قبل اسابيع حين جددت ترخيص سيارتي في ابوظبي تجولت في قاعه تضم شركات التأمين العاملة واخترت الارخص في هذا التجمع التنافسي الذي يهدف لتخفيض السعر لصالح المستهلك ، حيث دفعت مبلغ مقارب لسعر التأمين الالزامي في الاردن، مع فارق انه يذهب بالكامل لشركه التأمين الإماراتية، بينما في الاردن الحكومة تحصل على اكثر من 23% من مبلغ التأمين الالزامي، وتصر على إبقاء الزامية التأمين ضد الغير من خلال المكتب الموحد في سعر تحدده هي، وترفعه من حين لآخر دون ان يسهم في الحد من خسائر العديد من شركات التأمين ، بل بالعكس يحرم المستهلكين من المنافسة الإيجابية في السعر والخدمة.
المنافسة هي الاساس في كل القطاعات وهي احد اهم جوانب الحل لمشاكل قطاع التأمين، الذي لم تنجح محاولات الاندماج بين شركاته رغم الحوافز التي وضعتها الحكومة، لذلك البقاء للأفضل في الساحة حيث المنافسة ستقود لتخفيض الاسعار وليس تحديد السعر، لكن شرط ان تكون وفق سياسه تسعير تراعي تاريخ السيارة وقائدها وحجم محركها و الحوادث المرتكبة و المخالفات المحررة، فكلما كانت الحوادث اكثر كلما كانت كلفه التأمين اعلى ليغطي المخاطر والعكس صحيح، اما حالياً فتـأمين شخص ارعن يخالف القوانين وانظمة السير مساوية لكلفة التامين لشخص منضبط ، وإن كان الأخير يجب ان يحصل على سعر تفضيلي .
استمرار الخسائر واستمرار تحديد السعر لتـأمين ضد الغير هو مدعاه للكسل وسوء الخدمة، لأن المكتب بواقعه الحالي يتولى توزيع حصيلة التأمين الالزامي بالدور على شركات التامين، وفيه ظلم للشركات وللمستهلك الذي لا يحصل على مستوى لائق من خدمات التصليح ،حيث يتم توجيهه في مجال السيارات نحو كراجات دون المستوى الفني اللائق لان الشركات تتعاقد مع الارخص وليس مع الافضل ، مما ينعكس سلباً على المستهلك .
للأسف القطاع إستثمارياً بقي خاملاً على امتداد السنين واقتصر نشاطه على المركبات وبعض المنتجات ومحافظ استثمارية اغلبها اسهم ذات مخاطر عالية في ظل تراجع البورصة والخسائر المتكبدة فيها، والنتيجة استهلاك سيوله ورؤوس اموال العديد من شركات التأمين وخفض ارباح عدد اخر منها.
مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي متدنية حالياً وتبلغ حوالي 2% فقط ، وجهود الحكومة لم تنجح في اندماج شركات هذا القطاع بالرغم من منحها للشركة الناتجة عن الاندماج إعفاءً لمدة ثلاث سنوات من ضريبة الدخل ومن الرسوم السنوية المفروضة، مما يستوجب تغيير الوصفة العلاجية والالتفات اكثر نحو حوكمه التأمين و تطوير منتجات التأمين مثل التأمين ضد سوء الأمانة وهي تشمل كل المهن سواء موظفي الحكومة العاملين في مهن تستوجب المسؤولية المالية، وكذلك وسطاء البورصة والعاملين في البنوك ووسطاء العقار وشركات الاسكان وغيرها الكثير، والتي قد ينجم عنها خسائر مالية لأصحاب العمل نتيجة خيانة الأمانة أو نتيجة لأسباب متعلقة بالموظفين الذين يشغلون منصب يتطلب قدر من المسؤولية والثقة، وتشمل التزوير والاختلاس و السرقة و الفساد، وهو امر ممكن ان تفرضه الحكومة على وزاراتها ودوائرها المستقلة وعلى القطاع الخاص، بموجب القوانين والأنظمة ذات العلاقة، كما يمكن لشركات التامين التشارك بشكل جماعي في انشاء شركه تأمين صحي لتوفر العلاج للعديد من الاردنيين والمقيمين غير المشمولين .
لدينا في الاردن شركات تامين رائده مميزه ائتمانياً تكفي السوق، وعلى البقية تصويب اوضاعها او جلب منتجات جديدة ، فإذا اصرت على البقاء لمصلحه مجالس اداره تصر على الاحتفاظ بالمزايا والمكافئات رغم الخسائر المتراكمة ، فعلى الحكومة ان تفرض عليها الاندماج اجبارياً ، خاصة ان سياسة الحوافز الضريبية والاعفاءات لم تنجح في تحسين اوضاع تلك الشركات .