أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أن ثمة امتيازات عديدة، تقدم لصاحب العمل عند استقدام العمالة المساعدة في مراكز “تدبير”؛ بحيث تكون مدة الضمان للعامل المساعد، بناء على قانون الخدمة المساعدة 6 أشهر، وكذلك ضمان ما بعد التجربة وفق الضوابط القانونية.
وأكد عدد من مراكز “تدبير”، أن الوزارة أوقفت استقدام العمالة الإثيوبية والبنجالية مؤقتاً، وثمة طلب كبير على تلك الجنسيتين؛ حيث تم منع سفر العمالة الإثيوبية والبنجالية في وقت سابق إلى دولة الإمارات مؤقتاً، حتى إشعار آخر، وتحرص مراكز “تدبير” على إعلام المتعاملين قبل طباعة طلب إذن الدخول لعامل من الجنسية الإثيوبية والبنجالية.
في المقابل، تمكنت الوزارة من فتح أسواق جديدة، لاستقدام العمالة المساعدة؛ لتنويع الخيارات أمام أصحاب العمل والأسر؛ من خلال إبرام مذكرات تعاون مع دول آسيوية في إطار خطة الوزارة؛ لتعزيز التعاون مع الدول المرسلة، بما يسهم أيضاً في ضبط وتنظيم استقدام وتشغيل هذه العمالة.
وأشارت الوزارة إلى أن من يرغب باستقدام عمالة مساعدة؛ عليه استكمال إجراءات الحصول على تصريح عمل له؛ من خلال مراكز الخدمة “تدبير” أو عبر الاستمارات الإلكترونية. وتقدم مراكز “تدبير”، باقة من خدمات الوزارة؛ تتمثل في فتح ملف صاحب عمل للعمالة المساعدة، وإصدار تصريح عمل لعامل مساعد جديد، وتصريح إقامة جديد لعامل مساعد، وطباعة طلب إصدار عقد عمل جديد لعامل مساعد، وتجديد تصريح إقامة لعامل مساعد، وإلغاء تصريح إقامة لعامل مساعد، وإلغاء تصريح إقامة خارج الدولة لعامل مساعد، وتحديث تصريح عمل عامل مساعد، وتغيير صاحب العمل، ودفع غرامات، واستكمال المعاملات الناقصة، وبلاغ انقطاع عامل مساعد عن العمل، وسحب البلاغ.
وأكدت الوزارة، أن تطبيق “تدبير”، الذي أطلق مؤخراً، يوفر حزمة من الخدمات الإجرائية والمعلوماتية المرتبطة بالعمالة المساعدة، التي تقدمها مراكز الخدمة “تدبير”، وأسهم في تقديم الخدمات بسهولة ويسر، وإنجاز المعاملات على مدار الساعة، ومن أي مكان بالشكل، الذي يحقق تطلعات وسعادة المتعاملين، وبما يتوافق وتوجهات الحكومة الذكية، والتطبيق يستهدف المتعاملين من الأسر وأصحاب العمل، الذين يرغبون في استقدام وتشغيل العامل المساعد طبقاً لأي باقة من الباقات المقدمة في مراكز “تدبير”، فضلاً عن استهداف العمالة المساعدة بمختلف فئاتها.
وتشتمل مهن العمالة المساعدة على: مستخدم، بحار، حارس، راعٍ، سايس، صقار، عامل، مدبرة منزل، طباخ، مربية أطفال، مزارع، بستاني، مدرب خاص، ممرض خاص، مدرس خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص، وسائق خاص.
وأعلنت الوزارة في أكتوبر الماضي عن البدء في تطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لديها، ورد قيمة الضمانات المصرفية للمنشآت والتي تبلغ 14 مليار درهم وفقاً لآلية محددة اعتباراً من منتصف أكتوبر الجاري، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في شأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة.
كما أعلنت الوزارة عن إتاحة الخيار أمام المنشآت الراغبة باستقدام وتشغيل العمالة الجديدة لشراء وثيقة التأمين عند استخراج تصريح العمل ومدته عامان، وذلك بتكلفة تبلغ 60 درهماً عن كل سنة أو تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل، وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها في نظام الضمان المصرفي المطبق حالياً.
جاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم أبرمتها الوزارة في ديوانها بدبي أمس مع مجمع تأميني مثلته شركة دبي للتأمين، حيث سيقوم المجمع بإصدار وثائق تأمين إلكترونية على عمالة منشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة المسجلة لدى الوزارة.