سجل معدل التضخم في السعودية خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ثاني تضخم موجب خلال عام 2017، بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 2017 كاملا، يبلغ نحو -0.24 في المائة، مقابل 3.5 في المائة خلال عام 2016.
وعليه يكون التضخم في السعودية قد سجل أول انكماش خلال عشر سنوات (أي منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007).
وجاء الارتفاع في التضخم خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) على أساس سنوي، بدعم من ستة أقسام رئيسة وهي: التبغ بنسبة 100 في المائة نتيجة لتطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة في شهر تموز (يوليو) 2017، كما ارتفع قسم التعليم بنسبة 2.5 في المائة، والاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، والسلع والخدمات المتنوعة بنحو 1.1 في المائة، إضافة إلى قسم الصحة بنسبة 1 في المائة، وأخيرا الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة.
وكان تحليل سابق، قد استبعد استمرار التضخم السلبي في السعودية حتى نهاية عام 2017، بسبب أربعة عوامل رئيسة، منها الإنفاق الحكومي القياسي الذي تم إقراره في موازنة عام 2017 بنحو 890 مليار ريال، إضافة إلى إعلان الحكومة في نهاية 2016، عن حزمة دعم للقطاع الخاص بنحو 200 مليار ريال.
وثالث هذه العوامل، فرض الضرائب الانتقائية خلال 2017، ورابعا رفع الحكومة السعودية الرسوم الجمركية لبعض السلع الغذائية منها منتجات ألبان ودواجن منذ مطلع 2017، وهو ما سيرفع بالضرورة أسعار السلع الغذائية التي كانت العامل الرئيس في التضخم السلبي في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وتوقعت الحكومة السعودية، في وقت سابق، ارتفاع التضخم بنسبة 5.7 في المائة في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة.
وسجل معدل التضخم في كانون الثاني (يناير) 2017 نسبة – 0.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و- 0.1 في المائة في شباط (فبراير) الماضي، و- 0.4 في المائة في شهر آذار (مارس) الماضي، و- 0.6 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، و- 0.7 في المائة في أيار (مايو) 2017، و- 0.4 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي، و- 0.3 في المائة في تموز (يوليو) 2017، و-0.1 في المائة في آب (أغسطس) الماضي، و-0.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2017، و0.1 في المائة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر).
وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، حدث أول تضخم سلبي منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007، أي هو أول تضخم سلبي خلال تسع سنوات، علما بأن التضخم السلبي في انخفاض الأسعار، وليس فقط أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بوتيرة أقل.
ماذا يعني “الرقم القياسي” و”التضخم”؟
يعد مؤشرا إحصائيا وإحدى الأدوات الإحصائية، ويستخدم لقياس التغير النسبي الذي طرأ على ظاهرة معينة سواء على مستوى الأسعار، أو قياس الكميات، أو التغير في القيمة، ومقارنتها بأساس معين قد يكون فترة زمنية معينة أو مكانا جغرافيا معينا.
وتشير الإحصاءات الرسمية المستخدمة في السعودية إلى أن سنة الأساس الآن هي 2007، بعد أن كانت من قبل 1999. فيما “التضخم” هو معدل الارتفاع أو الانخفاض في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بين فترة زمنية وأخرى.