أكدت شركة «إيه إم بيست» أن القوانين الجديدة التي وضعت بهدف تحسين متطلبات الحد الأدنى من رأس المال والملاءة المالية لشركات التأمين الخليجية، إضافة إلى دمج الاحتياط والتسعير الأكتواري، أدت إلى أن شهدت عدة شركات تأمين تراجعاً في الأداء التشغيلي ورأس المال المعدّل وفق المخاطر. ولكنها تعد بمزيد من الاستقرار والثقة، بالرغم من تأثيرها المعاكس الفوري، إلا أنها ستضع الأسواق على المسار الصحيح لتحقيق استقرار مالي أكبر في المستقبل.
وبحثت «إيه إم بيست» بشكل معمّق في التطورات التنظيمية الأخيرة في المملكة العربية السعودية والإمارات، وهما أكبر سوقين في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بهدف تقييم الأثر الإجمالي للقوانين الجديدة على شركات التأمين وكيفية تأثيرها على أسس التصنيف على المدى القصير والمتوسط. وقال سلمان صديقي، كبير المحللين الماليين، وأحد مؤلفي التقرير: «عقب الإصلاحات التنظيمية التي نفّذتها المملكة العربية السعودية عام 2013، لاحظت «إيه إم بيست» أن التوقعات طويلة الأمد لقطاع شركات التأمين ستظهر ربحية واستقراراً أكبر على الأرجح، على الرغم من أنها تصحيحات قاسية وتزيد من احتمالية خروج بعض الشركات الضعيفة من السوق السعودي على المدى القصير».
وقد اتخذت الإمارات النهج ذاته بإجراء إصلاحات تنظيمية ولكنها ما زالت في مرحلة مبكرة بحسب مايكل دانكلي، كبير المحللين الماليين، وأحد مؤلفي التقرير، والذي أضاف قائلاً: «لقد كانت مقاربة الإمارات العربية المتحدة لوضع نماذج لرأس المال بموجب القوانين الجديدة أكثر شمولاً من مقاربة المملكة العربية السعودية، فهي تستخدم نموذجاً رأسمالياً معدّلاً وفق المخاطر».
وبحسب «إيه إم بيست»، فإنه لا مفر من وجود رابحين وخاسرين في المنطقة، بحيث إن الشركات الأكثر تطوراً وذات رأس المال الأقوى ستبقى وستحظى حصة سوقية أكبر، بالتالي سيؤدي إلى توسع الفجوة بين الشركات الكبيرة والصغيرة. ومع استمرار النظر فيما إذا كان واضعو القوانين الإقليميون سيختارون فعلاً ضبط الأسواق المعنية، فإنه من المفترض أن تؤدي التحسينات في قوانين التأمين إلى مزيد من الاستقرار والثقة.