ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين، بدعم قطاع التعدين الذى أصبح بين أهم محركات النمو في الاقتصاد الأمريكي خاصة بعد فرض رسوم حمائية وصفت من قبل المستثمرين في القطاع بأنها في مصلحة الشركات الأمريكية، بينما تضيق الخناق على المصدرين من الخارج.
وأظهرت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الإنتاج الصناعي نما بنحو 1.1 في المائة في شباط (فبراير) الماضي، مقابل تراجع بنسبة 0.3 في المائة في كانون الثاني (يناير) بعد تعديلها.
وبحسب “رويترز”، فإن توقعات المحللين كانت تشير إلى نمو القطاع بنحو 0.3 في المائة، وأوضحت البيانات أن قطاع التعدين أسهم بأكبر زيادة بنحو 4.3 في المائة، فيما سجل قطاع البناء نموا بنسبة 2.3 في المائة.
وقفز معدل الطاقة الإنتاجية في أكبر اقتصاد عالمي إلى أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2015 مُسجلاً 78.1 في المائة، مقابل 77.4 في المائة في الشهر الأول من 2018.
وأيد ممثلو العمال في عمالقة الصناعة على غرار شركة صناعة الصلب الأمريكية ترمب في المكتب البيضاوي لدى إعلانه عن رسوم الفولاذ والألمنيوم التي قوبلت بإدانة فورية من كبار قادة حزبه في الكونجرس والمنظمات التجارية التي أعربت عن قلقها بشأن تداعيات التحرك على باقي الصناعات وملايين العمال.
وأعرب عمال وشركات في مدينة إنتاج الفولاذ “بيتسبرج”، المحرك الصناعي في غرب بنسيلفانيا، حيث كان يتم إنتاج معظم الفولاذ في العالم، عن دعمهم القوي للتحرك، ويصر هؤلاء على أن إعلان ترمب ليس إجراء حمائيا بل تحرك لدعم العمال الأمريكيين وإعادة فرض العدالة التي كانت ضائعة على مدى عقود.
وقال بوبي ماكاوليف رئيس نقابة عمال صناعة الصلب المتحدين في المنطقة العاشرة في ولاية بنسيلفانيا، “إن عمال صناعة الصلب لم يطلبوا قط معاملة خاصة. كل ما طلبناه هو تكافؤ في الفرص. وعلى هذه الدول المتحايلة أن تدفع الثمن عبر زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها”.
من جهتها، ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية أمس أن الولايات المتحدة وضعت شروطا للتخلي عن الرسوم الجمركية المزمع فرضها على واردات الصلب والألمنيوم من أوروبا، من بينها تقييد الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة من المعدنين عند مستويات 2017.
ويضغط الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات لتجنب حرب تجارية منذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيفرض رسوما جمركية على مجموعة من الصادرات الأوروبية العالية القيمة ردا على ما تردد عن إغراق السوق الأمريكية بالصلب والألمنيوم.
في سياق متصل، أسهم قطاع البناء بقوة في دعم الناتج الصناعي في الولايات المتحدة، مسجلا نموا بنسبة 2.3 في المائة، في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات انخفاض تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين كما تراجعت عمليات بدء بناء المنازل الجديدة.