الى ذلك قال مدير التخطيط في وزارة الطاقة المهندس محمود العيص ان قرار التوقيت الصيفي والشتوي يأتي لمحاكاة مواعيد شروق الشمس وغروبها في فصلي الصيف والشتاء من كل عام.
وبين لـ «الدستور» ان لهذا التوقيت فوائد اقتصادية واجتماعية ومادية عديدة ذلك أن هذا التوقيت يزيد عدد ساعات النهار المضيء بساعة تقريباً على مدار فترة تطبيقه, مما يحفز المواطنين لاستغلال القدر الأكبر من ساعات الإضاءة الطبيعية والتمتع بها والقيام بأعمال اجتماعية لم تكن متيسرة لهم في التوقيت الشتوي.
أما الأثر الاقتصادي فيكون بالبدء بالعمل باكراً وبالتالي تفادي العمل في ساعات الحر هذا من جهة ومن جهة أخرى يكون بزيادة عدد ساعات العمل ما يساعد على الإنتاج والإنتاجية وزيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي زيادة الدخل القومي ما ينعش الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر يساعد تطبيق هذا التوقيت على تخفيض استهلاك الطاقة بخاصة الطاقة الكهربائية في كل من القطاعين المنزلي و التجاري بتقليص ساعات الإنارة في هذين القطاعين ساعة واحدة تقريباً يومياً وعلى مدار فترة تطبيقه.
واضاف ان التوقيتين الصيفي والشتوي في أصلهما انعكاس ومحاكاة لمواعيد شروق الشمس وغروبها في الصيف والشتاء، فالفرق الزمني بين شروق الشمس وغروبها في فصل الصيف يزداد عن فصل الشتاء، وبالتالي تزداد ساعات النهار المضيء.
واشار المهندس العيص الى ان الدراسة التي اعدتها وزارة الطاقة في وقت سابق تؤكد إن أفضل الأيام لتغيير الساعة هما 21 آذار وهو ما يعرف بالانقلاب الربيعي و 23 أيلول وهو ما يعرف بالانقلاب الشتوي، وتمشياً مع ذلك يعمد الأردن بناءً على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/2002 الى اعتماد مبدأ التوقيت الصيفي والشتوي بحيث يتم تقديم الساعة ستين دقيقة اعتبارا من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر آذار من كل عام ويعاد العمل بالتوقيت الشتوي بتأخير الساعة ستين دقيقة اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح آخر يوم جمعة من شهر تشرين أول من كل عام.
وقال العيص ان الوفر في استهلاك الطاقة الكهربائية في أجهزة الإنارة وأجهزة التلفزة في القطاع المنزلي والقطاع التجاري نتيجة تطبيق التوقيت الصيفي في احد الاعوام السابقة بلغ حوالي 140 جيجاوات ساعـــة (80 جيجاوات ساعة في القطاع المنزلي، 60 جيجاوات ساعة في القطاع التجاري.
عالميا بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية خلال الحرب العالمية الأولى وكان الهدف المعلن لذلك هو زيادة عدد ساعات العمل أثناء النهار المضيء لزيادة الإنتاج دعماً للمجهود الحربي، ومحافظة على نسب النمو الاقتصادي التي كانت سائدة آنذاك. وكذلك للمساعدة في تخفيض استهلاك الطاقة في القطاعات المنزلية والتجارية وتوجيه الوفر المتحقق الى الصناعات العسكرية.
ونظراً للفوائد الملموسة جراء تطبيق التوقيت الصيفي أثناء الحرب العالمية الأولى فقد توسع تطبيقه أثناء الحرب العالمية الثانية حتى شمل كافة الدول الأوروبية وأمريكا وكندا وأستراليا، ولجأت ألمانيا الى تقديم التوقيت ساعتين بدل ساعة زيادة في عدد ساعات العمل أثناء النهار المضيء الى أقصاها.
وفي المنطقة العربية، فإن الأردن وكافة الدول المجاورة تعمد إلى تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي باستثناء كل من المملكة العربية السعودية التي تحافظ على توقيتها طول العام باعتباره توقيت مكة المكرمة ودولة الكويت وبعض دول المغرب العربي مثل: تونس والجزائر التي تلجأ إلى تقديم مواعيد العمل بدلاً من تغيير التوقيت.