بدأت شركات التأمين دراسة تأثير ضريبة القيمة المضافة على القطاع، ليجري رفع سلة مطالبات إلى الجهات المختصّة. وقالت مصادر أن الجهات المختصة ستطلب استثناء «التعويضات الفنية» من القيمة المضافة، بما أنه سيتم استيفاء قيمتها من «وثيقة التأمين»، وتساءل عاملون في القطاع: «كيف يمكن أن تفرض الضريبة مرتين على ذات الوثيقة خلال شرائها وبعد تعويض مطالبتها الفنية حال تعرضها لحادث ما؟».
وتوقعت شركات التأمين أن ترتفع الأسعار مع بدء تطبيق «القيمة المضافة» وخاصة على تأمين المركبات، بما أنها تحتوي على منتجات متداخلة في الوثيقة ذاتها كقطع غيار السيارات وأجور الإصلاح والصيانة، ما يكبّد شركات التأمين مبالغ إضافية لم تكن منظورة قبل فرض الضريبة.
ومن المتوقع أن تلزم شركات التأمين بدفع الضريبة على كل السلع والخدمات التي تشتريها، بما في ذلك قطع غيار المركبات المتضررة وأجور إصلاحها، وأجور الخدمات الطبية المقدمة للمؤمّن عليهم، والخدمات القانونية التي تحصل عليها الشركات والأنظمة الإلكترونية التي تطبقها، وكذلك خدمات مسوّي الخسائر والإكتواريين، وغيرهم من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة الذين تتعامل معهم شركات التأمين.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت التعويضات المالية المدفوعة من قبل شركات التأمين تخضع أيضاً لهذا النوع من الضريبة.
وطالبت الشركات الهيئة بضرورة الحصول على استثناء من الخضوع لنطاق تطبيقها، أو على الأقل منح فترة سماح كافية قبل بدء التطبيق، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إعادة النظر في أقساط التأمين المستوفاة وتحديث أنظمتها الإلكترونية.