اوقفت وزارة التنمية الاجتماعية سبعة موظفين في مركز الكرك لرعاية المعوقين عن
العمل استنادا الى احكام نظام الخدمة المدنية وقرار مدعي عام الكرك الاول مأمون الضمور المتضمن توجيه تهم الى سبعة من
الموظفين تراوحت بين جزائية والإهمال بالواجبات الوظيفية بعدما احالهم الضمور الى المحكمة عقب انتهاء التحقيق معهم في التهم الموكلة اليهم .
كما وجهت الوزارة عقوبتين بحق مديرين في الوزارة و الميدان تنفيذاً لتوصيات لجنة التحقيق والمجلس التأديبي بذلك.
و بدورها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان في تصريح لها صبيحة اليوم الاربعاء ” ان الوزارة لن تتهاون مطلقا في اي امر يتعلق بالاعتداء او محاولة المس بالمقيمين في دور الرعاية من المنتفعين او من الاطفال في دور الرعاية” .
وأشارت الى ان هؤلاء الاشخاص المنتفعين هم امانة في اعناقنا يجب ان يحصلوا على الرعاية التامة حيث كفل لهم الدستور حقهم برعاية كريمة وواجبنا وإنسانيتنا تحتم علينا ذلك .
وشددت على ان الوزارة نظمت اتفاقيات مع جمعيتي الحماية من ضحايا العنف وإنقاذ الطفل تعنى بهذه الفئة لفحصهم دوريا والرقابة على اعمال مشرفي دور الرعاية وتقديم الدعم والتأهيل للعاملين في تلك المراكز.
وكان مدعي عام الكرك فتح تحقيقا الخميس قبل الماضي في حادثة اعتداء على احد المنتفعين في المركز بناء على طلب وزيرة التنمية الاجتماعية اضافة الى فتح تحقيق في الوزارة للتأكد من سير اجراءات الوزارة في التعامل مع قضية الاعتداء.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4rR
