البورصة المصرية رهن قرارات الدستورية والانتخابات

وقال كريم عبد العزيز رئيس صناديق الأسهم في شركة “الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار”، “الأسهم المصرية رخيصة ولا ينكر أحد ذلك. أتوقع موجة صعود للسوق على المدى الطويل”.

ووسط حرب كلامية متصاعدة بين مرسي وشفيق واحتجاجات شعبية ومخاض عسير شهدته عملية تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكتب دستورا جديدا فقدت الأسهم المصرية نحو 5.2 مليار جنيه (858 مليون دولار) من قيمتها السوقية منذ بداية الأسبوع وحتى نهاية جلسة الأربعاء ليهبط المؤشر الرئيسي 1.5 بالمئة.

هبوط الأسبوع المقبل

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية “السوق سيشهد مزيدا من الهبوط الأسبوع المقبل حتى الوصول لمستوى 4150-4200 نقطة”.

واتفق معه إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية في أن “السوق سيتجه للنزول الأسبوع المقبل مستهدفا مستوى 4250 نقطة كحد أدنى للهبوط وفي حالة الصعود سيكون الحد الأقصى للصعود 4500 نقطة”.

وجاء هبوط بورصة مصر الأسبوع الحالي وسط شح شديد في السيولة مع تفاقم الأحداث السياسية وتخوف المستثمرين من اتخاذ أي قرارات استثمارية في ظل حالة الغموض التي مازالت تحيط بمستقبل مصر.

وسجلت البورصة يوم الأحد الماضي أدنى قيمة تداول منذ ديسمبر كانون الأول 2004.

حذر وتوتر

وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار “في حالة صدور أحكام اليوم باستمرار الانتخابات الرئاسية وعدم استبعاد شفيق وكذلك استمرار مجلس الشعب. و(إذا) مرت الانتخابات بسلام سيستعيد السوق نشاطه وانتعاشه”.

وتسيطر الانقسامات على الشارع المصري مع اقتراب جولة الإعادة للانتخابات.

وقال عادل “في حالة إلغاء الانتخابات الرئاسية واستمرار مجلس الشعب سيتعامل الناس بحذر في السوق وسط جو من التوتر”.

وأضاف “في حالة استمرار الانتخابات وحل مجلس الشعب سيحاول السوق الحفاظ على مستوياته الحالية والتماسك خاصة وأن المرحلة الانتقالية ستكون انتهت مع وجود رئيس للبلد”.

وقال المجلس العسكري إنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب في أول يوليو/تموز.

وقال عادل “في حالة إلغاء الانتخابات وإلغاء مجلس الشعب وهذا هو أسوأ سيناريو سيشتعل البلد بالاحتجاجات ويتأثر السوق والاقتصاد بشكل أسوأ مما هو عليه الآن. لأنه يعني استمرار العسكر في حكم الدولة في فترة انتقالية أطول”.

وأعطى وزير العدل المصري يوم الأربعاء للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال مدنيين.

وانتقدت 17 منظمة تراقب حقوق الإنسان القرار الذي يتيح اعتقال الأشخاص خلال احتجاجات الشوارع.