أكد مسؤولون وخبراء أن سياسة «التنويع» الاقتصادي، التي تنتهجها الإمارات تمكن الدولة من تحويل التحديات والتهديدات التي تواكب تطورات الأزمة اليونانية إلى فرص وآفاق جديدة للنمو في الدولة، مشددين على متانة الاقتصاد، وقدرة على تحمل الأزمات وامتصاص الصدمات والاستفادة من الجوانب الإيجابية فيها وتحويلها إلى مكاسب حقيقية.
وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي إن اقتصاد الإمارات يعد من أكثر الاقتصادات متانة وقدرة على التعامل مع التداعيات المحتملة للأزمة اليونانية، فقد تمكنت الدولة بكفاءة عالية ووفق خطط مدروسة وتوجيهات حكيمة من تخطي تداعيات الأزمة المالية العالمية الصعبة، التي وقعت نهاية 2008 وأصبح تأثر الاقتصاد الوطني بالمشكلات الدولية التي تنجم عن تعثر بعض الدول، كاليونان، بسداد ديونها محدوداً.
فرص للإنجاز
وأضاف مصبح أن قدرة الاقتصاد الوطني على احتواء تأثير الأزمات الاقتصادية الدولية يعكس مدى النجاح الذي حققته استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة القائمة على تنويع الاقتصاد والتجارة مع كل مناطق العالم.
وقد أصبحت الإمارات قادرة على تحويل التحديات التي تبرز في بيئة الاقتصاد الدولية إلى فرص للإنجاز والتطور، من خلال توفير واحة آمنة للتجارة والاستثمار تستطيع استقطاب الاستثمارات العالمية الباحثة عن الأماكن الأقل تأثراً بالأزمات الدولية، حيث يدعم تنوع أسواق التجارة الخارجية للدولة عموماً ولدبي على وجه الخصوص قدرة الاقتصاد الوطني على احتواء تأثيرات الأزمة اليونانية.
فقد بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع أوروبا في 2014 نحو 266 مليار درهم، ومع آسيا 823 مليار درهم ومع أفريقيا 118 مليار درهم ومع أميركا الشمالية 99 مليار درهم، وهو ما يعكس انفتاح الدولة على كل مناطق العالم وعدم تركزها على منطقة بعينها.
نموذج يحتذى
وأكد مدير جمارك دبي «تقدم تجربتنا في الإمارات نموذجاً يحتذى عالمياً لكيفية التعامل مع الأزمات الدولية، فقد تمكن الاقتصاد الوطني من محاصرة تداعيات الأزمة المالية العالمية مبكراً، واستطاع أن يتعامل بكفاءة عالية مع تأثير الانخفاض في النفط، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة 1.5 تريليون درهم عام 2014 بنمو 4.6% رغم تراجع أسعار النفط في هذا العام.
الأمر الذي يجعل الإمارات قادرة على الحد من أي تأثيرات للتقلبات المحتملة في أسعار العملات نتيجة لأزمة اليونان، حيث يتوقع أن تترك الأزمة انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي عموماً، والاقتصاد الأوروبي على وجه الخصوص في ظل احتمالات خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي».
شد الأحزمة
وقال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ رئيس مجلس إدارة دوكاب، إن أنشطة دوكاب لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة اليونانية في حين سيتأثر الاقتصاد العالمي بتطورات الأزمة اليونانية.
وقال لا بد من فهم شخصية اليونانيين فإذا ما ذهبت لليونان سترين أن اليونانيين يعملون على تخفيض ساعات العمل ورفع الرواتب، وبالتالي هناك نوع من التراخي، وليسوا على استعداد لشد الأحزمة لأقصى درجة لكي يتمكنوا من رؤية ضوء في نهاية النفق فهذه طبيعتهم، وبالتالي من الصعب تغيير فكر الاقتراض لديهم فأصبحوا يعيشون على الاقتراض منذ فترة.
وأعتقد أن الأزمة لصالحهم كونها ستظهر لهم ضرورة تغيير فكرهم المعيشي والقبول بمعايير التقشف.
وأضاف أن خروج اليونان من منطقة اليورو سيكون لها مساوئ لكلا الطرفين اليوناني والأوروبي، بطبيعة الحال اليونان ستكون الأكثر تضرراً، حيث ستتضرر عملتها ويتضرر اقتصادها. سلسلة الخروج من الوحدة الأوروبية ستبدأ بخروج اليونان، فهناك دول أوروبية متعثرة مالية وبالتالي العقد سينفرط بخروج اليونان، وينتهي بتفكك الاتحاد الأوروبي بالكامل.
أغذية
قال بيتروس كاليدس رئيس مجلس الأعمال اليوناني في دبي إن 3 إلى 4% من الشركات اليونانية الأعضاء في المجلس والذي يضم في عضويته 35 شركة و100 رجل أعمال قد تأثرت بالتطورات الحاصلة في الأزمة اليونانية وتحديداً شركات الأغذية اليونانية كون أنها تستورد الأغذية، وتقوم بالشراء والدفع مباشرة من اليونان، وبالتالي فهي بحاجة للسيولة لذلك تأثرت تلك الشركات بقرار الإغلاق المؤقت للبنوك اليونانية ومنح تحويل اليورو خارج اليونان.