أعلن المصرف المركزي العراقي، عن انخفاض ملحوظ لعدد المتعاملين من غير العراقيين في سوق الأوراق المالية، الأمر الذي عزاه مراقبون إلى تدهور الأوضاع الأمنية.
وأشار “المركزي” في بيان نشرته صحيفة الحياة، إلى انخفاض حجم تداول (غير العراقيين) للقطاع المصرفي إلى 2.2 بليون دينار عراقي (1.9 مليون دولار)، بنسبة 66 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2012 والبالغ 6.4 بليون دينار.
ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي في سوق العراق للأوراق المالية بلغ 949 بليون دينار (700 مليون دولار) لهذه السنة، في مقابل 6.4 بليون في الربع الأول من العام الماضي.
وقال الأكاديمي العراقي المتخصص بأسواق المال مهدي حسين إن سبب تراجع حجم الاستثمار في بورصة الأسهم لغير العراقيين واضح، ويتعلق بالوضع الأمني الذي تدهور خلال هذه السنة، وهذا الأمر يؤثر بدرجة كبيرة على حجم الإقبال.
ولفت إلى أن قانون سوق المال العراقية أعطى ضمانات كثيرة للمستثمرين العرب والأجانب، وهي كفيلة بحماية رؤوس أمواله سواء كانت أسهماً أو سيولة نقدية.
وأكد أن السوق نجحت فعلاً وبعد تطبيقها التداول الإلكتروني، في جذب المستثمرين من خارج الحدود، وكنا نأمل في زيادة عددهم لكن الأوضاع الأمنية تحول دون ذلك.
ووصف حسين السوق العراقية بـ”الواعدة” خصوصاً بعد دخول شركات الاتصالات بربع حجم استثماراتها في العراق كأسهم للتداول في السوق، معتبراً أنها شركات كبيرة وقادرة على جذب المستثمر من الخارج.