كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن نسبة التوطين في القطاع المصرفي نهاية عام 2018 بلغت 27.4%، لتصل بذلك إلى أدنى معدلاتها خلال ثمانية أعوام.
وأضافت الهيئة في تقرير أصدرته حول عدد المشتغلين في القطاع المصرفي للأعوام 2011-2018، أن عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي ازداد 341 موظفاً عام 2018 مقارنة بعام 2017، فيما ازداد عدد غير المواطنين 1613 موظفاً خلال العام نفسه، ما خفض نسبة التوطين.
عدد العاملين
وتفصيلاً، أفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن نسبة التوطين في القطاع المصرفي في نهاية عام 2018، بلغت 27.4%، لتصل بذلك إلى أدنى معدلاتها خلال ثمانية أعوام.
وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته حديثاً، حول المشتغلين في القطاع المصرفي خلال السنوات الثماني الماضية بعنوان: «عدد المشتغلين في القطاع المصرفي للأعوام 2011-2018»، استناداً إلى تقارير حصلت عليها من المصرف المركزي أنه على الرغم من أن عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي ازداد 341 مواطناً في عام 2018 مقارنة بعام 2017، إذ ارتفع عددهم من 9707 مواطنين إلى 10 آلاف و48 مواطناً خلال عام 2018، فإن عدد غير المواطنين شهد زيادة كبيرة خلال الفترة نفسها بلغت 1613 موظفاً، ليرتفع عدد الموظفين غير المواطنين من 24 ألفاً و968 موظفاً في عام 2017 إلى 26 ألفاً و581 موظفاً في عام 2018. وليصل إجمالي عدد العاملين في القطاع نهاية عام 2018 إلى 36 ألفاً و629 موظفاً.
معدل التوطين
وتابعت «الاتحادية للتنافسية والإحصاء» أن نسبة التوطين في القطاع المصرفي خلال عام 2011 بلغت 33.7%، تم تراجعت إلى 32% في عام 2012، وارتفعت لتصل إلى نحو 33% في عام 2013، لكنها تراجعت مرة أخرى لتصل إلى 31.8% في عام 2014، ثم تراجعت إلى 30.9% عام 2015، لافتة إلى أن التراجع استمر ليصل إلى 27.7% في عام 2016، ثم ارتفعت النسبة بشكل طفيف إلى 27.9% خلال عام 2017، وعاودت الانخفاض إلى 27.4% في عام 2018.
وأظهر تقرير الهيئة أن عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي شهد تذبذباً خلال السنوات الثماني الماضية صعوداً وهبوطاً، إلا أن عدد المواطنين وصل إلى أدنى معدلاته في السنوات الثماني الماضية، خلال العامين الماضيين تحديداً.
إجمالي الموظفين
وأشارت إحصاءات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى أن إجمالي عدد الموظفين من المواطنين وغير المواطنين معاً خلال عام 2011 بلغ 37 ألفاً و499 موظفاً، ثم انخفض إلى 36 ألفاً و246 موظفاً خلال عام 2012، وواصل الانخفاض في عام 2013 ليصل إلى 36 ألفاً و83 موظفاً، ثم ارتفع بشكل ملموس خلال عام 2014 ليصل إلى 39 ألفاً و13 موظفاً، ثم إلى 40 ألفاً و159 موظفاً في عام 2015، لكنه انخفض مجدداً إلى 36 ألفاً و971 موظفاً عام 2016، وواصل الانخفاض إلى 34 ألفاً و675 موظفاً عام 2017، ثم ارتفع مجدداً إلى 36 ألفاً و629 موظفاً عام 2018.