وافق مجلس إدارة بنكي “الخليج الأول و”أبوظبي الوطني” ــ بالإجماع ــ على اندماج المصرفين بإجمالي أصول نحو (642) مليار درهم إماراتي “175 مليار دولار “.
وأعلن البنكان ــ المدرجان في سوق أبوظبي للأوراق المالية ــ في بيانهما اليوم.. أن مجلس إدارة كل منهما وافق على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج المصرفين بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وأوضح البيان أن الاندماج المقترح سيسهم في إنشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي للدولة على الصعيد المحلي إضافة إلى دوره في ترسيخ العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن البنك الناتج عن الاندماج “البنك الدامج” سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي أصول تبلغ نحو (642) مليار درهم إماراتي “175 مليار دولار”، بينما تبلغ قيمته السوقية حوالي 106.9 مليار درهم إماراتي ” 29.1 مليار دولار ” .
وبهذا يصبح البنك بحصة سوقية من القروض القائمة تبلغ حوالي (26) في المئة من إجمالي القروض القائمة في الدولة ويكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم .. حيث يواصل المصرفان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج والذي من المتوقع إتمامه خلال الربع الأول من عام 2017.
صفقة مقترحة
وتمثل الصفقة المقترحة اندماجا بين طرفين متكافئين فيما سيتم تنفيذها عبر آلية ” تبادل الأسهم ” حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.
ويتضمن سعر التبادل خصم بنسبة 3.9 في المئة من سعر سهم بنك الخليج الأول حسب سعر إغلاق يوم التداول الموافق 30 من شهر يونيو 2016 .. وخصم بنسبة 12.2 في المئة من معدل سعر سهم بنك الخليج الأول لفترة الأشهر الثلاثة السابقة على التصريح عن المعلومات المتعلقة بالاندماج المقترح في 16 من شهر يونيو 2016.
وبعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52 في المئة من البنك الدامج .. بينما يملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48 في المئة وتبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37 في المئة .. ويتم الغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاندماج.. ويستمر البنك الدامج لعملياته تحت اسم بنك أبوظبي الوطني.. ويضم مجلس إدارة البنك الدامج بعد نفاذ الاندماج أربعة أعضاء تمت تسميتهم من بنك الخليج الأول وأربعة أعضاء تمت تسميتهم من بنك أبوظبي الوطني.
رئاسة البنكين
ويتولى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج حيث يشغل حاليا رئاسة مجلس إدارة بنك الخليج الأول فيما سيشغل ناصر أحمد السويدي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج حيث يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني.
فيما يتولى عبدالحميد محمد سعيد عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول حاليا منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدامج بعد نفاذ الاندماج على أن يتولى أعضاء مجلس الإدارة الجدد مهامهم في تاريخ نفاذ الاندماج .. ويواصل كل من أندريه الصايغ وأليكس ثيرسبي إدارة بنكيهما بشكل مستقل بصفتهما الرئيسين التنفيذيين لبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني على التوالي وذلك لحين نفاذ الاندماج.
وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في تصريح إن المصرف الجديد والمتوازن محرك النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيعمل على تحفيز التنويع الاقتصادي والاستثماري وقيادة طموح رواد الأعمال وموظفيهم إلى الأمام.
وأضاف أن البنك سيكون من القوة والخبرة الكبيرتين ما يؤهلانه لدعم نمو القطاع الخاص في الدولة بأقسامه كافة التي تتراوح ما بين شركات صغيرة ومتوسطة إلى مؤسسات كبيرة وذلك من أجل العمل على تطوير قدرات القطاع على التوسع خارج حدود الدولة ..موضحا أن البنك يمتلك كل المقومات التي تجعله الشريك المصرفي الاستراتيجي المستقبلي للحكومة وهيئاتها.
الدولة مستفيدة
من جانبه قال ناصر أحمد السويدي إن الدولة ستستفيد من وجود البنك الدامج كشريك مالي قوي قادر ومؤهل على مواجهة التحديات ودفع عجلة النمو محليا وترسيخ اواصر العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.
وأكد أن توسيع الأعمال بوتيرة متسارعة في الأسواق الناشئة يوفر مجموعة واسعة من الفرص بالنسبة لعملائنا وللبنك الدامج الذي سيكون أكبر من حيث الحجم والسعة.
وقال ” إننا نمتلك المقومات كافة التي تجعلنا الشريك المالي المفضل لأي طرف معني بقطاع الأعمال في المنطقة التي تربط بين الشرق والغرب بما في ذلك رأس المال والخبرة والانتشار الدولي.. كما أننا سنعمل عن طريق فروعنا المتعددة كحلقة وصل أساسية للشركات والحكومات التي ترغب في دخول أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية “.
من جهته قال عبد الحميد سعيد الرئيس التنفيذي المكلف .. إن مصرفي الخليج الأول وأبوظبي الوطني يعدان من أنجح البنوك في الدولة ويتبعان استراتيجيات نمو موثوقة وفاعلة .. مضيفا.. أن ميزة البنك الجديد تنبع من أن أعمال المصرفان تكامل بعضها البعض ويدعمها فريق قيادة عالي الخبرة من الجهتين وهو ما سينعكس على امتياز الخدمة عالية المعايير التي نقدمها لعملائنا والفرص التي سنغتنمها في السوقين المحلي والدولي”.
ويرى مجلسا إدارة كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني .. أن عملية الاندماج ستعود بمنافع كبيرة على كل من العملاء والمستثمرين فهي تدمج أعمال اثنين من أفضل البنوك في قطاعي خدمات الأفراد والمؤسسات والشركات.
فمن جهة يحتل بنك الخليج الأول مكانة هامة على صعيدي الخدمات المصرفية للأفراد بجانب توفيره أقوى عروض بطاقات الائتمان في الدولة فضلا عن إدارته برنامج قروض الإسكان للمواطنين نيابة عن حكومة أبوظبي.
أما بنك أبوظبي الوطني فيتمتع بمكانة هامة محليا في مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات فضلا عن كونه أحد البنوك الهامة في مجال الخدمات الاستشارية لأسواق المال في الدولة.. ونجح البنك في ترسيخ مكانته وتعزيز تواجده وعلاقاته الدولية.
ويتميز البنك الدامج بتنوع خدماته وبمحفظة قروض لقطاع المؤسسات والشركـات تمثل 52 في المئة من إجمالي سجل القروض لديه و 26 في المئة لقروض الأفراد و 22 في المئة لقروض الجهات الحكومية.
كما يتميز البنك الدامج بالانتشار في 19 دولة من ضمنها الأسواق المالية العالمية الرئيسية مثل سنغافورة وجنيف وهونغ كونغ ولندن وواشنطن دي سي.
وستسهم الوفورات التي ستتحقق نتيجة عملية الاندماج في إدارة أعمال البنك بطريقة فاعلة.
خفض التكاليف
ومن المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضا في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم ” 136 مليون دولار سنويا، ” وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات بينما تقدر تكاليف توحيد الأعمال لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم إماراتي ” 163 مليون دولار “.. ويوفر البنك الدامج إمكانية تحقيق عوائد من توحيد الأعمال حيث يقدم محفظة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المحسنة عبر منصة موحدة ذات نطاق أوسع .. إضافة إلى ذلك سيتمتع البنك الدامج برأس مال وسيولة كافية للسعي وراء فرص لتعزيز لزيادة النمو وتشمل فرص في قطاعات السوق المحلية ودعم الشركات الامارتية الراغبة في التوسع دوليا وتوفير منصة ذات تقنية متقدمة واستخدام قدرات التوسع من شبكة التوزيع الممتدة وزيادة نشاطات عروض إدارة الثروات.
وستلتزم إدارة البنك الجديدة في تنمية المواهب اللازمة لتوفير أفضل الخدمات والعمل وفق أفضل ممارسات ومعايير الحوكمة .. ويأتي على اولويات إدارة البنك دمج موظفي البنكين ضمن بيئة عمل موحدة وستضع عملاءها على رأس أولوياتها، وتقوم على القيم المشتركة للبنك والعمل الجماعي والمساءلة. وبفضل هذا الدمج، سيمتلك البنك مجموعة من الكفاءات وسيسعى للمحافظة على مكانته كجهة توظيف مفضلة في القطاع عبر تطبيق برامج فعالة في جذب وتطوير ومكافأة الموظفين .. هذا ويعتبر جذب وتطوير الكفاءات والخبرات الإماراتية من الأولويات الرئيسية في البنك.
وتخضع عملية الاندماج للعديد من الشروط بما فيها الحصول على موافقة (75) في المائة على الأقل من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد أصولا والمكتمل النصاب لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول .. فيما يخضع الاندماج للحصول على موافقة جميع الهيئات التنظيمية المعنية.