وذكرت الهيئة، في تقريرها النهائي بعد مراجعة استمرت 3 سنوات للأنشطة المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة، إن العملاء يدفعون حاليا مبالغ أكبر مما ينبغي لإجراء الأنشطة المصرفية ولا يستفيدون من خدمات جديدة.
وبدأت شركات بالفعل في إنشاء برمجيات لإدارة العمليات المالية عبر الهاتف أو غيره من الأجهزة، إذ ترى الهيئة أن تحديد موعد نهائي في 2018 سيعزز أيضا قطاع “التكنولوجيا المالية”.
وتعتزم الحكومة نمو قطاع التكنولوجيا المالية الذي تتطلع دول بالاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا إلى اجتذابه من لندن بعدما صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد.
ويهيمن على الأنشطة المصرفية للأفراد في بريطانيا البنوك الـ 4 الكبرى وهي مجموعة لويدز المصرفية ورويال بنك أوف سكوتلاند، وباركليز و HSBC.
وتسيطر المصارف الأربعة على أكثر من ثلاثة أرباع الحسابات الجارية وتقدم 9 من بين كل 10 قروض للشركات. ولا يغير العملاء البنوك التي يتعاملون معها إلا 3 % من الأفراد و4% من الشركات في السنة.
كما ستلزم هيئة المنافسة والأسواق البنوك أيضا بالإعلان عن رسومها القصوى لعمليات السحب على المكشوف غير المنظمة والتي تدر للبنوك 1.2 مليار جنيه استرليني أيّ ما يعادل 1.6 مليار دولار سنويا.
