التشريعات التي تتوجه نحو المنتجات الأكثر مراعاةً للبيئة والتخصيص للاستخدام المحلي ستؤدي إلى تعزيز السوق كما ستجلب فرصاً للنمو في إيران

أشارت شركة “فروست آند سوليفان” لممارسات الكيماويات إلى أنّه من شأن التشريعات الأكثر صرامةً أن تحدث تغييرات مجال التوريد والطلب بقطاع الطلاء في البلاد

يعود تاريخ الإنتاج الضخم والصناعي المنتجات الطلاء في إيران إلى أربعينيات القرن العشرين؛ إذ بدأ بطاقةٍ اسميةٍ بلغت أقلّ من 20 مليون ليتر سنوياً في قطاع الديكور فحسب. وتطور هذا القطاع وتنوّع بشكل كبير من حيث القدرة وحافظة المنتجات على مرّ العقدين الماضيين. أمّا في وقتنا الحالي، يواجه قطاع الطلاء في إيران حالةً من الطاقة الفائضة؛ إذ تُشكّل الواردات نسبةً ضئيلةً من العرض. وتُشكّل الاستراتيجيات غير المناسبة للدخول إلى الأسواق، والإدارة التقليدية، ونقص السيولة، والتركيبة التي عفا عليها الزمن، وقنوات البيع غير الفعّالة قيوداً كبيرةً تُسهم في عرقلة النمو الإيجابي في هذا القطاع. ونتيجةً لذلك، تسعى الحكومة جدياً إلى جذب الجهات الدولية للاضطلاع بدورٍ في تجاوز التحديات الحالية وزيادة نسبة الصادرات من الطلاء من البلاد، لترتفع من نسبتها الحالية البالغة 2 في المائة إلى 5 في المائة خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويُتوقع، في ظلّ هذه الظروف، أن توفر المشاريع المشتركة وممارسات التصنيع التعاقدية فرصةً كبيرةً للمصنّعين العالميين.

وقال علي ميرمحمد، أحد كبار الاستشاريين لدى “فروست آند سوليفان” في محضر تعليقه على الأمر: ” شهدت البلاد ارتفاعاً في الطلب بالتزامن مع رفع عقوبات الأمم المتحدة، ويعود ذلك إلى الزيادة في التدفق الداخلي لعائدات النفط إلى مشاريع البناء؛ إلّا أنّ النقص في السيولة، والإدارة التقليدية، ومنهجية الإنتاج غير الفعّالة منعت الجهات الفاعلة من تلبية الطلب. وتهدف الحكومة إلى تجاوز التحديات والنهوض بالإنتاج المحلي من خلال تشجيع الشركات على استغلال فرص المشاريع المشتركة، والإنتاج المرخّص والاندماج مع الجهات الدولية كوسيلةٍ للمُضي قُدماً. وتسعى الحكومة بشدةٍ لزيادة الرسوم الجمركية لجعل المنتجات المستوردة أكثر تنافسيةً من حيث التكلفة، ولكنّها ستتخذ إجراءاتٍ مضادة مثل تقديم مُبادراتٍ كالإعفاءات الضريبية وغيرها من المزايا للجهات الدولية”.