وأضاف النسور خلال افتتاحه لورشة عمل نظمها المركز الإعلامي لأعضاء اللجان الإعلامية في فروع المؤسسة أن التهرب التأميني يؤدي أيضاً الى الإخلال بسياسات التشغيل الوطنية من خلال تشجيع تشغيل العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، باعتبار أن تهرب أصحاب العمل عن شمول العاملين لديهم بالضمان يستقطب العمالة الوافدة وينفّر العمالة الوطنية التي تسعى دائماً للبحث عن الأمن الوظيفي والاستقرار والمستقبل المضمون.
وأشار الى أن التهرب التأميني ظاهرة موجودة في كل العالم، وتعاني منها كافة الأنظمة التأمينية، وهي تتفاوت من دولة إلى أخرى، مشيراً الى أنه كلما ازداد حجم التهرب التأميني، أدى ذلك إلى إضعاف دور النظام التأميني في الإسهام بالحد من الفقر، وفي تحقيق الأمن الاجتماعي ، وبالتالي فهذه الظاهرة تؤثر سلباً على الاقتصاد الكلي والتنمية الشاملة.
وأهاب بوسائل الإعلام الإسهام مع المؤسسة في خلق وعي مجتمعي يعزز ركائز الحماية الاجتماعية ويسلط الضوء على أهمية شمول كافة أفراد القوى العاملة بالمجتمع بمظلة الضمان الاجتماعي، مقدراً الجهود المبذولة من قبل وسائل الاعلام بهذا الخصوص مضيفاً بأننا حريصون على شمول كافة العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي .
وعلى صعيد المركز المالي للضمان الاجتماعي قال النسور أن المؤسسة تتابع مراحل إجراء الدراسة الاكتوارية السابعة لمركزها المالي مؤكداً عزم المؤسسة على تطوير مركز الدراسات الاكتوارية الذي استحدثته في هيكلها التنظيمي ورفع كفاءة كادره الوظيفي، ونشر المعرفة وبناء قدرات موظفي المركز في مجال التعامل مع الدراسات الاكتوارية وإكسابهم احدث الخبرات والمهارات بهذا المجال لخدمة السوق المحلي والإقليمي في مجال الدراسات الاكتوارية والمالية، خصوصاً أن منظمة العمل الدولية المكلفة باجراء هذه الدراسة تقوم بدراسات اكتوارية لمعظم أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم، حيث تمتلك كادراً من الخبراء الاكتواريين والماليين المؤهلين وذوي الخبرات الطويلة في مجال التأمينات الاجتماعية.
وأكد النسور أن المؤسسة حققت نجاحاً استراتيجياً هاماً في صياغة خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة بالاعتماد على قدراتها الذاتية وكوادرها وخبراتها الداخلية المؤهلة بما يسهم في الارتقاء باعمال المؤسسة وتعزيز النقلة النوعية التي تشهدها حالياً.
وعلى صعيد قانون الضمان الاجتماعي قال النسور بأن المؤسسة تجاوبت مع الحوارات التي أجرتها اللجنة النيابية المكلفة بمناقشة قانون الضمان الاجتماعي، وقدمت كافة الاجابات والرأي الفني خلال النقاشات وتعديل بعض مواد القانون، انطلاقاً من حرصها بأن يصدر قانون ضمان توافقي دائم يحقق المصلحة العامة ويوائم بين حقوق المؤمن عليهم ومصالح الناس من جهه وديمومة النظام التأميني من جهه أخرى، وبما يساعد مؤسسة الضمان على توسيع قاعدة المشمولين بمظلتها وتمكينها بالتالي من تقديم الحماية الاجتماعية لكل فرد عامل ولكل أسرة أردنية.
وقال مدير المركز الاعلامي بالمؤسسة موسى الصبيحي أن المؤسسة تتابع باهتمام بالغ حقوق الطبقة العاملة، من ناحية شمولهم بالضمان باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم، وأن من واجب المؤسسة العمل على مساعدتهم في الحصول على هذا الحق، وهو ما يتوافق مع رسالة المؤسسة بالإسهام في الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية عبر تطبيقها للنظام التأميني، كما يأتي هذا الهدف انطلاقاً من رؤية المؤسسة في السعي لضمان اجتماعي شامل يتسم بالريادة في الخدمة والحماية والاستدامة، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.
وأضاف الصبيحي أن الحملة الاعلامية التي اطلقتها المؤسسة للحد من هذه الظاهرة تأتي ترجمة للأهداف الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام 2012- 2016 والتي تضمن أحد اهدافها الاستراتيجية «مدّ مظلة الضمان الاجتماعي والحد من التهرب التأميني»، مضيفاً بأن أهداف الحملة تتمثل في ابراز ظاهرة التهرب التأميني كأحد أهم التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي والحد منها، وتوضيح تأثيراتها السلبية على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وترسيخ ثقافة مجتمعية لنبذ ومحاربة هذه الظاهرة، بالاضافة الى ابراز دور وسائل الاعلام في التعريف بهذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية، واستنهاض دور النقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني بهذا المجال، وحث العاملين في المنشآت على الاستفسار والتأكد من شمولهم بالضمان الاجتماعي وعلى اساس اجورهم الحقيقية، وكذلك إبراز أهم القطاعات التي تتهرب من شمول العاملين لديها بالضمان، وحث اصحاب العمل على شمول جميع العاملين لديهم دون استثناء، وابراز التأمينات المشمولة والمطبقة بقانون الضمان الاجتماعي وبيان اهميتها للقوى العاملة.