أظهرت بيانات “الهيئة الاتحادية للجمارك” أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للإمارات، خلال الفترة من 2006 إلى نهاية النصف الأول 2015، بلغ نحو 7.8 تريليونات درهم، بنمو 160%، وبمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 10%.
وبلغت قيمة واردات الدولة من الخارج، خلال الفترة من 2006 إلى نهاية النصف الأول 2015، نحو 5.2 تريليونات درهم، بينما بلغت صادرات الدولة للخارج 918.4 مليار درهم.
وفي الوقت الذي شهدت فيه واردات الدولة من الخارج تذبذباً في الاتجاه بين صعود وهبوط، ارتفعت صادرات الإمارات إلى العالم الخارجي بوتيرة صاعدة ومستقرة لتصل إلى 132.2 مليار درهم نهاية 2014، مقابل 28 مليار درهم فقط خلال 2006، بزيادة 372%، كما بلغت قيمة الصادرات 81.4 مليار درهم في النصف الأول 2015.
وشهدت إعادة التصدير نمواً صاعداً مستقراً، إذ ارتفعت قيمة إعادة التصدير من 94.8 مليار درهم في 2006 لتصل إلى 243.7 مليار درهم نهاية 2014، بزيادة 157%، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير خلال النصف الأول 2015 نحو 115.2 مليار درهم.
وبين مفوض الجمارك، رئيس الهيئة، علي الكعبي، أن التجارة الخارجية المباشرة للدولة اتخذت خلال الأعوام الـ10 الماضية منحى تصاعدياً في إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة، رغم الأزمات المالية التي ضربت معظم الاقتصادات العالمية، بفضل سياسة التنوّع الاقتصادي، والاقتصاد القائم على المعرفة، فضلاً عن كون الإمارات بوابة تجارية إستراتيجية لدول المنطقة.
وذكر أن نجاح سياسة الانفتاح على الأسواق العالمية أسهمت في دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز العلامة التجارية للدولة في الدخول إلى الأسواق الخارجية، من خلال تعزيز روح المنافسة، ما كان له أكبر أثر في نمو الصادرات الإماراتية للخارج.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن قطاع الجمارك في الدولة سيشهد خلال الفترة القادمة تطوّرات كبيرة تسهم في تعزيز الجانب الأمني، والاقتصادي، والاجتماعي للدولة، من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش، ورفع كفاءة العاملين في المنافذ الجمركية، وإزالة معوقات التجارة، وتطبيق أحدث الأنظمة بالتعاون بين الهيئة وإدارات الجمارك المحلية.
يذكر أن قيمة التجارة غير النفطية للإمارات بلغت حوالي 4.876 تريليون درهم خلال 5 أعوام، من 2010 حتى 2014
المصدر : https://wp.me/p70vFa-9Cd
