واضاف التلهوني ان الدائرة تبذل جهودا كبيرة مع الجهات الرقابية الاخرى في ضبط الشركات المخالفة ، حيث تسعى الدائرة لترسيخ مبدأ التعاون في المجال الرقابي مع الجهات ذات العلاقة أوالاختصاص بالرقابة على الشركات، وتأتي هيئة الاوراق المالية في مقدمة هذه الجهات حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة لتحديد آلية العمل والتنسيق بين الجهتين منعاً للتعارض أو الازدواجية في اعمال الرقابة حيث قامت الهيئة بمخاطبتنا عند قيام شركة ما خاضعة لها بإجراء قد يكون مخالفاً لأحكام قانون الشركات كما قامت بإحالة تقارير صادرة عن مدققين قامت بتعيينهم لغايات التدقيق على الشركة ، وكذلك تقوم بإعلامنا عن مخالفة المدقق لأحكام المادة (197) و المادة (203) من قانون الشركات، كما تقوم الدائرة بالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد بخصوص الشركات التي تقوم الهيئة بالتحقيق بقضايا تخصها.
قال التلهوني ان الدائرة حولت منذ بداية العام الحالي 115 شركة للمدعي العام منها 20 شركة مساهمة عامة لعدم تسجيل الاراضي باسمها و30 شركة مساهمة عامة لمخالفة المواد (150 و 136) الخاصة بعضويات مجالس الادارة و38 شركة مساهمة عامة لمخالفتها احكام المادة (169) بعدم عقد اجتماع الهيئة العامة بموعده المحدد
و19 تحويل تقارير لجان التدقيق وشركة واحدة مخالفة المادة (191) بعدم توزيع أرباح على المساهمين وشركتي مساهمة خاصة لمخالفتهما احكام المادة (75) مكرر و (76) مكرر و (78) مكرر، شركة مساهمة عامة لمخالفة المدقق احكام المادة (203) و 3 شركات مخالفات بعدم ايداع بيانات مالية وعدم تسديد رأسمال الشركة، وشركة مخالفة لأحكام المادة (144) بعدم ارسال الدعوة للاجتماع ضمن المدة القانونية.
وبين التلهوني إن الدائرة بصدد طباعة دليل حوكمة الشركات الأردنية وذلك بعد الانتهاء من إعداده، حيث سيطبق الدليل بشكل خاص على الشركات المساهمة العامة غير المدرجة في البورصة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات غير الربحية ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة، كما سيتم نشر الدليل على موقع الدائرة الالكتروني.
واشار الى أن دليل حوكمة الشركات الأردنية يقوم على مبدأ الالتزام أو تفسير عدم الالتزام ويعني هذا المبدأ التزام الشركات بتطبيق قواعد الدليل وفي حال لم يتم الالتزام أو لم تستطع الشركات لأي سبب كان الالتزام بأي من القواعد الواردة في الدليل فيجب عليها تبرير عدم الالتزام وأن هذا المبدأ يمنح مرونة وسهولة وتدرج بالالتزام الكامل بقواعد الدليل ما يوجد ثقافة ووعيا حول قيمتها وأثرها على الأعمال وذلك دون تكاليف عالية.
وقال التلهوني ان قواعد الدليل تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة غير المشمولة بقواعد أدلة الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي وهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية، حيث تمّ تأسيس وحدة الحوكمة في دائرة مراقبة الشركات وتشكيل اللجنة الوطنية لصياغة قواعد حوكمة الشركات المسجلة في الأردن ، وتضم اللجنة نخبة من المختصين من القطاعين العام والخاص ، لتولي عملية صياغة قواعد هذا الدليل بالتعاون مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية.
وتعزيزاً للأهمية الكبرى التي تتمتع بها الحوكمة ، فقد أعدت دائرة مراقبة الشركات خطة استراتيجية لتفعيل مبادئ الحوكمة داخل الشركات وتوعيتها وتشجيعها على تطبيق الحوكمة في سياساتها من خلال حوافز تشجيعية تتمثل بمنح جائزة لأكثر الشركات تطبيقاً لمبادئ الحوكمة.
وحول الأسباب التي دعت لصياغة الدليل قال التلهوني لقد اصبحت حوكمة الشركات عنصرا أساسياً بتحقيق التنمية نظراً لأنها ترتبط ارتباطاً مباشراً بزيادة الإنتاجية ودعم النمو على المدى الطويل، وتهدف لتحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة ، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الأسهم مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدي لتنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة.
كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالى ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ.
واستنادا لهذه الأهمية جاءت التشريعات الأردنية المتخصصة كقانون الشركات والأنظمة الصادرة بموجبه وقانون هيئة الأوراق المالية وقانون البنوك وقانون تنظيم أعمال التأمين داعمة لموضوع الحوكمة ، وتمثل ذلك في النصوص التي اشتمل عليها قانون الشركات والتي تضمنت مبادئ الحوكمة إلى الحد الذي مُنح فيه مراقب الشركات صلاحية إحالة الشركة المخالفة لنصوص قانون الشركات إلى التصفية الإجبارية أو إحالتها إلى المحكمة لدفع الغرامات التي يرتبها القانون أو حل مجلس الإدارة.
كما صدرت ثلاثة أدلة تتعلق بقواعد الحوكمة وهي: دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان (صدر في العام 2007) ، ودليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الأردن (صدر في العام 2008) و تعليمات الحاكمية المؤسسية لشركة التأمين والتي صدرت في العام 2006.
وقال التلهوني ان المشرع اوجد أحكاما قانونية ضمن قانون الشركات النافذ والقوانين الأخرى ذات العلاقة حيث أعطت هذه الشرعية للهيئات الرقابية بممارسة مهامها وفق أحكام القانون وأن الإجراءات الرقابية التي تقوم بها الهيئات الرقابية كل بحسب مهامه واختصاصه ومن هذه الهيئات دائرة مراقبة الشركات حيث أن تفعيل هذه الإجراءات وديمومتها يساعد ويحث مجالس إدارات الشركات بالالتزام بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية والاحتفاظ بها وفق المعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق، وضع أنظمة مالية وإدارية لإدارة أعمال الشركة والتقيد والالتزام بها ، تعيين اللجان المنبثقة عن الأنظمة والقوانين ذات العلاقة والالتزام بذلك ، توثيق القرارات المالية والإدارية وتعزيزها بحسب الأصول والالتزام بذلك، قيام مجالس الإدارة بالمهام المنوطة بهم ومنها المحافظة على حقوق الشركة/ المساهمين والغير ومتابعة ذلك، الإفصاح عن الأحداث المالية والإدارية وفقاً لما تتطلبه الأنظمة والقوانين والتعليمات ذات العلاقة ، إعداد التقارير المالية الدورية منها والبيانات المالية السنوية وعرضها على الهيئات العامة بحسب الأصول وتقديمها للجهات الرقابية وبما يتوافق وأحكام القوانين ذات العلاقة.
وبناء على ذلك فإن تفعيل إجراءات الرقابة على الشركات يؤدي حكماً إلى تحسين أدائها وانعكاس أثر الأداء بالمحافظة على حقوق المساهمين والغير ومدخرات الوطن والمواطنين وتنمية الاستثمار وجذبه وتوفير بيئة استثمارية آمنة.
وهذا ما فعلته دائرة مراقبة الشركات بأحكام الرقابة المالية والقانونية على الشركات بأنواعها المختلفة من خلال التحقق من قيام الشركات بتطبيق أحكام القانون الأمر الذي كفل بمراعاة الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المساهمين والشركاء، والتزام مجالس إدارة الشركات بتوخي الحيطة والحذر والقيام بالمهام الموكلة إليه على أكمل وجه وكذلك قامت الدائرة بإحالة الشركات المخالفة لأحكام القانون إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالعديد من المخالفات مثل مخالفة أحكام القانون فيما يتعلق بتخلف الشركات عن عقد اجتماعها السنوي خلال المدة القانونية وعدم تسجيل ألأراضي باسم الشركة حيث ساهم ذلك بزيادة عدد الشركات الملتزمة بعقد اجتماعاتها خلال المدة القانونية وكذلك زيادة عدد الشركات التي صوبت وضعها بهذا الخصوص.
واضاف التلهوني ان الشركات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2012 شهدت نموا بنسبة 2.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011 حيث بلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة 4195 ورؤوس أموالها المسجلة حوالي121 مليون دينار حيث تراجع حجم رؤوس الأموال المسجلة بنسبة 78% عن حجم رؤوس الأموال المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي .
أما عن توزيع الشركات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2012 بحسب المحافظات فقد جاءت محافظة العاصمة في المركز الأول بعدد 3398 شركة تلتها محافظة اربد في المركز الثاني بعدد 243 شركة ومحافظة الزرقاء بعدد 196 شركة وكانت آخر محافظة في الترتيب هي محافظة عجلون بعدد 4 شركات فقط.
واضاف ان عدد المستثمرين غير الأردنيين خلال النصف الأول من عام 2012 شهد نموا بنسبة حوالي 38.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2011 حيث بلغ عددهم 1011 مستثمرا بإجمالي حصص بلغت حوالي 100 مليون دينار، كما شهدت عدد الشركات الأجنبية العاملة المسجلة خلال النصف الأول من عام 2012 نموا بنسبة 114% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2011 حيث بلغ عدد الشركات الاجنبية العاملة المسجلة 15 شركة وهي شركات لها علاقة بمشروع جر مياه الديسي والحفر في حقل الريشة ومعالجة المياه العادمة في الخربة السمرا.
وتراجع حجم رؤوس الأموال الأجنبية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2012 بنسبة 50% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2011 حيث بلغ مجموع رؤوس أموال تلك الاستثمارات حوالي 100 مليون دينار.
كما شهدت عدد الشركات المفسوخة نموا بنسبة حوالي 17.5%حيث بلغ عدد الشركات المفسوخة 1581 شركة مجموع رؤوس أموالها القائمة حوالي 54 مليون دينار حيث يعود ذلك الى التصفية الاختيارية من قبل الشركاء لعدم فعالية بعض هذه الشركات.
وجاء المستثمرون العراقيون وعددهم 399 مستثمرا يشكلون ما نسبته 40% من إجمالي عدد المستثمرين الأجانب خلال النصف الأول من عام 2012 في الترتيب الأول وفي المركز الثاني 120 مستثمرا سوريا وبنسبة 12% وفي المركز الثالث 59 مستثمرا اماراتيا وبنسبة 6%من إجمالي عدد المستثمرين الأجانب.
وسجل رأس المال العراقي المسجل والبالغ قيمته 27 مليون دينار جاء في المركز الأول وبنسبة 27 من اجمالي رأس المال الأجنبي المسجل خلال النصف الأول من عام 2012 تلتها في المركز الثاني رؤوس الأموال البحرانية المسجلة 22 مليون دينار وبنسبة 22% وفي المركز الثالث رؤوس الأموال الاماراتية المسجلة 12مليون دينار وبنسبة 12% .
واشار التلهوني الى انه تم وضع 529 شركة تحت التصفية خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع 143 شركة لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 270%، وشهدت ايرادات الدائرة نموا حيث بلغت حتى يوم امس 7,3 مليون دينار
وقال التلهوني ان دائرة مراقبة الشركات انجزت مشروع قانون إعادة تنظيم وإفلاس وتصفية الشركات أو ما يعرف بـ قانون « الإعسار المالي» ، حيث تم رفعه لديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء تمهيدا لإقراره عبر القنوات الدستورية، ويعد من القوانين الاقتصادية ذات الاولوية في هذه المرحلة.
واضاف التلهوني ان مشروع القانون في حال إقراره يساعد الشركات التي تواجه صعوبات مالية على الاستمرار وتأدية التزاماتها تجاه المساهمين بدلا من تحويل الشركات المساهمة العامة للتصفية الإجبارية بمجرد بلوغ خسائرها 75 % بموجب قانون الشركات.
وبين ان القانون يحمي الشركة لفترة محددة حتى لا يتعرض لها الدائنون بالحجز إضافة إلى أنه يوفر حوافز مناسبة للدائنين والمقترضين للقبول بإعادة هيكلة الشركات القابلة لاستعادة مكانتها المالية والتجارية والحيلولة دون تصفيتها قبل فوات الأوان ومن شأن ذلك أن يحافظ على القيمة الاقتصادية للشركة وعلى وظائف العاملين فيها.
واوضح ان قانون التصفية للشركات يخص الشركات والتجارالذين يعانون من اضطرابات مالية تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على سداد الالتزامات المترتبة عليها للدائنين وأن إعادة هيكلة التاجر والشركات تتم من خلال تقديم التاجر أوالشركة بيانات تؤكد أن الوضع المالي مضطرب ليتم دراستها من قبل لجان متخصصة حيث ان إعادة الهيكلة هو استمرار عمل الشركات المضطربة مالياً الأمر الذي يحافظ على العمالة ودعمها للاقتصاد الوطني، كما ان مشروع القانون يؤدي إلى التوازن بين حماية الدائنين المتضررين وضمان استمرارية عمل الشركات والتجار.
وتتمثل الأسباب الموجبة لوضع القانون، بضرورة استحداث قانون مستقل ومنفصل عن القوانين الأخرى، بحيث يضمن إجراءات واضحة تتمحور حولها العديد من الأمور مثل: إعادة تنظيم العلاقة بين التاجر والشركة وتحديد شروط ومواصفات الأشخاص الذين يقومون بعملية إعادة التنظيم إضافة إلى تحديد إجراءات واضحة لإعادة التنظيم والسماح للمؤسسات والشركات المتعثرة بالاستمرار في العمل.
وبين ان مشروع قانون الاعسار يحدد الإجراءات التي تتعلق بتنظيم أعمال التاجر الفرد والشركة وتحديد شروط ومواصفات للأشخاص الذين يقومون بعملية إعادة التنظيم وتحديد إجراءات إعادة التنظيم والسماح للمؤسسات والشركات المتعثرة بالاستمرار في العمل للحفاظ على وظائف العاملين بها، كما يتضمن إجراءات لتصفية الشركات المتعثرة وتحويل موجوداتها الى استعمالات اكثر نفعا، ويوازي بين أهمية حماية الدائنين المضمونة ديونهم مقابل الإبقاء على الشركة واستمرارها في عملها وتوزيع العائدات بعدالة فيما بين الدائنين وفرض عقوبات على التجار المعسرين بصورة احتيالية.
وبحسب المشروع فإن المحاسب القانوني الذي يتولى تدقيق حسابات التاجر عليه اعلام الشخص المسؤول عن ادارة اعمال التاجر عن اية وقائع من شأنها احداث اضطراب مالي يؤثر على استمرار اعماله أو امكانية توقفه عن الدفع خلال مدة لا تزيد على 8 أيام من تاريخ علمه بها وعلى التاجر تصويب تلك الاوضاع، وان يقوم بإعلام المراقب في حالة عدم اتخاذ ايه قرار .
وقال التلهوني ان دائرة مراقبة الشركات اعدت دراسة هي الأولى من نوعها شملت اربعة قطاعات: البنوك والتأمين والصناعة والخدمات اظهرت أن الإجراءات التي اتخذتها الدائرة تجاه بعض الشركات المساهمة العامة خلال الفترة السابقة ساهمت في التزامها بأحكام قانون الشركات.
وأظهرت الدراسة أن 9 شركات وزعت أسهما مجانية على المساهمين بقيمة 58,3 مليون سهم، كما اظهرت الدراسة ان 112 شركة حققت خسائر عن السنة المالية المنتهية 2011 منها واحدة في قطاع البنوك و11 شركة في قطاع التأمين و27 شركة في قطاع الصناعة و73 شركة في قطاع الخدمات.
وبين التلهوني أن الإجراءات التي اتخذتها دائرة مراقبة الشركات تجاه بعض الشركات المساهمة العامة خلال الفترة السابقة قد ساهمت في إظهار التزام أفضل من قبل بعض الشركات بأحكام قانون الشركات ما سينعكس إيجاباً على أدائها العام في الفترة المقبلة ويعزز من حقوق المساهمين والدائنين والغير من المتعاملين مع تلك الشركات.
وانشأت دائرة مراقبة الشركات مديرية لمتابعة اعمال الشركات، ومتابعة الإجراءات التي تتخذ بشأنها لضمان حسن سير العمل وايجاد التعاون وتبادل المعلومات بين الدائرة والشركات، كما انتهت الدائرة من انشاء وحدة متخصصة للرقابة على الشركات المساهمة العامة والخاصة، لتسهيل إنجاز عملها وتفعيل دور الرقابة عليها وتقديم الدعم والمشورة في الأمور القانونية التي تحتاجها الشركات، والتأكد من وجود وتوافر كافة المتطلبات التي يفرضها القانون على هذه الشركات.
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة ، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.