مال واعمال..
قال مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني إن الإجراءات التي اتخذتها الدائرة تجاه بعض الشركات المساهمة العامة خلال الفترة السابقة ساهمت بشكل كبير في التزام بعض الشركات بأحكام قانون الشركات.
واضاف التلهوني خلال اطلاق «مراقبة الشركات» أمس وبالتعاون مع خبراء منظمة التمويل الدولية برنامج تقييم حوكمة الشركات ، ان التزام بعض الشركات باحكام قانون الشركات سينعكس إيجاباً على أدائها العام خلال الفترة المقبلة ويعزز من حقوق المساهمين والدائنين والغير من المتعاملين مع تلك الشركات.
واكد التلهوني على ان المتابعة الحثيثة لدائرة مراقبة الشركات ساهمت بشكل كبير في التزام الشركات المساهمة العامة باحكام القانون، مشيرا الى ان ( 70% ) من الشركات المخالفة قد صوبت أوضاعها المتعلقة بتسجيل قطع الأراضي بأسماء أعضاء مجالس الإدارة بإعادة تسجيل تلك الأراضي باسم الشركة نفسها ، كما أن ( 95% ) من الشركات المساهمة العامة قد صوبت عدد مقاعد المساهمين في مجلس الإدارة بما يتناسب والنسب الصحيحة لنسبة مساهمة أعضاء مجالس في رأسمال الشركة بحيث تضمن تمثيلاً صحيحاً وعادلاً للمساهمين في مجالس الإدارة.
وأضاف التلهوني انه جرى تصويب الوضع القانوني المخالف لبعض الشركات المساهمة والمتمثل بعدم إعداد الأنظمة المالية والإدارية والمحاسبية حيث قامت (188) شركة مساهمة عامة بإيداع البيانات المالية لأنظمتها المالية والإدارية والمحاسبية والتي لم تكن مودعة من قبل مما يشكل مجموعة الشركات (65%) من المساهمة العامة من الشركات المخالفة مشيراً الى أهمية تلك الأنظمة وأثرها على شفافية الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالتوريد وبطرح العطاءات أو تلزيمها لحساب الشركات .
وكما أشار إلى إلزام ( 17 ) شركة مساهمة عامة بتخفيض رأسمالها المصرح به وغير المكتتب نظراً لمرور الفترة الزمنية التي يتوجب فيها الاكتتاب في رأس المال المصرح به لكي يتساوى مع رأسمالها المكتتب به.
وفيما يتعلق بإلزام الشركات المساهمة بعقد اجتماعاتها بالوقت المحدد قانوناً وخلال فترة الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة بين التلهوني أن عدد الشركات المخالفة قد انخفض بنسبة (50%) تقريباً حيث كان عدد الشركات التي لم تعقد اجتماعاتها ضمن المدة القانونية هو(65) شركة في السنة السابقة, أما في السنة الحالية فهو ( 38) شركة فقط.
وأكد حرص مراقبة الشركات على الحفاظ على مقدرات الشركات المساهمة العامة وبالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى كهيئة مكافحة الفساد وهيئة الأوراق المالية بمتابعة بعض الشركات التي تجاوزت على القانون وعمدت إلى حل مجالس إدارتها وتعيين لجان إدارة مؤقتة والتي قامت بدورها بالدعوة إلى اجتماع هيئة عامة عادي وانتخاب مجالس إدارة جديدة وفي بعض الحالات الأخرى تحويل مجالس إدارة بعض الشركات المخالفة إلى القضاء المختص.
وأوضح التلهوني أن نسبة البيانات المالية التي تم إيداعها من قبل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة لدى الدائرة زادت بنسبة (400%) عن الأعوام السابقة، مشيرا إلى أهمية إيداع تلك البيانات في الملفات لتكون مرجعاً لكافة المتعاملين مع الشركات بهدف الاطلاع على الوضع المالي للشركة ولتكون وسيلة للدائرة وموظفيها للحكم على مدى قدرة الشركة على الاستمرار.
وشدد التلهوني على أهمية التزام الشركات بمبادئ الحوكمة وعلى الرغم من أن تطبيق تلك المبادئ لا يزال طوعياً إلا أن أهمية تطبيقه على الشركات سيكون له الأثر الواضح في تعافي تلك الشركات وخروجها من أزمتها علماً بأن دائرة مراقبة الشركات قد بادرت وبالتعاون مع خبراء منظمة التمويل الدولية إلى إطلاق برنامج تقييم حوكمة الشركات في الشركات الأردنية وأن الشركات الأردنية قد بدأت بالفعل بالتجاوب مع تلك المبادرة.