دعا رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين عمران التلاوي، لمراجعة البعد والإطار التشريعي للعقوبات في النظام الضريبي الأردني.
وقال التلاوي في بيان صادر اليوم الاحد، إن العقوبات المعمول بها حاليا ضمن النظام الضريبي الاردني لا تشكل عقوبة رادعة تمنع من تسول له نفسه من التهرب الضريبي، مشيرا الى ان التهرب الضريبي واختلاس المال العام يؤدي الى انخفاض الايرادات مما يدفع الحكومة لاتخاذ اجراءات تؤثر على جودة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
–ركز التلاوي في بيانه على ان عبء بناء الثقة بين الدائرة والمكلف يقع في البداية على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إضافة الى ضرورة الاعتماد على البيانات المالية المدققة وعدم تعديل الدخل الخاضع للمكلف بشك ارجالي بعيداً عن القانون وفي حال ثبوت ذلك فقط و ضرورة تنظيم مكاتب المحاسبة والانابة الضريبة من خلال نصوص قانونية وعدم تركها بشكل عشوائي كم هي الان وأشار إلى أنه .من المهم وجود قناعة لدى المكلف دافع الضريبة بوجود منافع وخدمات عائدة عليه تجعل لديه حس بالمسؤلية بعدم التهرب الضريبي و ضرورة الزام المكلفين مؤسسات وشركات بتنظيم الفاتورة الضريبية للعميل سواء تم طلبها او لم يطلب ذلك ويجب ان تكون إلزامية وليست انتقائية وأوضح أهمية ان تصدر حزمة واحدة من البيانات وعدم تعارض موادها مع بعض لما في ذلك من اهمية لجلب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد إضافة إلى عدم تغول ضريبة المبيعات على ضريبة الدخل .حيث ان ضريبة الدخل هي الضريبة الأعدل التي لا تمس الفقراء ونحن نطالب دائماً بالعدالة الضريبية وليس المساواة الضريبية وهذا الفرق بين ضريبة الدخل وضريبة المبيعات واكد انه يجب على الدائرة ان توفر كافة تعديلات القوانين والنسب والتعليمات والانظمة على موقع الدائرة الالكتروني مشيرا الى انه من المهم خدمة للاقتصاد ان تولي الدائرة والمشرع عناية خاصة للقطاعي الزراعي والصناعي و ان اي تعديل لقانوني ضريبة الدخل والمبيعات يجب ان يكون تشاركي بالراي مع جمعية المحاسبين القانونيين ومؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية لا ان يصار الى مناقشته في وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات فقط فضلا عن ضرورة يجب تحسين وضع موظف الضريبة من حيث بيئة العمل والحوافز.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-pJQ
