أظهر مسحان تعثّر نمو قطاع الصناعات التحويلية في الصين في أيلول (سبتمبر)، نتيجة ضعف الطلب خارجياً ومحلياً، ما يزيد الضغوط على صنّاع السياسات، في حين يبدو أن الرسوم الأميركية تضر بالاقتصاد الصيني أكثر من المتوقع.
وبيّن مسح خاص، أن نمو القطاع الصناعي توقف إثر توسع استمر 15 شهراً مع تراجع طلبات التصدير بأسرع وتيرة لها في ما يزيد على سنتين، بينما أكد مسح رسمي مزيداً من الضعف في الصناعات التحويلية.
وإذا نُظر إلى المسحين معاً، كمقياس لنشاط قطاع الأعمال وباعتبارهما أول قراءة مهمة لأداء اقتصاد الصين في أيلول، فإنهما يؤكدان ما أجمعت عليه الآراء بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مستمر في التباطؤ، ما قد يدفع واضعي السياسات لتبني مزيد من الإجراءات لدعم النمو في الأشهر المقبلة.
وقد يساهم قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من نصف اقتصاد الصين في الحد من تباطؤ الاقتصادإ إذ أظهر مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاءات أمس، توسع قطاع الخدمات بوتيرة أسرع في أيلول.
وبالنسبة إلى القطاع الصناعي، نزل المؤشر الرسمي لأقل مستوى في سبعة أشهر عند 50.8 نقطة في أيلول من 51.3 نقطة في آب (أغسطس) ليتراجع أيضاً عن توقعات «رويترز» البالغة 51.2 نقطة. واستمر المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش لستة وعشرين شهراً متتالياً.
لكن مؤشر مديرى المشتريات «تسايشين ماركت» نزل أكثر من المتوقع إلى 50.0 نقطة من 50.6 نقطة في آب. وتوقع اقتصاديون في استطلاع «رويترز» أن يسجل 50.5 نقطة في المتوسط.
وأظهر المسح الخاص أن الشهر الجاري هو الأول الذي لا تشهد فيه المصانع الصينية تحسناً منذ أيار (مايو) 2017 حين انكمشت النشاطات.
وتغطي البيانات الرسمية عدداً أكبر من الشركات بينما يركز المسح الخاص أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة المهمة لإيجاد الوظائف في الصين. وتعهد مسؤولون صينيون بالحيلولة دون خسارة كبيرة للوظائف مع تنامي الأخطار التجارية.
وفي المسح الخاص، انكمشت طلبات التوريد الجديدة، وهي مؤشر للنشاط في المستقبل، بأسرع وتيرة منذ شباط (فبراير) 2016، وعزت الشركات ذلك للخلافات التجارية والرسوم الجمركية.
وفي المسح الرسمي، نزل المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 48.0 نقطة من 49.4 نقطة ليسجل انكماشاً للشهر الرابع على التوالي.
وأشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مؤشرات متزايدة على ضعف الاقتصاد في الصين وتراجع البورصة كدليل على أن الولايات المتحدة تفوز في الحرب التجارية، لكن بكين مستمرة في تحديها وتعهدت بتشجيع الطلب المحلي للحد من أثر أي صدمات تجارية.
وفرضت واشنطن رسوماً على سلع صينية بقيمة 200 بليون دولار في 24 أيلول، وتهدد بفرض رسوم على جميع السلع التي تصدرها الصين للولايات المتحدة.
وقال نائب رئيس مركز أبحاث التنمية التابع للحكومة الصينية لونغ قو تشيانغ للصحافيين، أن «تأثير الرسوم في بعض المصدرين سيكون قاسياً»، مضيفاً أن «البعض سيخفض الإنتاج والبعض سيقلص العمالة والبعض قد يتوقف نشاطه».
ومن المرجح أن تعلّق الصين آمالاً أكبر على قطاع الخدمات مع ارتفاع أجور العاملين به، ما يمنح المستهلكين قوة شرائية أكبر. وسجل المؤشر الرسمي لقطاع الخدمات 54.9 نقطة وهو أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) ومقارنة بـ54.2 نقطة في آب.