أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن الأيام المقبلة ستشهد تفعيلا للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستثمارية المشتركة، التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة المثمرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الصين واليابان.
وأكد الوزير تعليقا على اختتام برنامج هذه الزيارة التاريخية أن الزيارة تكتسب أهمية لما يتمتع به هذان البلدان العملاقان سياسيا واقتصاديا من علاقات متميزة، فضلا عن انسجام الرؤى مع المملكة حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.
وأشار القصبي إلى أن الزيارة تمخضت عن نتائج تصب في صالح تعزيز الوضع الاقتصادي للمملكة، حيث حظي الجانب الاقتصادي والاستثماري بأهمية كبرى، إذ شهدت الزيارة لكل من بكين وطوكيو لقاءات مكثفة أسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج الاقتصادية والتجارية المشتركة والتي ستؤدي بلا شك إلى زيادة الاستثمارات من خلال تعزيز الإيرادات المالية غير النفطية، وذلك بتطوير الصناعات وبناء شراكات في مختلف مجالات الطاقة والتعدين والصناعة والصحة والموارد المائية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التركيز على الاستثمارات النوعية والقطاعات الواعدة، خصوصا أن رؤية 2030، حملت في طياتها مشروعات اقتصادية وتنموية طموحة، وتحتاج لشراكات كبيرة مع الاقتصاديات المتقدمة مثل التجربتين اليابانية والصينية اللتين تعدان من أنجح التجارب الاقتصادية في العالم.
هذا وتميزت لقاءات معالي وزير التجارة والاستثمار بالشمولية حيث التقى بكبار مسؤولي الصين واليابان وبيوت خبرة وفكر ومراكز دراسات وأبحاث ورؤساء مجالس ادارات كبرى الشركات في البلدين وإدارات جامعات ورجال أعمال، منها لقاء مسؤولي شركة زي تي إي (ZTE) الصينية، وشركة ياوكس (5D/ YAOX) الصينية، وزيارة جامعة الشعب للعلوم المالية بالصين، وزيارة مركز الدراسات بأكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية، ولقاء مسؤولي شركة نيبون اليابانية للشحن البحري، ولقاء نائب رئيس وكالة التعاون العالمي اليابانية لبحث فرص التدريب التقني للسعوديين وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والالتقاء برئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي، والرئيس التنفيذي لشركة تويوتا.
وقد تمخضت زيارة الصين واليابان عن توقيع أربع اتفاقيات لمنظومة التجارة والاستثمار مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لمكافحة الغش والتقليد وحماية العلامات التجارية للسلع، واتفاقية مع المصلحة الوطنية العامة الصينية لرقابة الجودة والاختبار والحجر، مع وزارة التجارة والاستثمار واتفاقية تعاون برنامج فني مع إدارة التقييس الصينية (SAC) وقعتها هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية وقعتها معها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما منحت الهيئة العامة للاستثمار ثلاثة تراخيص للعمل في المملكة أولهم لشركة هواوي الصينية كأول ترخيص تجاري لشركة صينية في المملكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بملكية 100%، والآخر لوكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» للعمل بالمملكة في مجالات تدريب الكوادر السعودية وإجراء الدراسات التحليلية، والثالثة رخصة لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية لفتح مكتب اقتصادي بالمملكة وتسويق الفرص الاستثمارية لدى الشركات اليابانية. كما تم خلال الزياره توجيه عدد من الدعوات لكبار المسؤولين في القطاع الخاص لاستضافتهم في منتدى التنافسية الدولي 2017م.