ليس من باب البطر ، بل بحث عن حقوق يسلبها التأمين الصحي الخاص لمئات الالاف من الموظفين ،نتيجة اتفاقيات لا يتقن الجهاز الاداري للمؤسسات فهم نصوصها–لعدم درايته–حتى لو كان طبيبا أو صيدلانيا ، لكلمات ومعانٍ تبقى لصالح شركات التأمين ،وكثير ما تحتاج لمفسري احاجٍ والغاز لحلها ، ومهما حاولت فالنتيجة لصالح شركات التأمين.
صحيح ان المبلغ المدفوع من المؤسسات للتأمين له علاقة بنوعية الخدمة والشمول ، لكن هناك اساسيات يجب عدم تناسيها وخاصة من النقابات والهيئات العمالية في أي شركة ، لان الحق يكون في الحصول على رعاية صحية مثالية للموظف واولاده ، تبقيه مطمئنا ، ولا تعيده للبحث عن اعفاءات طبية من هنا وهناك ، أو العودة الى وزارة الصحة لتامين بعض الخدمات والرعاية الصحية لقصور التأمين الصحي الخاص في واجبه.
المشاكل كثيرة واهمها ، ما يعانيه الموظف ان رزقه الله بطفل يحتاج الى خداج ، فان لم يتيسر له اعفاء أو مكان في مستشفيات الصحة، فيدفع راتبه لمدة سنة بدل خداج ، والواسطة لا تكون لاجبار التأمين على الدفع ، بل لتقسيط المبلغ على الموظف بضمان المؤسسة التي يعمل فيها.
وفي عالم الادوية هناك الكثير ، فمعظم الادوية الجلدية او الحمل لا يشملها التأمين ، والرد يكون انها تخضع للضريبة سواء مبيعات أو غيرها ، ورغم تاكيد الطبيب ان العلاج ضروري وليس تجميليا.
اما الاسنان فهي قصة كما العيون ، ف «تلبيسة» التأمين فضية واذا اردت بيضاء تدفع الفرق ، وأي علاج للاسنان عدا الخلع فهو جمالي لا يغطيه التأمين ، والعيون يدفع في الغالب للمؤمن عدا الفحص مبلغ لا يغطي اطار النظارة ، رغم الحاجة احيانا لمدخلات جراحية خاصة لبعض المهن التي تؤثر على العيون.
أما الكماليات الاخرى التي لا يغطيها التأمين فهناك ما يسمى بالمستلزمات الطبية ،وتشمل أدوات الفحص المستهلكة ،والكفوف ،وبدل فك الجبص ، وادوات تسخدم لعلاج الكسور ، وفي النتيجة يدفع المريض مبلغا يضاهي ما سيدفعه التأمين ،الذي يجبر المؤسسات الطبية باسعار يريدها ،عدا عن المماطلة بالدفع ،ما يجبر الاطباء والمستشفيات لوقف التعامل مع شركات التأمين ، فتكون كلمة « مُؤمن « تهمة يرفض الاطباء والمستشفيات بسببها علاج الشخص.18-05-2016 – بانوراما التأمين
ليس من باب البطر ، بل بحث عن حقوق يسلبها التأمين الصحي الخاص لمئات الالاف من الموظفين ،نتيجة اتفاقيات لا يتقن الجهاز الاداري للمؤسسات فهم نصوصها–لعدم درايته–حتى لو كان طبيبا أو صيدلانيا ، لكلمات ومعانٍ تبقى لصالح شركات التأمين ،وكثير ما تحتاج لمفسري احاجٍ والغاز لحلها ، ومهما حاولت فالنتيجة لصالح شركات التأمين.
صحيح ان المبلغ المدفوع من المؤسسات للتأمين له علاقة بنوعية الخدمة والشمول ، لكن هناك اساسيات يجب عدم تناسيها وخاصة من النقابات والهيئات العمالية في أي شركة ، لان الحق يكون في الحصول على رعاية صحية مثالية للموظف واولاده ، تبقيه مطمئنا ، ولا تعيده للبحث عن اعفاءات طبية من هنا وهناك ، أو العودة الى وزارة الصحة لتامين بعض الخدمات والرعاية الصحية لقصور التأمين الصحي الخاص في واجبه.
المشاكل كثيرة واهمها ، ما يعانيه الموظف ان رزقه الله بطفل يحتاج الى خداج ، فان لم يتيسر له اعفاء أو مكان في مستشفيات الصحة، فيدفع راتبه لمدة سنة بدل خداج ، والواسطة لا تكون لاجبار التأمين على الدفع ، بل لتقسيط المبلغ على الموظف بضمان المؤسسة التي يعمل فيها.
وفي عالم الادوية هناك الكثير ، فمعظم الادوية الجلدية او الحمل لا يشملها التأمين ، والرد يكون انها تخضع للضريبة سواء مبيعات أو غيرها ، ورغم تاكيد الطبيب ان العلاج ضروري وليس تجميليا.
اما الاسنان فهي قصة كما العيون ، ف «تلبيسة» التأمين فضية واذا اردت بيضاء تدفع الفرق ، وأي علاج للاسنان عدا الخلع فهو جمالي لا يغطيه التأمين ، والعيون يدفع في الغالب للمؤمن عدا الفحص مبلغ لا يغطي اطار النظارة ، رغم الحاجة احيانا لمدخلات جراحية خاصة لبعض المهن التي تؤثر على العيون.
أما الكماليات الاخرى التي لا يغطيها التأمين فهناك ما يسمى بالمستلزمات الطبية ،وتشمل أدوات الفحص المستهلكة ،والكفوف ،وبدل فك الجبص ، وادوات تسخدم لعلاج الكسور ، وفي النتيجة يدفع المريض مبلغا يضاهي ما سيدفعه التأمين ،الذي يجبر المؤسسات الطبية باسعار يريدها ،عدا عن المماطلة بالدفع ،ما يجبر الاطباء والمستشفيات لوقف التعامل مع شركات التأمين ، فتكون كلمة « مُؤمن « تهمة يرفض الاطباء والمستشفيات بسببها علاج الشخص.