“التشييد” يسهم بـ55 مليار ريال في الاقتصاد السعودي

وقال إن قطاع البناء والتشييد يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط ويسهم بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ويوجد الكثير من المؤشرات التي تعكس دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني بصورة واضحة، إذ بلغت الأصول الإجمالية للقطاع نحو 154,4 مليار ريال.

واعترف بأن القطاع يعاني من قلة الأيدي الوطنية وعدم توافر الكوادر الفنية لتنفيذ المشاريع، وغياب القوانين المنظمة، ما تسبب في تأخر المشاريع وحركة البناء في أكبر سوق على مستوى الشرق الأوسط، مؤكداً أن الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية سيسهم في جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق ودخولهم في مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية بهدف الاستفادة من فرصة المشاركة في القطاع الذي لا يزال في طليعة الأسواق الأكثر قدرة على النمو في المنطقة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق لمستقبل صناعة التشييد والبناء وما تواجهه من عقبات في طريق تطورها وإسهامها في عملية التنمية، موضحاً أن قطاع البناء والتشييد يعتبر من أساسيات النمو في الاقتصاد الوطني وحقق خلال السنوات الأربع الأولى في خطة التنمية الثامنة معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 4,9 في المئة.

وتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار في السوق السعودية 82 مليار ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة حتى العام 2020 إلى نحو 484 مليار ريال.

وأشار إلى أن توطين الوظائف في هذا القطاع يكون في مهن التسويق والدراسات والاستشارات والتصميمات والتشغيل والصيانة، وذلك من خلال توفير الأيدي المدربة من الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بالقطاع من مهندسين وفنيين، إضافة إلى التحدي الخاص بالحد من استقدام العمالة الأجنبية، وإلزام المنشآت بتحقيق نسبة سعودة ترقى إلى مستوى الطموحات والآمال، ولا يكون ذلك إلا بتوفير برامج متخصصة للتدريب والتوظيف في المهن الخاصة بقطاعات العقارات والإنشاءات والصيانة للعمالة السعودية.