاص.
أمتحان الكفاءة الذي أصبح متطلبا للتخرج لخريجي الجامعات الخاصة وأختياريا للجامعات الحكومية، اثبت فشله في تقييم خريجي الجامعات، فاصبح معظم المتفوقين في نتائج هذا الأمتحان من الجامعات الخاصة، على الرغم من انه الزامي لجميع الطلبة ومتطلب تخرج ولكنه أختياري للجامعات الحكومية !، فأين هي العدالة !!، هنالك نيه الان لأعادة أمتحان الكفائه من جديد لخريجي الجامعات الحكومية والخاصه، هل من مبرر لمثل ذلك ؟ أم ماذا ؟!
أعتقد أن من العدالة التعامل مع هذه القضية بصورة موضوعية بعيدا عن الأنتقائية .
للجامعات الخاصة ان تعمل بسياستها الخاصة مع محافضتها على جودة التعليم لديها وتطبيق معايير الاهتمام الخاص والعام .
أن توجهات الاصلاح ومحاربة الفساد لا تتفق مع المزاجية التي تتعامل بها وزاره التعليم العالي مع الجامعات الخاصة مع السماح للجامعات الحكومية بمنافسة القطاع الخاص وبطريقة غير عادلة، دون الألتزام بشروط الأعتماد العام والخاص؟!
وتتحمل الحكومة عشرات الملايين من الدنانير لدعم الجامعات الحكومية والتمييز في تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص مع الجامعات الحكومية. وأصبح التعليم الموازي وبرسوم توازي بل تزيد أحيانا عن رسوم الساعات المعتمدة في القطاع الخاص، مع اعفاء الجامعات الحكومية من الألتزام بالمعايير سواء المساحات او سقف الأعداد او عدد الأساتذه وأعضاء هيئه التدريس والعاملين في الجامعات، وغيرها من متطلبات الأعتماد العام والخاص في الجامعات الخاصة .
أعتقد أن الجامعات الخاصة عمدت وخلال عشرين عاما الى توفير مقاعد جامعية وبتخصصات مطلوبة للمواطنين وتلبية احتياجات سوق العمل، واستطاعت هذه الجامعات تقليص عدد الطلبة الدارسين في الخارج الى أقل من أربعين الفاً في الوقت الحاضر، بالإضافة الى استقطاب أكثر من عشرة الاف طالب من الدول العربية والصديقة للدراسة في الأردن، ورفد الخزينة بالعملة الصعبة والتي تزيد عن مائتي مليون دينار سنويا والتخفيض عن الخزينة بما يزيد عن خمسمائة مليون دينار سنويا كانت تذهب الى الدارسين في الخارج .
عدا عن هذا الجامعات الخاصه عمدت وخلال عشرين عاما الى توفير مقاعد جامعية وبتخصصات مطلوبة للمواطنين وتلبية احتياجات سوق العمل، واستطاعت هذه الجامعات تقليص عدد الطلبة الدارسين في الخارج الى أقل من أربعين الفاً في الوقت الحاضر، بالاضافة الى استقطاب أكثر من عشرة الاف طالب من الدول العربية والصديقة للدراسة في الأردن، ورفد الخزينة بالعملة الصعبة والتي تزيد عن مائتي مليون دينار سنويا والتخفيض عن الخزينه بما يزيد عن خمسمائه مليون دينار سنويا كانت تذهب الى الدارسين في الخارج .
هذا عدى الجامعات الخاصه تدفع للحكومة عشرات الملايين من الدنانير كضريبه للدخل ورسوم للتخصصات الجديدة أو تجديد التراخيص لتخصصات قائمة أصلا .
حمى الله الأردن في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني للوصول الى بر الأمان من خلال الرؤية الثاقبة له بتوفير مستقبل واعد للأردن وشعبة .
د. نصري أبو ليل