تتأثر الثروة العالمية بالعديد من العوامل؛ من بينها أداء الأسواق والاتجاهات الديموغرافية وتغيير أثرياء العالم لأماكن معيشتهم، وتقدر الثروات الخاصة في العالم الآن بـ 215 تريليون دولار، والتي شهدت زيادة قيمتها 12% خلال عام 2017، وفقاً لـ« نيو وورلد ويلث» .
ويشمل هذا الرقم مجموع الثروات المملوكة للسكان بالإضافة إلى 15.2 مليون شخص ممن تتجاوز ثرواتهم المليون دولار ، و 584 ألف شخص ممن تتعدى ثرواتهم الـ 10 ملايين دولار، إضافة إلى 2252 ملياردير ممن تتعدى ثرواتهم المليار دولار.
تصدرت فيتنام قائمة الدول التي حققت أعلى الثروات خلال العقد الماضي من 2007 إلى 2017؛ حيث شهدت زيادة في ثروتها بنسبة 210%؛ ويرجع هذا النمو الضخم في ثرواتها؛ إلي التطور الكبير في قطاعات مثل الرعاية الصحية والصناعات التحويلية والخدمات المالية.
وخلال العشر سنوات القادمة ؛ يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد فيتنام زيادة خيالية في ثروتها بنسبة 200% .
أما المركز الثاني ؛ فاحتلته الصين بزيادة 195% في ثروتها خلال العقد الماضي ؛ على الرغم من هجرة الآلاف من مواطنيها الأثرياء إلى دول مثل كندا وأستراليا.
وأثبتت الدولة الصغيرة موريشيوس ؛ بعد احتلالها المركز الثالث بزيادة 195% ؛ أنه لا علاقة بين حجم الدولة ونمو ثرواتها على عكس ما كان سائداً .
ويرجع الفضل الكبير في نمو الدولة الصغيرة إلى سياساتها الضريبية الجيدة وشواطئها الجميلة.
أما الصادم في هذا التصنيف ؛ هو غياب عمالقة الاقتصاديات المتقدمة نيوزيلندا وأستراليا ؛ حيث حققتا نموًا في الثروة بلغ 90% و83% على التوالي.
معظم البلدان التي انخفضت ثرواتها خلال العقد الماضي هي دول أوروبية ؛ ويرجع ذلك إلى الأزمة المالية التي وقعت عام 2008 ؛ ولا تزال العديد من الدول الأوروبية تعاني حتى هذه اللحظة من تأثيرها .
وتصدرت فنزويلا القائمة السوداء؛ بعد خسارتها 48% من ثروتها على مدى العقد الماضي؛ وتشر أصابع الاتهام في هذه الكارثة إلى الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال العقد الماضي؛ بعد أن كانت أنى دولة في أمريكا الجنوبية.
وانضمت اليونان إلى فنزويلا بعد خسارتها 37% من ثروتها خلال الفترة بين 2007 و2017 تأثرًا بالأزمة المالية العالمية.
وللمرة الأولى منذ 30 عامًا؛ تدرج أسم المملكة المتحدة في قائمة الخاسرين خلال 2017؛ بعد أن كانت وجهة لأثرياء العالم لقرون.
فقدت المملكة 2% من ثروتها بسبب التأثير القوي لخروجها من الإتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى نظام الضرائب الجديدة .
وجاءت مصر في المرتبة العاشرة كأول دولة عربية تضمها القائمة؛ حيث فقدت 10% من ثروتها خلال العقد الماضي.